وفى التحفة لوصلى بنيهم فرضا تحب اعادنه كان ربط بخشبة ثم ملك جاز له اعادته به وان كان فعل الأولى فرضا الخ وكذلك له جمع صلاة الفرض مع المعادة لام انقل بخلاف الصى فليس له أن يجمع بين نحو صلانى فرض وان كان له نقلا لان صلاته صالحة للموقوع عن الفرض لو بلغ فيه او لو بلغ قبل قلبه بالفرض لم يكن له صلاته بذلك التيمم احتياطاله ( قوله وان كثرت كذلك في شرحى الارشادله وفي التحفة
والنهاية وغيرهما بدل وان أي يجوز لها تمكين الحليل مرارا به مع فرض عينى سواه من صلاة وغيرها لكن حيث قدم ذلك الفرض كما هو ظاهر ونوى بقيمها استباحة محو فرض الصلاة (قوله المشقة) تعليل الصورتين أعنى التمكين -
كثرت مانصه وان تعینت مرار او الجمع مع غيره (قوله وله ( أى للتيمم ( قوله فعل الجنائز ) أى بقيمم واحد ( قوله وان كثرت عبارة وبعضهم عبر بقوله ولو
تعينت و كذلك هو فى
التحفة وان تعينت وهى أولى لان الكثرة قد استفبدت من لـ ن لفظ الجنائز قال الكردى ولان كثرة الجنائز لم نعثر فيها على خلا خلاف وانما فيها وجه أنها لا تصح مع الفرض مطلقا لانها فرض في الجملة والفرض بالفرض | النهاية وغيرها ولعل التعبير أشبه وفيها وجه ثالث انها ان أشبه وفيها وجه ثالث انها ان تعينت عليه كالفرض والافكا لنفل فعلى ما في التحفة يكون الاتيان بذلك للاشارة | بهذا أولى مما في هـــذا الكتاب لان كثرة الجنائز الى الرد على هذا الوجه وليس عندنا في باب التيمم ما يجوز فعله مرتين ولا يجوز فعله مرات كثيرة بل الفرض العينى وما الحق به لا يجوز فعله مرتين والنفل وما الحق به له فعله بالتيمم مرات كثيرة ولكن الحكم بجواز
لم يرفيها على خلاف وانمافيها كثرة صلاة الجنائز بقيمم واحد صحيح لانها ملحقة بالنفل ملخصا (قوله مع فرض عينى) مراده أنه وجه أنه الانصح مع اذا تيم لفرض جازله أن يصلى به ذلك الفرض و يصلى معه أيضا الجنازة وسيأتي أنه اذا تيمم لناقلة جاز الفرض مطلقا لانها له أن يصلى به الجنازة لانها كالنفل قال في المغنى و بعض المتأخر بن فصل تفصيلا غريبا فقال صلاة للمشقة وله فعل الجنائز الجنازة رتبة متوسطة بين الفرائض والنوافل أى فيصلى بتيمم الفريضة الجنازة و بقيمم الجنازة النافلة - وان كثرت مع فرض ولا يصلى بتيمم الناقلة الجنازة ولا بقيمم الجنازة الفريضة وهو ممنوع في الصورة الثالثة صحيح في الباقي عينى لشبهها بالنافلة في انتهى (قوله الشبه ما تعليل لجواز فعل الجنائز مع الفرض العينى (قوله بالنافلة في جواز الترك) أى فى جواز الترك وتعبها الجملة وانما تمين القيام في الجنازة لان القيام قوامها لعدم الركوع والسجود فيها فتركه يمحق صورتهافه و ركنها بانفراد المكلف عارض الاعظم (قوله وتعيينها ) أى الجنازة وفى بعض النسخ وتعينها بالياء الواحدة وهى أولى قوله بانفراد فصل في أركان النيهم المكلف عارض أى فلا نظر له ولا يعتد به تنبيه المنذور من تحوصلاة وطواف كفرض أصلى ) فروض التيمم ) أى لان الاصل انه يسلك به مسلك واجب الشرع نعم ان نذر اتمام كل نقل شرع فيه جاز له نوافل مع فرضه لان أركانه (خمسة ) ابتداءها نفل والقراءة المنذورة كذلك ان عينها نعم ان قطعها بنية الاعراض ثم أراد تمامها احتمل وجوب ) التيمم لانه بالاعراض عن البقية صيرها كالفرض المستقل ومثله مالوندر سورتين في وقتين فيحتمل وجوب | التيمم لكل لأهم الايسميان فرضا واحدا انتهى من التحفة وتنبيه ثان لا يجمع بين الجامعة وخطبتها يتيمم واحد وان تيمم للجمعة وفارقت الخطبة غيرها من فروض الكفاية بتأكد أمرها ولهذا قيل إنها بدل عن ركعتين و بانحصارها و امتیازها بوقت وجمع مخصوصين فالحقت بفروض الاعيان قال في التحفة فكا لفرض والافكا لنفل وانما لم تستبح الجمعة . مها نظرا لكونه افرض كفاية فالحاصل أن لها شبها بالعينى فروعى كما روعى كونها فرض فعلى ما في التحفة والنهاية كفاية احتياطا فيهما و يؤيد، ما مر فى الصبي فانه روى في صلاته صورة الفرض فلم يجمع بين فرضين وغيرهما يكون الاتيان وحقيقة النقل فلم يصل به الفرح وحقيقة النفل فلم بصل به الفرض لو باغ وانمالم يجب تيم مه لكل من الخطبتين لانهما بمنزلة شيء واحد و الله
فرض في الجملة والفرض
بالفرض أشبه وفيها وجه
ثالث أنها ان تعينت عليه
بذلك للإشارة إلى الرد على سبحانه وتعالى أعلم
هذا الوجه وليس عندنا
في باب التيمم مايجوز
فصل في أركان التيمم
فعله بنيهم مرتين ولا يجوز جمع ركن كففل واقفال و ركن الشيء جانبه الاقوى (قوله فروض التيمم أى اركانه لعله فسر الفروض بالاركان المكونها الاكثر فى عباراتهم هنا (قوله خمسة) قد نظمها العمريطى فى التيسير بقوله
فعله مرات كثيرة بـل الفرض العينى وما الحق
ثم الفروض نقله الترابا * ونية مع نقله استصحابا
ومسح
به لا يجوز فعله به مرتين والنقل وما الحق به له فعليه بالتيمم مرات كثيرة وليس ثمة رتبة ثالثة حتى يشار اليها بان ولكن الحكم بجواز كثرة صلاة الجنائز بتيمم واحد صحيح لانها ملحقة بالنفل وان وجب القيام بها كالفرض واذلك
يستبيحها من نوى بقيمه استباحة نقل الصلاة
فصل في أركان التيدم
الجزء 1 — ص ٥٣٢