من التعثين والايلاء ويعتبر اذن البكر والسادس لا يحل بحال وقد يخرج من الضابط في بعض المسائل وجه ضعيف انتهى وفرج الميت والبهيمة فيهما خلاف أبي حنيفة وكذلك الصغير و - كى الماوردى فى باب حد الزنا وجها في البهيمة كمذهبه وقال الغزالي في فتاو به لا غسل على الرجل بايلاجه في صغير لا يشتهى ولا على المرأة باستدخال ذكر صى لا يحصل لها با مراره وطاء كا من سنة قال الاذرى وكانه يرى استحالة تصور الإيلاج والنقاء الختانين وفي الايعاب اعما لم يجب بوطئه أى الميت حد ولا مه ر لخروجه عن مظنة الشهوة نعم تفسد به العبادات ونجب به الكفارة في الصوم والحج ذكره في المجموع عن الاصحاب قال في العباب ولا بعاد غسل الميت انتهى قال في الروضة على الاصح (قوله ولو سمكة ) قال في البحر قال أصحابنا في بحر البصرة سمكة لها فرج كفرج النساء بولج فيها اسفهاء الملاحين فان كان هكذا الزم الغسل بالايلاج فيها انتهى وفى المجموع أن الاصحاب أو جبوا الغسل بالايلاج فيها لانها حيوان له فرج (قوله وان لم يشته) أى الفرج أي كفرج الميت والصغير فانهما لايشتهيان وسبق عن الغزالى أنه لا غسل في ايلاجه في صغير لا يشتهى وعبارة الاذرعى في قوت المحتاج نقلا عن الغزالي في جنابة الانتي يعتبران يكون بحيث يتصور أن يشتهى رجل جماعها لا كبنت يوم وفى البيان وغيره ما بوافقه وكان مأخذه عدم نصور الوطء الشرعى انتهت وفى الروضة من زوائدها بصير الصبى والمجنون المولجان والموج فيهما جنبين بلا خلاف فان اغتسل الصبي وهو مميز صح غسله ولا تجب اعادته اذا بلغ ومن كمل منه ما قبل الاغتسال وجب عليه الغسل وعلى الولى أن يأمر الصبي المميز بالغسل في الحال كما يأمره بالوضوء انتهى (قوله ولا انتشار ) حكى الماوردى فى باب المطلقة ثلاثا عن أبي حامد أن الانتشار شرط في وجوب الغسل انتهى قال الزركشي في الخادم ومن الغرائب تكون نسبته الى الذكر كنسبة حشفة معتدلة ذكر الادمى المعتدل اليه فيما يظهر فيهما ولم تعتبر المساحة لانه يلزم عليها عدم الغسل بدخول جميع ذكر جهيمة لم بس وذلك المعتدل وهو بعيد أفاد في التحفة ( قوله اعتبار أبي حامد انتشار الذكر ولو سمكة ) قال في المجموع ان الاصحاب أو جبوا الغسل بالايلاج فيها لانها حيوان له فرج انتهى قال كالتحليل حكاه الماوردى في البحر قال أصحابنا في بحر البصرة سمكة لها فرج كفرج النساء بولج فيه اسفهاء المسلاحين فان كان هكذا هناك ( قوله ولو مع لزم الغسل بالايلاج فيها نقله الكردى (قوله وان لم يشته) أى الفرج كفرج المبيت والصغيرة قال فى ولوسمكة وان لم يشته ولا قوت المحتاج نقلا عن الغزالى فى جنابة الانتى يعتبران يكون بحيث يتصور أن يشتهى رجل جماعها لا كبنت حصل انزال ولا انتشار يوم وفى البيان وغيره ما بو الله وكان مأخذه عدم تصور الوطء الشرعى وفي الروضة من زوائدها فان اغتسل - ولا قصد ولا اختيار الصبي وهو م ينصح غسله ولا تجب اعادته اذا بلغ وعلى الولى ان يأمر الصبي المميز بالغسل في الحال كما
٤١٩
يأمره بالوضوء انتهى ملخصا ( قوله ولا حصل انزال ) أى اللى لما سيأتي في الحديث ( قوله ولا ولومع حائل انتشار) حكى الماوردى عن أبي حام- أن الانتشار شرط في وجوب الغسل وهو كما قاله الزركشي غريب حائل أشار بلوالی خلاف ( قوله ولا قصد ولا اختيار ) أى فالنائم والمكره كغيره. ا فاعلا أو مفعولا به ( قوله ولو مع حائل ) أشار في ذلك قال النووي في بلو الى خلاف في ذلك في الروضة لولف على ذكره خرقة فاو له وجب الغسل على أصبح الاوجه ولا يجب في الروضة لولف على ذكره الثاني والثالث ان كانت الخرقة خشنة وهي التي تمنع وصول بال الفرج الى الذكر و نمنع وصول الحرارة | خرقة فاولجه وجب الغسل من أحدهما إلى الآخر لم يجب والاوجب قال صاحب البحر وتجرى هذه الاوجه فى افساد الحج على أصح أوجه ولا يجب في الثاني والثالث ان كانت الخرقة خشنة وهي التي تمنع وصول بال الفرج الى الذكر وتمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر لم يجب والا وجب قلت قال صاحب البحر وتجرى هذه الأوجه في الساد الحج به وينبغي أن تجرى في جميع الاحكام والله أعلم انتهى وقال الزركشي في الخادم ان الاستاذ أبا منصور البغدادي في كتاب أحكام الوطء نقل أن الاكثرين من الاصحاب على أنه لا يجب الغسل ولاحد عليه ولا يد به شيء من العبادات ولم يحك الوضوء منه الاعن القاضي أبي حامد قال والأول أصح وممن رجحه المنامي والروياني وأبو الحسن الزبيلي في أدب القضاء وحكاه عن الاصحاب ثم قال الزركشى وما حكاه أى النووى في الروضة عن صاحب البحر قاله الماوردي في الكلام على الوطء في الحج وماقاله نفقها من جريانها في جميع الاحكام هو كذلك وقد صرح الاستاذ أبو منصور وقال الزبيلي في أدب القضاء لا يفسد به الحج ولا الصوم ولا حد ولا غسل ولا وضوء الا أن ينزل ولانحرم الربيبية ولا تحمل المطلقة ثلاثا ولا تنجب به العدة ولا يثبت به حكم تعلق بالوطء البتة قال وكان الشيخ أبو الحسين بن القطان يقول ان أصحابنا قالوا بخلاف ذلك وشنهوا على أبي حنيفة أنه لا تجب بذلك أحكام الوطء والأمر عنده بخلاف ما قاله أصحابنا انتهى وهو يقتضى أن الاصحاب قائلون به في جميع الاحكام قال ولو افتضها على هذه الحالة فلا يلزمه مهربل هو جان با ذهاب المذرة كما لو اقتضها بأصبعه انتهى كلام الخادم حروفه
الجزء 1 — ص ٤٢٣