( قوله وبصل بواسطته ) أي يصل التراب بواسطة الماء الخ وهذا هو المشهورالمعتمد وقيل الواجب ما ينطبق عليه الاسم وصححه ابن أبي عصرون وكلام الرافعي على ألفاظ الوجيز قد توهمه وأشار الاذرى إلى أن ذلك المشهور يرجع إلى ما نقله النووي في شرح مسلم عن الاصحاب من أن الواجب ما يتكدر به الماء قال الشارح في الايصاب وصرح به جمع متقدمون خلافا لما يوهمه كلام الزركشي كابن الرفعة من التغاير بينهما و به يندفع استشكال الزركشى لمحل الخلاف وان أطال فيه فعلم أن الكدر كاف اذا ظهر أثر التراب فيه كماء النيل فى زيادته قال الاذرى وكماء السبل المتغرب انتهى ولهذا قال الشارح هنا كماء كدر ظهر أثره أى التراب فيه ( قوله ولا يجب المزج) لكن هو الاولى خروجا من الحلاف كما في التحفة ( قوله ولومع رطو بقالمحل ) مثله في التحفة وشرح الروض وأفتى الشهاب الره لى بأنه لو وضع التراب أولا على عين النجاسة لم يكف لتنجسه وظاهره يخالف ذلك قال العلامة ابن قاسم وقع البحث في ذلك مع مر وحاصل سانحر رمعه بالفهم أنه حيث كانت النجاسة عينية بأن يكون جرمها أو أوصافها من طعم أولون أو ريح موجودا في المحل لم يكف وضع التراب أولا عليها وهـذا محمل ما انتی به شیخنا بخلاف وضع الماء أولا لانه أقوى بل هو المزيل وانها التراب شرط وبخلاف مالو زالت أوصافها فيكنى وضع التراب أولا وان كان المحل نجسا و هذا يحمل عليه ماذ كرم شرح الروض وانها اذا كانت أوصافها في المحل من غير جرم وصب عليها ماء ممز و جا بالتراب فان زالت الاوصاف بتلك الغسلة حسبت والافلا انتهى وهذا الذي نقله العلامة مر حسن يدل عليه كلام
٤٧٧
الشارح في التحفة حيث المتترب ( قوله والواجب من التراب) مبتد اخبره ( قوله مايكدر الماء ) من التكدير فالماء مفعول قال في قال و بحث أنه لا يمتد المصباح كدر الماء كدرا من باب تمت زال صفاؤه فهو كدر وله كدورة وكدر من بابى صعب صعوبة
بالتريب قبل ازالة العين وقتل وتكدر كلها بمعنى و يتعدى بالتضعيف ( قوله وبصل ( أى التراب ( قوله بواسطته ) أي الماء ( قوله وهو متجه معنى وفى الى جميع أجزاء المحل ) أى المتنجس وهذا هو المشهورالمعتمد وقيل الواجب ما ينطلق عليه الاسم وصححه
ابن أبي عصرون ( قوله كماء كدرظه رانره ( أى التراب ( قوله فيه ( أى في المحل وكالسيل المترب كما والواجب من التراب سبق قريبا( قوله ولا يجب المزج ) أى خلط التراب بالماء ( قوله قبل الوضع ( أى قبل وضعه فى التراب ما يكثر الماء ويصل ولكن هو الأولى خروجا من الخلاف كما في التحفة (قوله بل يكفى سبق التراب) أى على الماء فلا فرق بين مزجه بواسطته الى جميع أجزاء قبل وضعهما على المحل و بعده بأن يوضعا ولو مرتبين ثم يمر جا قبل الغسل اه قال الشهاب الرملي نعم هو المحل كماء كدر ظهر أثره فيه واضح فيما اذا كان المتنجس حصل لما يتأنى خلط التراب بالماء كباطن الاناء أما وكانت لما لا يستقر عليه الماء ولا يجب المزج قبل الوضع ولايتأتى ذلك فيه كالسيف والسكين وظاهر اناء النحاس و نحوه فيظهر انه لابد من المزج قبل الايراد واذا بل يكفى سبق التراب ولو كان كذلك وجب الفرق بين محل و محل والله أعلم ( قوله ولومع رد و بة المحل ) كانه أشار بالغاية الى مع رطوبة المحل لان ما نقل عن أمالي السرخسى من أنه لا يجوزذر التراب على المحمل تم صبه عليه لان التراب يتنجس الطه و الوارد باق على بملاقاة المحل قال الزركشى وهذا التوجيه انما يتجه اذا كان المحل رطبا انهى فصل و جهان فيما طهوريته اذا كان ثم بلال أصحه ما و به جزم المتولى الاجزاء فى الحالين وأما اذا لم يكن ثم بلل فلم أرمن صرح بأن ذر الغراب على المحل ثم إيراد الماء عليه وغسله بهما لا يكفى انهى (قوله لان الطهور الامداد و بحث الاذرعى ) بفتح الطاء أى المطهر وهو تعليل لقوله ولا يجب المزج قبل الوضع الخ ( قوله الوارد) أى على أنه لا يكنى التريب قبل زوالها وهو محتمل نعمان المحمل (قوله باقى على طهوريته ) أى ولذلك جزم ابن الرفعة فيما لو وضع التراب أولا بالاجزاء أزالها الماء المصاحب
للتراب انتجه الاجزاء حينئذ انتهى فحمل قوله هنا كالامداد والتحفة وفتح الجواد وشرح التنبيه للخطيب وغيرهم ولومع رطوبة أى حيث زالت الاوصاف ويؤيد ذلك أن الشهاب الرملي نفسه في شرح نظم الزبد قال وان كان المحل رطبنا وكتب المحشى نفع الله به في محل آخر على قول الشارح ولو مع رطوبة المحل أشار بلو الى ما سيأتى وهذا هو المعروف والمنقول في المذهب وفي المهمات للاسنوى اختيار أنه لا بد من مزج التراب بالماء قبل الايراد على المحل ونقله عن النبصرة قال الزركشي في الخادم ولم أره كذلك والذي فيها ما نصه ليس كيفية التصفير تعفير الثوب بغبار التراب ثم غسله بعد نفضه وانا التعفير أن يخلط التراب بالماء خلطاتم يغسل المكان المتنجس به انتهى فبين أن الممنوع انماه و التراب على المحل وتركه أو مسحه به ونفضه عنه فقط ولا يكفى غسله بعد نفضه ولا ذره بعد غسله سبعا وبذلك صرح في النهاية والتنمة وصاحب الذخائر وقال لا خلاف فيه نعم نقل بعضهم عن الامالى للسرخسى أنه لا يجوز أن يذر التراب على المحل ثم يصب عليه الماء لان التراب يتنجس بملاقاة المحل وهذا التوجيه انما ينج. اذا كان المحل رطبا انتهى كلام الخادم بحر وفه وقال الاذرعى في القوت بعد أن أو رد كلام السرخسى وكلام غيره بالاجزاء ما نصه فصل و جهان فيما اذ كان ثمة بلل أسهما و به جزم المتولى الاجزاء في الحالين وأما اذا لم يكن نمة بلال الم أر من صرح بأن ذر النزاب على المحل ثم ابراد الماء عليه وغسله جه مالا يكنى انتهى كلام الاذرى بحروفه ( قوله لان الطهو والوارد ( أى من التراب قياساً
الجزء 1 — ص ٤٨١