( قوله فينتقض وضوؤه أى أو بحتاج الى كلفة في اف خرفة على بده قال الشارح في الايعاب واستشكل قوله بحتاج للمس بانه يمكنه الغسل بدونه و بردبانه قد يحتاج اليه لم ارض فلا اشكال قال الاسنوى وقول البيان ينوى ثم يغسل كفيه ثم ما على فرجيه ويصب الماء بيمينه على شماله فيغسل ما بها من أذى ثم يتمضمض فيه اشعار بان مس الفرج لا يبطل به غسل الكفين وفيه نظر انتهى والنظر واضح كما علم من قوله في مبحث المستعمل فأن أحدث بعد غمس وجليه مثلا الخ مع قوله الاتي قريب لو أحدث في أثناء الغسل الخ والحاصل انه حيث نوى قبل غسل الكفين أو معهماتم مس صار عليهما حدث أصغر فلا يجزئ غسلهما الا بعد الوجه بنية الوضوء أو نحوه ومن هذا ينبغي التفطن لدقيقة يغفل عنها وهي أن من نوى غسل محل النجو بيده ترتفع الجنابة عن بده ويصير عليها حدث أصغر فقط فلا يدخل غسلها الا بعد غسل الوجه ولا يكفى غسلها حينئذ من غيرنية الوضوء أو نحوه لان النية السابقة لم تشما ها فادخالها بعد غسله من غير نية لا يصير الماء القليل
مستعملا وان لم ينو
اعترافا بخلاف بده التي لم
٤٣٨
التى طهرت النجاسة كفت للخبث والحدث ( قوله لانه ( أى المغتسل وهذا تعليل للاستدراك المذكور
يستنج بها فانه متى أدخلها (قوله قد يغفل عنه ) أى عن محل الاستنجاء فلا يصح غسله وعبارة التحفة قال المصنف و ينبغي ان يتفطن قبل غسل الوجه أو بعده من يغتسل من نحوا بريق لدقيقة وهى انه اذا ماهر محل النجو بالماء غسله نا و يارفع الجنابة لانه ان غفل عنه من غ برنية اعتراف صار بعد بطل غله والا فقد يحتاج للمس فينقض وضوء، أو الى كلفة في لف خرقة على يده انهى وهنا القليل مستعملالان دقيقة أخرى وهى انه اذانوى كما ذكر ومس بعد النية و رفع جنابة اليد كما هو الغالب حصل بيده حدث جنابتها باقية لم يحتج غسلها أصغر فقط فلا بد من غسالها بعد رفع خدث الوجه بنية رفع الحدث الاصغر لتعذر الاندراج حينئذ انتهى النية وفيماذكر عن البيان فتدبره فتدبر هذه المسئلة فانها تسمى بالدقيقة ودقيقة الدقيقة فالاولى النية عند غسل محل الاستنجاء والثانية بقاء نظر أيضا من حيث انه الحدث الاصغرع الحدث الاصغر على كفه قال بعض المحققين والمخلص من ذلك ان يقيد النية بالقبل والدبر كان يقول نويت رفع الحدث عن هذين المحلين فيبقى حدث يده حينئذ و يرتفع بالغسل بعد ذلك كيفية بدنه انتهى والحاصل لانه قد ينقل عنه أو يحتاج أن محل ذلك كما قاله الشيخ العشماوي اذا نوى رفع المدن الاكبر عن المحل والبدن معا أو أطلق فان إلى المس فينتقض وضوره نوى رفع الجنابة عن المحل فقط فلا يحتاج إلى نية رفع حدث أصغر عنها لان الجنابة لم ترتفع عنها فهذا مخلص له ( و ) منها ( رفع الأذى) من غسل يده ثانيا (قوله أو يحتاج إلى الماس) عطف على يغفل أى انه اذالم يغفل عنه يحتاج لمس ( قوله فينتقض ) الطاهر كمنى ومخاط وضوؤه ) أى ان لم يلف على يده نحو خرقة والافلا لكن فيه كلفة وربمالم يجدها هذا قال في الايعاب واستشكل والنجس الحكمي وإن كفي لهما غسلة قوله يحتاج للاس بانه يمكنه الغسل بدونه ويرد بأنه قد يحتاج اليه لعارض فلا اشكال قال الاسنوى وقول | البيان ينوى ثم يغسل كفيه ثم ما على فرجيه و يصب الماء بيمينه على شماله فيغسل ما فيها من اذى ثم ية ضمض مخالف لما مر عن المجموع اشعار بان مس الفرج لا يبطل به غسل الكيفين وفيه نظر انتهى والنظر واضح كما علم من كل قوليه الا ان يحمل على مريد في مبحث الماء المستعمل إلى أن قال قال الزركشى ولقد نبه النووى على أمر مهم لكن يلزمه فوات سنة الغمس قال الزركشى البداءة با على البدن لكنه يغتفر بالنسبة لهذا الامر المهم انتهى (قوله ومنها ) أى من سنن الغسل ( قوله ولقد نبه النووى أى ما رفع الاذى ) أى القدر (قوله كنى و مخاط ) أى و بصاف (قوله والنجس الحكمي) أطلق في التحفة فلم مرت على أمر مهم لكن يلزمه يقيد به وهو الاوجه وان قيد به النووي في موضع فقد قال جمع منهم الشهاب الرملي والعبارة له قيدها في فوات سنة البداءة باعلى المجموع في باب نية الوضوء بالنجاسة الحكمية وأطلق في مواضع آخر وهو أوجه فتكفى الغسلة لهما اذازال البدن لكنه يفتقر بالنسبة النجس بها وان كان عينيا ( قوله وان كفى لهما ) أى المحدث والاذى (قوله غسلة) هذا هو الراجح في لهذا الامر المهم انهى المذهب الذي رجحه الامام النووى خلافا ناراضی وان تبعه جمع كصاحب الحاوى ونظم الزبد حيث كلام الابعاب (قوله وان قال فيه كفي لهما غسلة ) أي والشرط رفع نجس قد علما * وكل شرط في الوضوء قدما للاذى المذكور والحدث هو الراجح خلا فاللرافعي وغيره وتبعه كثير من المتأخرين ووافقه النووى في شرح مسلم وعلى الاول الراجح يشترط فى الطاهر أن لا يغير الماء تغير بمنع اطلاق اسم المساء وان لا يمنع وصول الماء إلى البشرة وفى النجاسة العينية أن تزول بحرية وان يكون الماء القليل واردا على المحل وان لا تتغير الغسالة ولا يزيد وزنها بعد اعتبار ما يتشربه المغسول و يعطيه من الوسخ فان انتفى شرط من ذلك فالحدث باق كالنجس فعلم ان المغلظة لا يطهر محلها عن الحدث الا بعد تسميعها مع التتريب كما في التحفة وغيرها قال في الابصاب فلوانغمس بدون تعريب في نهر ألف مرة مثلالم يرتفع حدثه و به بلغز فيقال جنب انغمس في ماء طهو رألف مرة بنية رفع الجنابة وليس بيدنه مانع حسى ولم يظهر انتهى قال العلامة ابن قاسم وقع السؤال هل تصح النية قبل السابعة فاجاب مر بعدم صحتها قبلها اذا الحدث انما يرتفع بالسابعة فلابد من قرن النية بها وعندى أنها تصح قبلها حتى مع الاول لان كل غلة لما مدخل في رفع المحدث الخ
الجزء 1 — ص ٤٤٢