المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٦١٧

A تيقن المفسدانتهى وظاهره أنه لا وجو باولاند را قال بعضهم ولو قيل بالندب لنردده في الفعل هل وقع في الوقت أولا لم يكن بعيدا هذا ولو صلى في الوقت ثم وصل قبله لبلد يخالف مطلعها مطلع بلاده لزمه اعادتها نظير ما يأتي في الصوم كذا بحث قال في التحفة ولك أن تقول أن أراد بما يأتي الموافقة معهم في الاخر صوما أو فطر افليس نظير مسئلتنالاختلاف يوم الرؤية ويوم الموافقة وانما الذى يتوهم أنه نظيرها أن يرى بلده أما إذا لم يجتهد وصلى فانه فيصوم ثم يسافر ويصل أثناء يومه لبلد لم بر أهله وحكم هذه لم أره صريحابل كلامهم محتمل ان قضية تعليلهم يعيد وأن بان وقوعها في بأنه بالانتقال البيهم صار مثلهم في الفطر وقضية تخصيص الشراح قول الحاوى والارشاد فطراب من سافر الوقت لتقصيره ( ويستحب من بلد غير الرؤية الى بلدها أنه يستمر صائما و يوجه بأنه استندهنا إلى حقيقة الرؤية فلم يعارضها في ذلك المبادرة بقضاء الفائدة ) اليوم الاماه وأضعف منها و هو استصحاب المنتقل اليهم بخلاف ما لو أصبح آخره صائما فانتقل في ذلك اليوم بعذر كنوم أو نسيان لبلد عيد فانه يفطر لانه عارض الاستصحاب ما هو أقوى منه وهو الرؤية وعلى الاحتمال الاول يفرق بأن تعجيلالبراءة الذمة والأمر الصلاة خفف فيها من حيث الوقت مالم يخفف في رمضان لانه لا يقبل غيره بخلافها فاحتيط له أكثر ومن ثم بذلك في خبر الصحيحين لو جمع تقديم اثم دخل المقصد في وقت الظهر لم تلزمه اعادة العصر ثم رأيت بعضهم رجح مقتضى هذا فقال (و) يستحب (تقديمها على الاقرب عدم لزوم الاعادة كصبي صلى ثم بلغ في الوقت ( قوله أما اذا لم يجتهد وصلى ( مقابل قوله واذا تحرى المحاضرة التي يخاف لونها وصلى ( قوله فانه بعيد ) أى جميع صلانه مطلقا ( قوله و ان بان وقوعها ( أى الصلاة ( قوله فى الوقت ) أى وان خاف قوت الجماعة على سبيل الاتفاق ( قوله لتقصيره ( أى بترك الواجب لان الاعتبار في العبادات بما فى نفس الامر وظن فيها ( أى الخضرة على المكلف وقد عدم الثاني هنا ( قوله ويستحب المبادرة ) أى المسارعة قال الحلبي ولا ينا في المبادرة بالفائتة المعتمد خروجا من خلاف اشتغاله براتبها القبلية ( قوله بقضاء الفائتة بعذر ) أى بخلافها بغير عذر فانها واحدة كما سبأني في المتن ( قوله من أوجب ذلك کنوم ونسيان ) أي لم يتعد بهم بأن لم ينشأ عن تقصير بخلاف ما اذ انشأ عنه كلعب شطرنج قال ع ش و به ( قوله كنوم ) لم يتعد به يخصص خبر رفع عن أمتى الخطأ و النسيان وبقى مالود خل الوقت وعزم على الفعل ونشاغل فى مطالعة أو ونسيان كذلك بأن لم ينشأ صنعة أو نحوهما حتى خرج الوقت وهو غافل هل يحرم عليه ذلك أم لافيه نظر و الاقرب الثاني لان هذا نسيان عن تقصير بخلاف ما اذا لم ينشأ عن تقصير منه كما حكى عن الاسنوى أنه شرع في المطالعة بعد العشاء فاستغرق فيها حتى اذعه حر نشأ عنه كلعب شطرنج الشمس في وجهه ( قوله تعجلا لبراءة الذمة ) تعليل لاستحباب المبادرة ( قوله والامر بذلك ) أى بالمبادرة انتهى تحفة ( قوله في خبر وهو عطف على تعجيلا فهو تعليل ثان لذلك ) قوله في خبر الصحيحين ( أى وهو قوله صلى الله عليه وسلم الصحيحين) وهو من نسى من نام عن صلاة أو نسيبها فليصلها اذاذ كرها قال ع ش دل على طلب الصلاة وقت تذكرها وهو يفيد الصلاة أو نام عنها فكفارتها وجوب الصلاة وكون القضاء على الفورصرف عنه أنه لما نام صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه فى الوادى حتى أن يصليها اذاذ كرها قال طلعت الشمس ارتحل هو وأصحابه ثم سامر واحدة ثم نزلوا وصلوا دل ذلك على عدم فوربة القضاء وبني الشو برى صرفه عن وجوب الصلاة على ظاهره ( قوله ويستحب تقديمها ) أى الفائتة وأشار بتقدير تستحب إلى أن تقديمها الوجوب حديث الوادي مرفوع معطوف على المبادرة لا بالجر عطفا على مدخول الباء ( قوله على الحاضرة ( أى المؤداة وكذا انتهى (قوله على المعتمد) يستحب الترتيب كما صرح به غيره قال في المغنى قد أطلقوا استحباب ترتيب الفوائت وهو ظاهر اذا فاتت أى خلافا للاستوى وان كلها بعذر أو غيره فان فات بعضها بعذر وبعضها بغير عذر وجب قضاء مافات بلا عذر على الفور وحينئذ نقله عن جماعة ( قوله فقد يقال تجب البداءة به وقد تعارض خلافان أحدهما قول أبي حنيفة يجب الترتيب والثاني قولنا يجب خروجا من خلاف الخ ) قضاء الفائت بلا عذر على الفور ومراعاة الثاني أولى فيجب تقديمها انهى وسيأتى عن التحفة ما يوافقه هم السادات الحنفية ( قوله التي بخاف فوتها ( أى الحاضرة ( قوله وان خاف فوت جماعتها أى الحاضرة على المعتمد ( أى خلافا الاسنوى وان نقله عن جماعة الماسيأتي آنفا قوله خروجا من خلاف من أوجب ذلك ( أى تقديم الفائتة - كا السادة الحنفية ومحاكاة للاداء ولانه صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة العصر يوم الخندق فصلاها بعد الغروب ثم صلى المغرب متفق عليه فان لم يرتب ولم يقدم الفائتة جازلان كل واحدة عبادة مستقلة والترتيب انمها وجب في الاداء لضرورة الوقت فانه حين وجب الصبح لم يجب الظهر فاذا فات لم يجب الترتيب في قضائه ۷ - ترمسی - نی
الجزء 2 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.