المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤٢٢

قوله و يجرى ذلك في سائر الاحكام هذا مع قوله لا متصل أو مقطوع ثم قوله المتصل أو المنفصل فيه ما يدل على وجوب المهر وحصول التحليل بايلاج الذكر الميان وهو حاصل ما في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ولا يخفى أنه في غابة البعد فليراجع وقد وقع البحث في ذاك مع م د فوافق على أنه في غاية البعد انتهى وفي شرح العباب الشارح نقل الاسنوى عن البغوى أنه لا يثبت بالمقطوع نسب واحصان وتحليل ومهر وعدة ومصاهرة وابطال احرام و يفارق الغسل بأنه أوسع بابا منها و يؤيده ما في المجموع عن الدار مى أنه لاحد بايلاجه بلاخلاف ولا مهر انتهى كلام الابعاب فائدة * أورد السيوطى في الاشياء والنظائر مائة وخمسين حكما ترتب على تغيب المشفة هذا أعنى وجوب الغسل به أحدها فراجع الاشياء ان أردت ذلك وفي النهاية للجمال الرملى وكما يناط الحكم بالحشفة يحصل بها التحليل ويجب المد بايلاجها ونحرم بها الرئيسة ويلزم المهر والعدة وغير ذلك من بقية الاحكام انهى وفي التحفة في الأول أى مقطوعها يعتبر قدر المذاهب من بقية ذكر وان جاوز طولها العادة كما يقتضيه اطلاقهم وفى الثاني أي المخلوق بدونها بعتبرقدر المعتدلة الغالب أمثال ذلك الذكر وعليه يحمل قول البلقيني يعتبر الغالب في غيره انتهى قال في الايماب و لولم يدر قدرها من فاقدها فالذي يظهر اعتبار قدرها من ذكر مقارب اعفة فاقدها انتهى وفى التحفة في ذكر البهيمة يعتبر قدر يكون نسبته اليه أى الى ذكر تلك البهيمة كنسية معتدل ذكر الادمى المعتدل اليه فيما يظهر فيهما ولم يعتبر المساحة لانه يلزم عليها عدم الغسل بدخول جميع ذكر بهيمة لم يسا وذلك المعتدلة وهو بعيد انتهى وفي الامداد للشارح والذي يظهر في ذكر خلق بلا حشفة كذكر بهيمة أنها تعتبر بنسبة حشفة الذكر المعتدل من الادمى اليه أخذا مما مر فى أن من لا كعب له ولا مرفق يقدر بقدره انتهى ونحو ذلك في فتح الجواد أى فاذا كانت حشفة المعتدل من الادمى سدس ذکر، مثلا حکم نابان سدس ذكر تلك البهيمة هو قدر حشفة تلك البهيمة زاد في الايعاب على مافى ٤١٨ شرحى الارشاد عقبه نعم على صاحب الميان لانه بانفصاله عنه انقطعت نسبته اليه فلا يتعلق به حكم خلافا لمن وهم فيه ( قوله في درج ) يشمل ما لوقو رالفرج وصار بعد التقوير يسمى فرجا و هو قياس النقض بمسه فيظهر أنه يحكم به على كل لو فرص الحيوان حشفة لكن من الواضح أنه لابد أن يكون هنا غور في اللحم بحيث اذا دخله الذكر لا يبر زمن حشفته شئ حيوان شبيه به ويقدم بخلافه ثم لا يشترط وجود هذا التجويف فيه لان المدار على وقوع المس على ما يسمى فرجا و الغرض انه يسمى فى فرج ولود برا أو فرج فرجا وان لم يكن فيه تجويف فتأمله فاتي لم أر من ذكر، مع مافيه قاله في ماشية فتح الجواد ( قوله ولو ميت أو جيمة ) دبرا ) قال المحلى و بصبر الآدمى جنبا بذلك انتهى أى يصير الادمى المفعول به جنباذ كرا كان أواني على الادمى أخذ الما يأتي وهذا أعم من قولهم والمرأة كرجل فلا يغنى عن هذا فافهم أفاده القليوبي ( قوله أو درج ميت أو جريمة ) أى ولو كان فرج ميت ولكن لا يعاد غسله لانقطاعه قال في البهجة في الاطعمة من تقدم الشبيه في حيوان جهل ولو من الميت والبهيمة . ولا يعاد منه غسل الميت ولا يجب بوطء الميتة حد نار وجها عن مظنة الشهوة ولا مهركم الا يجب بقطع يد هادية نعم تفسد به العبادات | أصله انتهى وفى و يجب به الكفارة في الصوم والحج قاله فى الغرر ( قوله أو جيمة ( أى فرجها أوذكرها و يعتبر فيه قدر التحفة والنهاية والعبارة تكون للتحفة ولو ثناء وأدخل قدر الحشفة منه مع وجود الحشفة لم يؤثر والا أثر على الأوجه انتهت وفى التحفة أيضا ما ملخصه قضية اطلاقهم لو قطع بعض الحشفة لا يقدر بقدره من باقيه فلا يؤثر ايلاج جميع الباقي قال وفيه بعد الا أن يجاب بأن الموجب تغييب كلها أو قدره ا ولا يت بعض من بعضها الموجود و قدر المفقود انتهى وفي حاشية ابن قاسم على التحفة هذا لا ينبغى نسبته لاطلاقهم لان كلامهم يصرح بأن ادخال بقية الذكر عند فقد جميع الحشفة بل قدرها فقط من الباقي يؤثر فكيف لا يؤثراد خال بقيته مع بقيتها الخ وفى التحفة أيضا أثناء كلام ما نصه الذي يتجه مدركا أن بعض الحشفة يقدر من باقي الذكر قدره سواء بعض الطول وبعض العرض وان بعض الحشفة المشقوق لاشيء فيه وان الذكر المشقوق ان أدخل منه قدر الذاهب منها أثر والافلا ولا بعد فى تأثير الذاهب وان كان موجودا في الشق الآخر لان الشق صيرهما كذكرين مستقلين الى أن قال ثم رأيت عبارة المجموع وهى ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الاحكام فقوله وحده قد يفهم أنه لا بد أن ينضم لذلك البعض قدر الذاهب من الباقي فيؤيد ما قدمته انتهى وفى النهاية للجمال الرملى فلا تحصل أى الجنابة ببعضها أى الحشفة ولو مع أكثر الذكر بأن شق وأدخل احدى شقيه كما هو صريح كلامهم انتهى (قوله فى فرج ) ولا أثر لدخولها فيما يجب غسله لانه في حكم الظاهر بل لابد من غيتها جميعها فيها بعده من الباطن ( قوله ولود برا ) لم أقف فيه على خلاف يخصه عن القبل ( فائدة ) قال النووى في التحقيق الإيلاج في دبر امرأة كقبلها الافى سنة أحكام الإحلال والاحصان والخروج
الجزء 1 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.