٢٠٦
العلامة ابن قاسم في حواشي شرح المنهج قال في الخادم أو نحوها قال في شرح العباب
( قوله ويجب ازالة الوشم ) قال من كحل أو ما يتحصل من دخان دهن أو نحوها ( قوله بحيث يعد محاذياله عرفا ) ضمير يعد المصلى والضه بر المجرور باللام للسقف وهذا نص و بر للقرب ( قوله كما هو ظاهر ( أى لا مطلقا وعبارة النهاية قال بعضهم وعموم كلاء هم يتناول السقف ولا قائل به ابزرق به أو يخضر وقد اشتهر على بعض الالسنة و يرد بأنه تارة يقرب منه بحيث بعد محاذياله عرفا والكراهة حينئذ ظاهرة وتارة لا ملا كراهة ( قوله ونجب أن الوشم ينفع الاسنان ازالة الوشم ) أى ولا مبالاة بتألمه في الحال اذالم يخف في المال ومثله لو جبر عظمه با نجس وثم طاهر يصلح المشرفة على السقوط مانه حرام وأجبر على النزع ان لم يخف ضر را يبيح التيمم ولوا كتسى الحا ولا مبالاة بالمد وتبطل صلانه معه بخلاف ما اذا لم يجد ما يتصلح ولذا قال في البهجة
ولذلك يستعمله بعض من
وان بلا تعد العظم جبر * بنجس أو خار ظاهر الضرر
لا علم عنده وهذا كله أومات لم ينزع الخ ( قوله خاله نجاسة يتعدى بحملها ) تعليل لوجوب ازالة الوشم وهو حرام مطلقاء في باطل، لم يقل طبيبان الحديث المتفق عليه من الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة المخ أى فاعلة ذلك وسائلته (قوله ماهران عدلان انه ينفع اذهو ) أى الوتم بفتح الواو من وشم يشم كو عد يعد والانسب وهو بدل اذ تأمل ( قوله غر ز الجلد بالابرة ) ( عد ذلك وان غيره لا يقوم مقامه أى تخته بها ( قوله إلى أن يدمى ( أى إلى أن يخرج منه الدم فيد مي بفتح الميم قال في المصباح دمى الجرح
|
)
في ذلك فينش ذبحو زفيها دميا من باب تعب ودميا أيضا على التصحيح خرج منه الدم في ودم على النقص ويتعدى بالالف والتشديد يظهر أخذا مما قالوا في انتهى ( قوله تم بذر عليه ( أى على الجسد المغر و زفيه الابرة ( قوله نيلة ونحوها ) أي كالحبر و الحناء
بحيث يعد محاذياله عرفانم قوله نيلة كذا بالتاء في غيره والشائع في الذي يستعمل في الوشم النيلج بالجيم وكدا فى كتب اللغة في المصباح - كما هو ظاهر ( وتجب ازالة وسمت المرأة بدها و شما من باب وعد غر زنها بالابرة ثم ذرت عليها النور و يسمى النيلج وهو دخان الوشم ) لحمله نجاسة تعدى الشحم حتى بخضر الخ و في موضع آخر نقلا عن الصغاني وأما النبيل الذي يصبغ به فهو هندى معرب واسمه بالعربية النور وكسر النون من النيلج من النوادر التي لم يحملها على النظائر العربية وكان القياس . بحملها اذهو غر ز للجلد بالابرة إلى أن يد مي نمر يذر فتحها الحاقا یاب جعفر مثل صيقل انتهى وفي القاموس مثله تدبر ( قوله فان امتنع ( أى من ازالة الوشم علية نيلة أو نحوها فان ( قوله أجبره الحاكم ) أى على ازالته ولعل محل ذلك اذالم يكن للتداوى بشرطه ثم رأيت الكردى نقل عن امتنع أجبره المحاكم هذا الايعاب مانصه وقد اشتهر على بعض الالسنة أن الوشم ينفع الاسنان المشرفة على السقوط ولذايسة عمله بعض كه ) ان لم يحف محذورا من لا علم له مالم يقل طبيبان ماهر أن عدلان انه ينفع ذلك وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك فحينئذ يجوزفيما
يظهر أخذ امما قالوه في التداوى بالنجاسة انتهى فليتأمل ( قوله هذا كله ( أى وجوب ازالة الوشم و اجبار من محذورات التيمم ) الحاكم عند الامتناع منها ( قوله ان لم يخف محذورا ) أى ولم يمت أما اذا مات ولا يجب ازالته على الصحيح
السابقة في بابه وان لم يتعد به
لان فيها هتكالحرمته أو لسقوط الصلاة المأمور بإزالتها لاجلها قال الرافعى فتحرم على الاول دون الثاني التداوى بالنجاسة انتهى وقضية اقتصار المجموع وغيره عليه اعتماد عدم الحرمة بل قال بعضهم انه أولى من الابقاء لكن الذي صرح ( قوله في بابه ) قال فى به جمع منهم الماوردى والروياني ونقله في البيان عن الاصحاب حرمته مع تعليلهم بالثانى وقيل يجب نزده التحفة والنهاية فان خاف اللا يلقى الله تعالى حاملا نجاسة في القبر أو مطلقا بناء على ماقيل ان العائد أجزاء الميت عند الموت والمشهور ذلك ولو نحو شين أو بطء الذي هو مذهب أهل السنة انه جميع أجزائه الاصلية فتعين أن مراده الاول و يجرى ذلك فمن داوى | بر علم يلزمه تزعمه لعذره جرحه أو حشاه بنجس أو خاطه به أو شق جلد، نفرج منه دم كثير تم بي عليه اللحم لان الدم صار ظاهر افلم بل محرم كما فى الانوار يكف استناره كما لو قطعت أذنه ثم لصقت بحرارة الدم انتهى من التحفة ( قوله من محذورات التيمم السابقة وتصح صلاته معه بلا فى بابه ( أى فان خاف ذلك ولو حوشين أو بطاء بر علم يلزمه از الته لمذره بل تحرم وتصح صلاته معه بلا اعادة إعادة انتهى كلامهما ( قوله وان لم يتعد به ) أى بالوشم. ذا ما جرى به الشارح فى كتبه وفاق السبكي كالامام على تفصيل في ذلك ذكراء فى الجيرمع وهو أنه اذا تعدى به المعتموم وجب نزعه وان تألم واس تو با لحم معالم يحف محذو رقيهم وان لم يتعد به فان كان
تصريحهما بأنه مجرى في الوشم التفصيل الذي في الجير ( قوله وان
في
لم يتعد به ) هذا ما قاله السبكي وغيره تبه اللامام وغيره واعتمده الطبلاوى وجرى الشارح في كتبه وهى التحفة والايعاب والفتح والامداد على
الجزء 2 — ص ٣١٠