تفصيل في ذلك وهو أنه ان تعدى به المعصوم وجب نزده وان التام واستقر باللحم مالم يخف محذو رقيمم وان لم يتعد به فان كان في نزعه مشقة لا تحتمل عادة وان لم تبح التيمم لم يجب والا وجب كداعبر بالمشقة المذكورة في النحفة واقتضى كلامه في شرح العباب والارشاد الاكتفاء بمجرد المشقة حيث قال فيه ما ان خشى تالماتم قال في الإيجاب وان لم يخف منه تألما البنة الخ لا أن يحمل المطلق على المفيد وذكر البرلسي نحو تفصيل الشارح المذكور فقال في كلام السبكى ان قلت يلزم اذا اتحاد الشقين أى التعدى وعدمه قلت قد يفرق بأنه على هذا يحتمل أن يكتفي بأي ضرر وان لم يرتقي إلى مبيح التسمم أو يقال قوله الآتي يعني في المنهاج قبل وان خاف لا يأتي هنا فافترقا انتهى وتعقبه العلامة ابن قاسم في حواشي شرح المنهج بأنه لا مانع من الأتحاد و انما فرقوا بينها باعتبار أن الظاهر غير موجود عند الوصل في الاول وموجود في الثاني تأمل انهى وخالف الشمس الرملي فذهب في النهاية وشرح البهجة وقتا و به تبعا لاطلاق الشيخين إلى أن غير المتعدى لا يلزمه نزعه مطلقا وان لم بخش تألم وكذا الخطيب في شرح الاقناع ولا يغير فى وجه ما نقلناه أن بعض من نقلنا عنه ذكر ذلك في وصل العظم لتصريح هم بأن الوشم مثله وأما غير المعصوم ففي التحفة أنه لا يأتي في ذلك التفصيل على الوجه لانه لماه در لم يبال بضرره في جنب حق الله تعالى وان خشی منه فوات نفسه انتهى فتلخص من ذلك ثلاثة آراء وجوب الازالة على من لم يخف محذور تيمم مطلقا وهو ما اعتمد الشارح هنا عدم وجوبها على غير المتعدى مطلقا وهو ما اعتمده الشمس الرملى وغيره التفصيل في غير المتعدى بين أن يخاف من نزعه حصول مشقة وان لم تبح التيمم فلا يلزميه والافيلزمه وهو ما اعتمده الشارح في كتبه ثم يشترط لوجوب الازالت مع التعدى في المعصوم شرطان أحدهما أن يكون المقلوع منه ممن تجب عليه الصلاة قال العلامة ابن قاسم في حواشي شرح المنهج نقلا عن الخادم فان كان ممن لا تحب عليه الصلاة
٣٠٧
كما لو وصله ثم جن فلا يجب في نزعه مشقة لا تحتمل عادة وان لم تبح التيمم لم يجب والاوجب وخالف ذلك الرملى وفافا لاطلاق الشيخين فاعتمد أن غير المتعدى لا يلزمه نزعه مطلقا وان لم يخش تألما قال الكردى فتلخص من ذلك ثلاثة آراء قلعه الآن الااذا أفاق و وجبت عليه الصلاة وجوب الازالة على من لم يخف محذ و رتيهم مطلقا وهو ما اعتمد في هذا الكتاب وعدم وجوبها على غير المتعدى مطلقا وهو ما اعتمده الرملي والتفصيل في غير المتعدى بين أن يخاف من نزعه حصول مشقة وان محتر زقوله و وجبت عليه لم تبح التيمم فلا يلزمه والافيلزمه وه وما اعتمده في غير هذا الكتاب تأمل ( قوله بأن فعل به مكرها ) تصوير بأن فعل به . كرها أو فعله لعدم التعدي وفعل مبني للمجهول ( قوله أو فعله ( أى الوشم بنفسه ( قوله وه وغيره كالف ( أى بأن فعل وهو غير مكاف خلا ما الجمع
به صى على الأوجه وقولهم فرق انما يتأتى من حيث الاسم وعدمه فتى أمكنه از الله من غير مشقة فيه الم يتعد به و خوف مبيح تيم فيما تعدی به لزمته ولم تصح صلاته و تنجس به ما لقاء والافلا تصح امامته و محل تنجيه الصلاة وقوله وحاضت لام الاقاء في الحالة الاولى معلم تكس جلد ارقيقا لمنعه حينئذ من مماسة النجس وهو الدم المختلط بنحو أى عقب الجنون فالجميع النيلة قاله في التحفة ( قوله خلاء الجمع) أى منهم الزركشي حيث قال هذا كله ان افعل برضاء والا صورة واحدة اذ المجنون ولا تلزمه از الته صرح به ابن أبي هريرة والماوردى قال وذكر مثله في الذخائر فى نزع العظم ومنهم ابن لا يتصور مخاطبته بوجوب العماد حيث قال في معفواته النزع حتى يبحث
عدم الوجوب فتنيه أما اذا كانت امرأة وحاضت لم تجب الا بعد الطهر إلى آخر ما نقله ابن قاسم ثانيها أن لا يموت قال في المنهاج في مسئلة الجديرة ما نصه فإن مات لم ينزع على الصحيح انتهى ومثله الوشم كما صرحوا به فيضمان إلى الذي ذكره المصنف وهو عدم خوف محذو رتيهم فتكون ثلاثة شروط ويشترط لوجو بها مع عدم التعدى عند الشارح شرطان أن لا يخاف من الازالة تألمها كما سبق وأن لا يكنى بلحم أما اذا كنسى بلحم فلا تجب ازالته قال في شرح العباب لانه صار مست طنا فسقط النظر لنجاسته انتهى ولم يتعرض في شرح الارشاد لاشتراط عدم الاكتساء بلحم وكذا التحفة بالنسبة لوجوب الازالة وأما بالنسبة للتنجيس فتعرض له وعبارتها و يجرى ذلك كله في الوشم وان فعل به صغيرا على الاوجه و تو هم فرق انما يتأتى من حيث الأئم وعدمه فتى أمكنه از الته من غير مشقة فيما لم يتعد به وخوف مسبح تیمم فيه اتعدی به نظیر ما مر فى الوصل الزمنه ولم تصح صلاته وتنجس به مالاقاه والاولاة صح امامته و محل تنجسه المالاقاء في الحالة الاولى مالم يكس جلد ا رقيقا لمنعه حينئذ لمماسة النجس وهو الدم المختلط بنحو النيلة انتهت وقضية هذه العبارة أنه في الحالة الثانية أى وهى ما اذا تعدى به ينجس مالاقاء فانا كتسى جلد ارقيقا وفيه نظر ظاهر أن مراد التحفة بالحالة الأولى ماقبل الا اذا كان كذلك فكيف يكون قضية كلامها ماذ كرمتأمل والله أعلم نعم تجب عليـه از الته وانا اكتسى كما صرح به الشارح في شر وحه على الارشاد دون المنهاج والعباب و الرملي في شرح البهجة والمحلي في شرح المنهاج وغيرهم ثم رأيت العلامة ابن قاسم نقل في حواشی شرح المنهج عن مر ما يفيد عدم تنجيس الملاقي حينئذ حيث قال أثناء كلام نقله عنه وحيث وجب نزعه لم تصح صلاته ولا طهارته مادام العظم النجس مكشوفا لم يستر بالجلد وحيث لم يجب نزعه صحت صلاته وطهارته ولم ينجس المساء بمر و ره على العظم ولو قبل اكتسائه باللحم والجلد ولا الرطب اذ لاقاه انتهى ونقله الشوبرى فى حواشى شرح المنهج ثم قال ابن قاسم و مال أيضا إلى أنه لو جله أى من لم يجب عليه النزع
الجزء 2 — ص ٣١١