اقترن التبرج فيهم ابالزينة والتعرض للريبة والاختلاط بالفسقة وعلم من كلامه أن صوت المرأة غير عورة انتهت قال ابن قاسم في حواشي شرح المنهج ولا يحرم استماعه ولا تبطل الصلاة به او جهرت أسنرى انتهى وفى النكاح من التحفة فلا يحرم سماعه الا ان خشى منه فتنة وكذا ان التدبه كما بحثه الزركشي ومثلها في ذلك الامرد انتهى كلام التحفة وفي التنبيه ٣٢٥ وشرحه للخطيب الشربيني والمستحب أن تصلي المرأة حرة
من ان المكر وه قد يمنع منه أو الثاني محمول على ما اذا تعرضن بالكشف الرؤية الرجال لهن ومن ثم أتى الولى كانت أولا في ثلاثة أثواب العراقي بحرمة بروز الامة الجميلة كاشفة غير عورتها ومنعها من ذلك ومثلها الامرد الجميل اذا اقترن المبرج درع وهو قيص سابل فيهما بالزينة والتعرض للربية والاختلاط بالفسفة وعلم من كلامه أن صوت المرأة غير ءورة انهى تأمل وخمار وسراويل ان لم (قوله وعورة الحرة عند مثلها ) أى المرأة مثله الاخصوص الحرة في التحفة مع المتن ما نصه والمرأة مع يتيسر الازار والافالازار المرأة كرجل مع رجل فيحل حيث لا خوف فتنة ولا شهوة لها نظار ما عد اسرتها وركبتها وما بينهما لانه مقدم عليه الخير تصلى المرأة عورة ( قوله ومملوكها ) عطف على مثلما ( قوله العفيف ) أى من المفة قال في القاموس عنف عفا و عفاما في ثلاثة أنواب درع و عفافة بفتحهن وعفة بالكسرفه وعف، وعفيف كف عمالا يحل ولا يجعل كاستعف وتعفف والجمع اعفاء وخمار وازار انتهى (قوله وهى عفة وعفيفة والجمع عفائه وعفيفات (قوله اذا كانت عفيفة أيضا ( أى لا يكفى عفة .. لوك فقط بل ما بين السرة والركبة) وكذلك لا بد من عفة سيدته أيضا ( قوله من الزنا و غيره ) متعلق بكل من العفيف وعفيفه وعبارة التحفة والاصح أن (و) عورة الحرة ( عند) نظر العبد العدل ولا تكفى العفة عن الزنا فقط غير المشترك والمبعض وغير المكاتب كما فى الروضة عن القاضي مثلها ومملوكها العفيف وأقره وان أطالوا في رده إلى سيدته المتصفة بالعدالة أيضا ( قوله وعند الممسوح) عطف على قول المتن عند اذا كانت عفيفة أيضا من مثلها أى وعورة الحرة عند الممسوح ( قوله الذى لم يبق فيه شيء من الشهوة ) أى بخلاف ما اذا بقى فيه شي الزنا وغيره وعند الممسوح منها وعبارة الكبرى تنقلا عن التحفة نظر ممسوح ذكره كله وأنثياء بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلا الذي لم يبق فيه شيء من واسلامه في المسلمة وعدالته ولو أجنب الاجنبية منصفة بالعدالة كالنظر الى محرم فينظر منها ما عدا مابين الشهوة وعند ( محارمها ) السرة والركبة وتنظر منها ذلك ( قوله وعند محارمها ) عطف أيضا على عند مثلها أى وعورة الحرة عند الذكور ( مابين السرة محار مها من نسب أو رضاع أو مصاهرة ( قوله الذكور) أى و كذا الغنائي كما سيأتي قريبا ( قوله ما بين والركبة ) فيجو زمان ذكر السرة والركبة ) أى وكذلك عورتها في الخلوة ومثلها الرجل في ذلك على ماه و ظاهر الايماب واعقد جمع النظر من الجانبين لماعدا لكن في التحفة مانصه ويلزم سترها خارج الصلاة لكن الواجب فيها ترسو أتى الرجل والامة وما بين سرة ما بين السرة والركبة بشرط و ركبة الحرة فقط لالادنى غرض كتبر د وخشبة غبار على ثوب تجمله وفي الامداد و كالغسل ونحوه مما أمن الفتنة وعدم الشهوة بحوج للتكشف كاستعداد وغلبة الحرالح و في الايجاب وحيث كشف الحاجة لزمه الاقتصار على قدرها بأن لا ينظر فيتلد ذو الخني تأمل ( قوله فيجو زلمن ذكر ) تفريع على كون عورة الحرة عند هؤلاء ما بين السرة والركبة ( قوله النظر المشكل كالانثى فيما ذكر من الجانبين ) أى الحرة المذكورة ومثلها و مملوكها الممسوح والمحارم ( قوله لمساعد اما بين السرة والركبة) رقا وحرية أي بخلاف ما ينه ما فانه يحرم النظر من الجانبين له قال في التحفة و يلحق به هنا على الاوجه نفس السرة وعورتها في الخلوة ومثلها والركبة احتياطا انتهى ( قوله بشرط أمن الفتنة ) متعلق بيجوز أما اذالم يأ من الفتنة عن النظر لذلك الفتنة عن النظر لذلك الرجل في ذلك على ماهو فيحرم ( قوله وعدم الشهوة ) أى و بشرط عدم الشهوة فهو عطف على أمن الفتنة أما مع الشهوة فيحرم ظاهر كلام الشارح في شرح ( قوله بأن لا ينظر فيتلذذ) أى بنظره ولعل الانسب حذف لا فليتأمل ( قوله والخنى المشكل ( أى عورته العباب واعتمده الطبلاوى مبتد أخبره ( قوله كالاتى ) أى كمورتها ( قوله فماذ كر ) أى من التفاصيل ( قوله قا وحرية ( لو اقتصر ونقله العلامة ابن قاسم في الشارح هنا على قوله والخنسى الحركا لحرة لكنى لان عورة الخنثى الرقيق لا تخالف عورة الرجل كما حوالى شرح المنهج عن لاتخالفها عورة الانتى الرقيقة كمانيه عليه في التحفة حيث قال عبر شيخنا بقوله والمنتى رقا وحرية كالانتي مر قال ثم اعتمد مر وقوله رفا غير محتاج اليه لان عورة الذكر والانثى القنين لاتختلف الاعلى الضعيف أن عورة الانتى أوسع من مانة له الزركشي انتهى وهو كون الواجب ستره
:
من الرجل في الخلوة هو السوءتان فقط وهـذا هو الموجود فى النهاية وفتاوى مر وجري عليه الشارح في شرح الارشاد والتحفة وعبارتها و يلزم سترها خارج الصلاة واو في الخلوة لكن الواجب فيها سوءتا الرجل والامة وما بين سرة وركبة الحمرة فقط الالادنى غرض كنبر يد وخشية غبار على نوب تجمله انتهت وعبارة الامداد كا الغسل ونحوه مما يحوج للتكشف كام حداد وغلبة الحروتوسخ الثوب الذي يتجمل به أو نقطعه اذالم يكن عنده غيره وشق عليه غسله في ما يظهر فلا يجب للعذر الخ وفى شرح العباب وحيث كشف الحاجة لزمه الاقتصار على قدرها انتهى
الجزء 2 — ص ٣٢٩