المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤٤٣

٤٣٩ (تم) بعد از الته ( الوضوء) و وجهه ان الماء مستعمل في النجس فلا يستعمل في الحدث ورد بان مقتضى الظهرين واحد كما في الحيض الكامل للاتباع فتأخيره والجنابة والماء مادام مترددا في العضو لا يحكم باستعماله قاله الكردى وعلى الأوجه الراجح يشترط في أو بعضه عن الغسل خلاف الافضل وينوي الطاهر ان لا يغير الماء تغير المنع اطلاق اسم المساء وان لا يمنع وصول الماء إلى البشرة وفى النجاسة العينية أن به سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث نزول بجربة وان يكون الماء القليل واردا على المحل وان لا تتغير الغسالة ولا يزيد وزنها بعد اعتبار ما ينشر به المغسول ويعطيه من الوسخ فان انتفى شرط من ذلك فالحدث باق كالنجس فعلم ان المغلظة لا يطهر محلها الاصغر والأنوى به عن الحدث الا بعد تسبيعها مع التريب كما فى التحفة وغيرها قال فى الإبصاب فلوانه مس بدون تتريب فى نهر ألف مرة مثلا لم يرتفع حدثه و به يلغز فيقال جنب انغمس في ماء طهو رألف مرة بنية رفع الجنابة وليس بيدنه ( قوله الكامل) فيــد الوضوء به اشارة الى قول مانع حسى ولم يطهر انتهى قال ابن قاسم وقع السؤال هل تصبح النية قبل السابعة فاجاب الرملي بعدم للشافعي قائل بتأخير غسل صحتها قبلها اذا الحدث انما يرتفع بالسابعة ولا بد من قرن النية بها وعندى أنها تصح قبلها حتى مع الاولى قدميه للاتباع أيضا ولذلك لان كل غسلة لها مدخل في رفع الحدث الخ (قوله نم بعد از الته) أى الاذى الطاهر أو النجس ( قوله قال القاضي حسين يتخير الوضوء ويسن له استصحابه إلى الفراغ حتى لو أحدث سن له اعادته و زعم المحاملي ومن تبعه اختصاصه بين تقديمهما لصحة بالغسل الواجب ضعيف كما علم ماقدمته قاله في التحفة ( قوله الكامل ) قيد به اشارة الى قول الشافعي رضى الروايتين لكن الراجح الله عنه انه يؤخر غسل قدميه واختاره الغزالى مللاله بان غسلهما ثم وضعهما على الارض كان اضاعة الاول ( قوله للاتباع ) الماء وسيأتي دليله من السنة (قوله الانباع) دليل لسنية الوضوء وكونه كاملا أيضا وه ومارواه الشيخان رواها الشيخان ورواية عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم يتوضأ كما تأخير القدمين رواها يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يقيض الماء على جلده كله ( قوله فتأخيره) البخاري قال النووى أى الوضوء كله عن الغسل ( قوله أو بعضه) بالجرعطف على الضمير المجر و رأى وتأخير بعضه كان في المجموع نقــلاعــن يؤخر رجليه وهو الذي ورد في حديث ميمونة رضى الله عنها قالت ادنیت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاصحاب وسواء قــدم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلا تائم أدخل يديه في الاناء ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب الوضوء كله أم بعضه أم بشماله الأرض فدلكهاد لكا شديداتم توضأ وضوء الصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حقنات ملا كفيه أخره أم فعله في أثناء تم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده ر وام السنة (قوله عن الغسل فهو محصل المسنة الغسل) متعلق بالتأخير ( قوله خلاف الافضل) أى على القول الراجح خلافا للغزالى قال في التحفة لكن الافضل تقديمه قال و الخلاف في الافضل و رجع الاول لان في لفظ رواية كان المشعرة بالتكرار بل قيل الثاني انما يدل في التحفة ويسن له على الجواز انتهي قلت بل قال القاضي عياض في شرح مسلم ليس فيه تصريح بل هو محتمل لان قولها حتى لو أحدث سن له أى ميمونة توضأو ضوء الصلاة الاظهر فيها كمال وضوئه و قولها آخرائم تنحى فغسل رجليه يحتمل أن يكون اعادته وزعم المحاملى لمانا لها من تلك البقعة انتهى (قوله و ينوى) أى المغتسل (قوله به ) أى بوضوئه ( قوله سنة الغسل ) ومن تبعه اختصاصه أى كأن يقول نويت الوضوء لسنة الغسل ( قوله ان نجردت جنابته عن الحدث الاصغر ) أى كان احتلم بالغسل الواجب ضعيف و هو جالس متمكن وكان نظر أو تفكر فانى ( قوله والا) أى وان لم تتجرد جنابته عن الحدث الاصغر كما كما علم ماقدمته انهى هو الغالب (قوله نوى به أى نوى المغنسل بوضوئه و ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين ان يقدم الغسل وقال ابن قاسم في حواشي على الوضوء أو يؤخره عنه قاله في النهاية وقال سم الوجه أنه اذا أخره ينوى سنة الغسل اذ لا حدث بل ان التحفة أفتى شيخنا استصحابه الى الفراغ لسنة نوى ذلك عمدافه ومتلاعب لا يقال ينبغي ان ينوى به رفع الحدث للخروج من الخلاف لا نا نقول اذا أخره الشهاب الرملي بعدم سن اعادته من حيث سـ لم يبق حدث فاذا المراد رفع الحدث فليقلد القائل ببقائه ان جاز تقليد بخلاف ما اذالم يؤخره فان الحدث الغسل لحصولها بالمرة باق فيمكن قصد رفعه ليخرج من خلاف من لا يرى اندراجه هكذا تحر رمع الرملي الا أن يقال لا مانع على الاولى بخلاف غسل الصحيح من استحباب نية رفع الحدث خر وجا من الخلاف وان لم يبقى حدث على الصحيح الا أن يقال الكفين قبل الوضوء اذا لا حاجة لذلك لان نية والوضوء ترفع الحدث فلا وجه الجوازنية رفع الحدث مع عدم وجوده بلا تقليد فليحرر أحدث بعده من اعادته البطلانه بالحدث انتهى
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.