( قوله فزياها الخ) قال العلامة ابن قاسم يتجه أن المراد بالعينية مقابل الحكمية انتهى وظاهر كلامه في شرح أبي شجاع أن المراد منه الجرم وعبارته مانصه وعبارته في شرح المهذب لو كانت نجاة الكلب عينية كدمه و روثه فلم نزل الابست غسلات الخ وفي تمثيله اشعار بان المراد بالعين هذا الجرم لا مقابل الحكمية انتهت بحر وفها وذهب القليوبي إلى أن المراد بالعين الجرم اذا توقفت ازالة الاوصاف على ست غلات بعد ازالة المين فيحسب ما قبل از الته واحدة قال فتى زال الوصف ولو مع الجرم في مرة سابعة فأكثر كفى انتهى (قوله وان تعدد واحدة) أشار بان الى خلاف في ذلك نال في الايعاب وقول الشرح الصغير لو لم نزل عين المغلظ الابست غلات حسبت ستا
ضعيف و ان سبقه البيه
٤٧١
القاضي على ما زعمه الوصف ولو مع الجرم في مرة سابعة فاكثر كفى هنا كما يكفي في غيرها هنا فقول بعضهم انها الاولى من السبع الاسنوى وقال فلتكن المرتب عليه ما استشكل به الذي احتاج إلى الجواب عنه بقوله ان كلامهم هذا ليس على اطلاقه وانما المراد منه أن الفتوى به وانما حسب العين بمعنى الجرم اذا توقفت ازالة الاوصاف بعدها على ست غلات حسب ما قبل هذه السنة غسالة واحدة | العدد المأمور به فى فتأمل وافهم بالانصاف والرجوع الى الحق اولى من الاعتساف انتهى كلامه ( قوله فزيلها ( أى العين الاستنجاء قبل زوال ( قوله وان تعدد أى المزيل ( قوله واحدة ( أى مرة واحدة وانما حسب العدد المأموريه في الاستنجاء العين لانه محل تخفيف وما بالحجر قبل زوال العين لانه محل تخفيف وما هنا محل تغليظ ولا يقاس بذاك والمراد بالعين ما يشمل الوصف هنا محل تغليظ فلا يقاس فلا بد من ازالة الاوصاف بخلاف العين الحقيقية التي هي الجرم فانه لا بد من از التها قبل وضع التراب وحاصل هذا بذاك خلا ف المازعمه ما قرره العلامة الحفنى انه اما ان يضع الغراب أولا ثم يتبعه بالماء أو يعكس أو يمزجهما خارج المحل و يصب الماء الممزوج هذه ثلاث صور ثم ينقل النظر الى النجاسة فان كان جرمها باقي لم يكف واحدة من الثلاث فزيلها وان تعدد واحدة . و يكتنفها وان تعدد لحيلولة الجرم بين الموضوع والمحل وان لم يكن لها جرم فان كان هناك رطوبة لم يكى وضع التراب أولا لتنجسه بالرطوبة لانه ضعيف و يكنى الصورتان الاخريان وان لم يكن هناك رطوبة فان كان هناك بعض الولوع أو كانت معه نجاسة الاوصاف أوكاها وهى الطعم واللون والربح كل من الصور الثلاث ولكن لا تحسب غسلة الاان زالت | أخرى وغمسه في ماء كثير مع تحريكه سبعا أو مروز الاوصاف ولو بمرات متعددة فلا تنافي بين الاكتفاء بالترتيب مع وجود الاوصاف و بين عدم حسبان الغسلة الابز والها وان لم يكن هناك أوصاف أصلا فالامر ظاهر انتهى تدبر ( قوله ويكفي بها ) أى بالسبع ( قوله وان تعدد الولوغ ( أى من كلب واحد أو من كلاب متعددة وهذه الغاية للرد على القول بأنها - الا تكفي ان تعدد الولوغ كما سبق قال الدار مى ولو واقع ثانيا في أثناء السبع أعاد فعله قبل الولوغ الثاني قال في الاسنوى إلى آخر ما أطال الإيعاب وهو ظاهر وان نظر فيه الزركشي قوله أو كانت معه ) أى مع ولوغ نحو الكلب ( قوله نجاسة أخرى) به في الايعاب ( قوله أى غير النجاسة الكلبية قال الكردى وأشار بعطفه الى مدخول الغاية إلى الرد على الرافعي في الشرح الصغير ويكنى بها) أي السبع مع حيث قال انه يغسل النجاسة ثم سيما للولوغ ولا تتداخل النجاسة قال ان ذلك لم يعرف في غير الشرح الصغير التقريب (قوله وان تعدد في المجموع والكفاية واقتض كلام الشرح الكبير ام حكاية الاتفاق على أنها تكفى البحر و (قوله وعمه) الولوغ) أشاربان إلى خلاف أى المتنجس بالنجاسة الكلبية وهذا مبتدأخبره قوله كغسله سبعا ( قوله في ماء كثير ) أي قلتين فاكثر فيه قال في الروضة قلت ( قوله مع تحريكه ( أى المتنجس قال في التحفة و يظهر أن الذهاب مرة و العود أخرى و يفرق بينه و بين لو ولع في الاناء كلاب أو ما ياني في تحريك اليد فى الملك في الصلاة بأن المدار تم على العرف ( قوله سبعا ( أى سبع مرات و عبارة ) كلب مرات فأوجه المغنى ولو انغمس الاناء المتنجس منه في ماء كثير راكد حسب مرة وان مكث فان حرك فيه سبع مرات الصحيح يكنى للجميع ولولم يظهر منه شيء بأن حرك داخل الماء حسبت سبعا (قوله أو مرور سبع حريات) عطف على غمسه (قوله سبع والثاني يجب لكل عليه ) أي على المتنجس وعبارة المغنى أو فى جار و جرى على المحل سبع جريات حسبت سبعا ( قوله ولغة سبع والثالث يكنى كنسله سيما ) أى فيكني إذا كان مع التريب أو ما يقوم مقامه من الماء الكدر كالنيل أيام زيادته والسيل سبعا ما
سبع حربات عليه كغسله
سيما
ر
المتترب
لو لغات الكاب الواحد سبع ويجب لكل كلب سبع انتهى قال الدار مي لو ولع ثانيا في أثناء السبع أعاد ما فعله قبل الولوغ الثاني قال الشارح في الايعاب وهو ظاهر وان نظر فيه الزركشى الخ ( قوله أو كانت معه نجاسة أخرى) أي كانت نجاسة أخرى مع الولوغ فيكتفى فيه بالسبع مع التريب وهذا حكى النووي في شرح المهذب الاتفاق عليه وكذا ابن الرفعة في الكفاية وهو قضية كلام الرافعى في الشرح الكبير وأشار الشارح بعطفه على مدخول ان الى الرد على الرافعي في الشرح الصغير حيث قال انه يغسل النجاسة ثم سب. اللولوغ ولا تتداخل النجاسة بل قبل ان ذالك لا يعرف في غير الشرح الصغير (قوله وغمسه في ماء كثير الخ) مبتد أخبره متعلق قوله كغسله سبعا ( قوله تحريكه الخ ) و يظهر أن الذهاب مرة والعود أخرى تحفة
الجزء 1 — ص ٤٨٠