الرافعي وغيره فنلخص أن المراتب ست الاولى امكان معرفة يقين الوقت وصاحبها ان وجد من يخبر عن علم بخير بين تحقق ذلك وبين الاخذ الثانية ولا يجو زله الاجتهاد مع وجود من يخبر عن علم فان لم يجد الثقة
ΕΛ
بخبر الذي يخبر عن علم و والرتبة المخبر عن علم كان مخيرا بين النيقن والأجتهاد مجتهد احتى لو أخبره باجتهاده أن صلاته قبل الوقت لم يلزمه اعادتها قال الكردى سبق في كلامه جواز الاخذ وهو الرتبة الرابعة الثالثة بأذان الثقة العارف بالمواقيت في يوم الغيم وه وانما يؤذن في الغيم بالاجتهاد وظاهره يخالف ماهنا وكذلك رتبة دون الاخبار عن علم قال الرافعي بجو زللاعمى والبصير تقليد المؤذن الثقة في الصحودون الغيم لانه فيه مجتهد وهو لا يقلد مجتهدا وفوق الاجتهاد وهى وفى الصحو مخبر عن عيان قال الخطيب في شرح التنبيه وهذا ظاهر ولكن المعتمد عند المتأخر بن ماسبق المناكيب المحررة والمؤذن من جواز التقليد فى الغيم أيضا و أجاب بعضهم عن قول الرافعى المذكور بأن المؤذن الثقة أعلى رتبة من الثقة في الغيم وصاحبها يخير المجتهد اذ قد يكون اعتماده على أمر قوى كانكشاف سحابة له فيكون أبعد عن الخطأ من المجتهد فهو رتبة بين بين الاخذها وبين المخبر عن علم والمجتهد وحينئذ ينبغي أنه لو علم أن أذانه عن اجتهاد امتنع تقلید و به يجمع بين قول الرافعی و غیره الاجتهاد وجعل الشهاب قال الكردى والحاصل أن المراتب ست أحدها امكان معرفة يقين الوقت ثانيها وجود من يخبر عن علم نا لنها رتبة دون الاخبار عن علم وفوق الاجتهاد وهي المناكيب المحررة والمؤذن الثقة فى الغيم رابعها ) بين له الحال فلاشى عليه امكان الاجتهاد من البصير خامتها امكانه من الاعمى سادسها عدم الاجتهاد من الاعمى والبصير لمضى صلاته على الصحة فصاحب الاولى بخير بينها و بين الثانية حيث وجد من يخبر عن علم فان لم يجده خير بينها و بين الثالثة ظاهرا وان بان له العمال فان لم يجد الثالثة خير بين الأولى والرابعة وصاحب الثانية لايجوز له العدول الى ما دونها وصاحب الثالثة | ولو بخبر عدل رواية عن يخير بينها و بين الاجتهاد وصاحب الرابعة لايجو زله التقليد وصاحب الخامسة بخير بينها و بين السادسة علم (فان تيقن أن صلاته ) وصاحب السادسة يقلد ثقة عارفاخر رفاني لم أقف على من حققه كذلك ( قوله واذا نتحرى وصلى ) هذا علم
واذا تحرى وصلى فان لم
دخول على المتين ( قوله فان لم بين له الجمال ( أى حال صلاته هل هى فى الوقت أو قبله أو بعده ( قوله فلا ) وقعت ( قبل الوقت قضاها ) شيء عليه ) أى لا قضاء عليه فلوا جهد في الوقت لنحو غيم وصلى ولم يتبين له الحال لكن على ظنه أن صلاته
وجو بالوقوعها في غير وقتها سواء علم في الوقت أم
قبل الوقت وجب عليه الاعادة على ما قاله الرملى وفيه نظر لانه حيث بنى فعله على الاجتهاد لا ينقض الابيقين خلافه و مجرد ظن أنها وقعت قبل الوقت لا أنزله بل القياس أنه لو اجتهد ثانيا بعد الصلاة فاداه اجتهاده الى
بعده وان علم وقوعها فيه خلاف ما بنى عليه فعله الاول لا يلتفت اليه لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أفاده عش ( قوله لمضى صلاته ( أو بعده فلا قضاء
ولا إنم
|
أى المتحرى المذكور ( قوله على الصحة ظاهرا ) أى بسبب ابنائها على اجتهاد صحيح بخلاف ما اذالم يجتهد أصلا كما سيأتى ( قوله وان بان له الحال ) عطف على لم بين أى وان ظهر له حال صلاته ففيه تفصيل ( قوله القليو بي في حواشي المحلى ولو بخبر عدل رواية عن علم ) أى لا عن اجتهاد لما تقدم أنه لو أخبره باجتهاده أن صلاته وقعت قبل الوقت لم المنكاب المجرب في رتبة يلزمه اعادتها ( قوله فان تيقن أن صلاته ( أى كلها أو بعضها ولو تكبيرة التحرم ( قوله وقعت قبل الوقت الاخبار عن علم فقال وأقوى قضاها وجوبا ) أى من غير خلاف فيما اذا علم في الوقت أو قبله وعلى الاظهر فيها اذا علم بعد خروج الوقت منه بيت الابرة المعروف ومقابل الظهر فيه أنه لا يعيد اعتبار ايما في ظنه ( قوله لوقوعها ( أى الصلاة تعليل لوجوب القضاء ( قوله لعارف به انتهى الرابعة في غير وقتها أى لان العبادة البدنية لا يجوز تقديمها على وقتها فتجب اعادتها و يقع ما أعاده في الوقت أداء ( امكان الاجتهاد من البصير وما أعاده بعده قضاء قاله في الاسنى ) قوله - واء علم فى الوقت أم بعده) تعميم لوجوب القضاء المذكور وصاحبه ايجب عليه الاخذ و به يعلم أن الأولى للمصنف أن يقول أعاد وتقدم آنفا عدم الخلاف في الصورة الأولى وعلى الاظهر في الثانية فليتأمل قال في المغنى لو فرض أنه صلى الصبح مثلا سنين قبل الوقت لزمه أن يقضى صلاة فقط وبيانه أن مجتهد آخر الخامسة امكان صلاة اليوم الاول تقضى بصلاة اليوم الثاني والثاني بالثالث وهكذا بناء على أنه لا يشترط نية القضاء وأنه الاجتهاد من الاعمى فيخير يصح الاداء بنية القضاء وعكسه عند الجهل بالوقت كما سيأتى فى محله ( قوله وان علم وقوعها ( أى الصلاة بينه و بين تقليد مجتهد آخر وهذا عطف على ان تيقن أن صلاته الخ ( قوله فيه أو بعده) أى الوقت (قوله الا قضاء ولا اثم ) أي عليه لعدم
بها ولا يجوز له الاخذ بقول
السادسة عدم امكان
نیقن
الاجتهاد من الاعمى والبصير العاجز بن فيقلد ان ثقة عارفا ( قوله عن علم) قال في التحفة لا اجتهاد انتهى وفي شرح التنبيه للخطيب لو أخبره باجتهاد أن صلاته وقعت قبل الوقت لم يلزمه اعادتها ( قوله علم في الوقت ) أي بلا خلاف وقوله أم بعده في الاظهر
)
الجزء 2 — ص ٥٢