(قوله نية الاستباحة أفاد بهذا أنه لا يكفيه فية رفع الحدث وهو كذلك الا ان نوى بالحدث
ومسح كل الوجه واليدين * مع مرفق مرتب العضوين
٥٢٩
المنع من الصلاة و برفعه رفعا خاصا بالنسبة لفرض
ونوافل جاز لانه نوى
التيمم في نحو غسل الجمعة
وتمكين الخليل في حق
نحو الحائض ) ويجب
وفي الروضة سبعة بزيادة التراب والقصد وكذا صنع الرافعي ثم قال وحذفه ما جماعة وهى أولى اللوحسن الواقع ولانية فرض التيمم عد التراب ركنا لحسن عد الماء ركنا فى الظهر فأما القصد فداخل فى النقل الواجب قرن النية به انتهى قال في التحفة بعد كلام وأجيب عن الأول بأن الماء المشروط اطلاقه ليس مختصا بالوضوء بل يعتبر فيه وفى الغسل وازالة النجاسة ذكره فيها و يؤخذما بخلاف التراب فانه مختص والمطهر فى غسلات الكتاب المساء بشرط امتزاجه به فى غسلة منها و عن الثاني قررته انه لونوی فرضه بانفكاك القصد عن النقل كما مر فيمن وقف في مهب الريح قاصدا التراب فانه في هذه الصورة قصد ولم ينقل الابدالي لا الاصلي صح هم قال السبكى افراد القصد بالحكم عليه بالركنية أولى من عكسه المذكور في المتن لان القصد مدلول ويوجه بأنه الان نوى التيمم المأمور به في الآية والنقل لازم له و يجاب بمنع لزوم النقل كما نقر رو بتسليمه فما في المتن أولى لانه الواقع من كل وجه فلم يكن ذكر أولا الملزوم الذي هو القصد رعاية اللفظ الآية ثم اللازم الذي هو النقل لانه الطرد وهو الطريق لذلك للابطال وجه انتهى قال الملزوم انتهى من التحفة وغيرها (قوله الاول) أى الركن الأول ( قوله النقل التراب الى العضو ) أي تحويله في فتح الجواد وغيره نعم الا وجه أنه يكفي نيته أى من نحو الارض أو الهواء الى العضو المسوح بنفس ذلك كان معك وجهه ويديه بالارض ولا بد من حقيقته اذلا يمكن تقديره هنا أو بغيره من مأذونه كا مر أو من نفسه كان أخذ ما صفته الربح من الهواء أو من الوجه ثم رده اليه وكان سفت على بدنه أوكه ولو قبل الوقت فسح به بعد، لان النقل به وجه انما و جد بعد (الاول النقل التراب الى الوقت وأفهم عد النقل ركنا بطلانه بالحدث قبل مسح الوجه مالم يجد النبية قبل وصول الغراب للوجه لوجود العضو كما مر بدليله (الثاني النقل حينئذ قاله في التحفة فتأمله (قوله كما مر ) أى فى الفصل السابق ( قوله بدليله ) أى مع دليله وهو قوله نية الاستباحة) الماية وقف على التيمم كس المصحف تعالى فتيمم واصعيدا طيبا ولو نقل التراب من وجه الى يد بأن حدث عليه بعد و زال تراب مسحه عند تراب أو عكسه أى نقله من بدالى وجه أونقله من بدالى أخرى أو من عضو و رده اليه ومسحه به كفى فى الاصح لانه منقول من غير ممسوح به فاز كالمنقول من الرأس والظهر وغير مما ( قوله الثاني) أى الركن قرنها بالضرب) يعنى النقل الثاني ( قوله نية الاستباحة) أى فلا تكن نية رفع الحدث أو الطهارة عنه لانه لا يرفعه والالم يبطل بغيره كرؤية الماء ولانه صلى الله عليه وسلم قال لعمر و بن العاصى وصليت بأصحابك وأنت جنب فسماه جنبا مع انتهى وظاهر كلامهم أنه تيممه افادة لعدم رفعه نعم لو نوى بالحدث المنع من الصلاة و برفعه رفعا خاصا بالنسبة لفرض و نوافل جاز لا يكنى نية فرض التيمم كما هو ظاهر انه نوى الواقع تنبيه * قوله صلى الله عليه وسلم لعمر وصليت الخ صريح في تقريره على امامته وان قال الصلاة و به افنی وحينئذ فان قيل بلزوم الإعادة أشكل بأن من تلزمه لا تصح امامته أو بعدم لزومه أشكل بأن التيم للبرد الشمس الرملي واعتمد تلزمه الاعادة وقد يجاب بأنه انما يفيد صحة صلاته وأما صحة صلاتهم خلفه فهى واقعة حال محتملة لأنهم لم ل والده الصحة وقال بعضهم يعلم وابو جوب الاعادة حال الاقتداء فجاز اقتد أوهم لذلك وحينئذ فلا اشكال أصلا انهى تحفة (قوله انه كالاستباحة فيما يظهر يتوقف على التيمم) أى من ذلك الناوى فلا يصح نية استباحة المكث في الحدث الاصغر بخلاف الجنب قال الشويرى بعد ما تقرر فانه يكنى منه ذلك و يحمل على أدنى المراتب قاله البرماوى ( قوله كس المصحف ) تمثيل لما يتوقف على ثم رأيت الشيخ ابن قاسم التيم فكلامه هنا فى صحة النيم من حيث الجملة وأما ما يستبيحه به فسيأتى (قوله وتمكين الحليل في حق نحو تقل عن شيخنا أنه صمم الحائض ) أى والنفساء وكا الصلاة والطواف وسجود التلاوة ولا فرق بين أن يعين الحدث أم لا حتى لو تيمم على الصحة موافقة لوالده بنية الاستباحة ظانا كون حدثه أصغر فتبين انه أكبر أو بالعكس لم يضر لان موجبهما الذي هو مسح انتهى وفي الامداد الشارح الوجه واليدين متحد بخلاف ما لو تعمل نظير ما مر فى نية المغتسل أو المتوضى غير ما عليه لتلاعبه واتحاد النية ولا يكفي هنا جميع ما مر من والمستباح به في الحدثين هنا لا يقتضى الصحة مع التعمد خلا فالما وقع لبعضهم (قوله ويجب قرنها) أي كيفياته نية الوضوء بل لابد النية (قوله بالضرب يعنى النقل) أى لما نفر رأن حقيقة الضرب غيره تعين وانما عبر وابه مرافقة الموارد قال من نية استباحة مفتقر الى التيمم كصلاة الخ ولو بعضهم وضابط النقل والتحويل وضابط القصد هو قصد نقل التراب للمسح أو يقال هو قصد المسح به
قال نوبت استباحة مفتقر
٦٧ - ترمسی ل الى تيمم كفى من الجنب دون المحدث لشموله لنحو القراءة قاله الشهاب القليوبي في حواشي الجلال المحلى وأما الوضوء فيصح مطلقا قال في باب الوضوء من التحفة وظاهر انه لو قالي نويت استباحة مفتقر لوضوء أجزاء وان لم يخطر له شى من مفرداته
الجزء 1 — ص ٥٣٣