المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤٠٥

ولا يضر النقل الحاصل واجبة وهو الاظاهر وعبارة الاسنى وان أمر الحجر ولم يدره ولم ينق ل شيء من الخارج أجزاء فان نقل تعين من عدم الادارة وظاهر الماء و محله كما اقتضاه كلام العراقيين وصرح به الأمام فيا الاضرورة اليه أما القدر المضرور اليه كلامه ككلام الشيخين في ذلك فيعنى عنه اذ لو كلف أن لا ينقل النجاسة في محاولة رفعها أصلا لكان ذلك تكليف أمر يتعذر الوفاء أنه لا يجب تعميم المحل بكل به وذلك لا يليق بغير الرخص فكيف بها قال وهو كالقاء الجبيرة على محل الخلع فاتها تأخذ المرافا من المواضع مسحة من الثلاث وفيه الصحيحة لتستمسك وكلام المصنف يقتضى أن وضع الحجر على طاهر سنة وكلام الأصل يقتضى كلام بينته في شرح الارشاد أنه واجب لكن الاول هو الصحيح في المجموع قال فيه بعد نقليه ما في الأصل عن الخراسانيين ولم يشترط بما حاصله أن في كلامهم العراقيون شيأ من ذلك وهو الصحيح فان اشتراطه تضييق للرخصة وليس له أصل في السنة قال شبه تعارض فرجح جمع الاسنوى وحاصله أنه لا يشترط الوضع على طاهر وأنه لا يضر النقل الحاصل من عدم الادارة انهى متأخرون الوجــوب (قوله ولا يضر النقل) أى للنجس عن محله الذي استقر فيه ( قوله الحاصل من عدم الادارة ) في نسخة رعاية للمذرك من الادارة وكذا في بعض نسخ التحفة والامر فى ذلك قريب لان نقل ما يتعذر أو يتعسر الاحتراز (قوله ولا يضر النقل عنه لا يضر سواء كان منشوه من الادارة أو عدمها لكن الموافق لما في المجموع الأول وعبارة التحفة الخ) أى لان الادارة المذكورة ولا يضر النقل المضطر اليه الحاصل من عدم الادارة تدبر ( قوله وظاهر كلامه ( أى المصنف حيث مسنونة لا واجبة كما قال و یسن استيعاب المحل ( قوله ككلام الشيخين ( أى كظاهر كلام الامام الرافعي والإمام النووي علمته مما تقدم آنها في العزيز والمجموع وسيأتي نقل عبارتهما ( قوله أنه لا يجب تعميم المحل ) أى محل النجو (قوله بكل مسحة والمراد النقل الذي يصر من الثلاث ( أى المسحات الثلاث بل يكفى مسحة لصفحة وأخرى لاخرى والثالثة الوسط قاله الاحتراز عنه كما نقدم أيضاً فى التمشيت ( قوله وفيه ( أى فى عدم وجوب التعميم ( قوله كلام بينته في شرح الارشاد ) أى وعبارة التحفة ولا يشترط الشرح الكبيوله المسمى بالامداد اذهو المراد حيث أطلق الشارح في كتبه شرحه على الارشاد و مختصر الوضع أولا على محل طاهر الحاوى الصغير لابن المقرى وللشارح عليه أيضا شرح صغير ماء فتح الجواد ( قوله بما حاصله ) ولا يضر النقل المضطر ما فيه موصولة أى بالذي حاصله وكذا وكذا ومثله قولهم قال فلان ما لفظه أى الذى لفظه كذا وكذا اليه الحاصل من عدم وصلة الموصول جملة المبتدا الذي هو حا صله والخبره و المصدر المنسبك بعده من قوله أن فى كلامهم الخ الادارة انتهت (قوله رجح قاله السيد الاهدل (قوله أن في كلامهم ) أى العلماء في هذه المسئلة ( قوله شبه تعارض ) بالنصب اسم جمع متأخرون الوجوب) أن مؤخرا والظرف خبرها مقد ما قال ابن مالك منهم شيخ الاسلام زكريا وراع ذا الترتيب الافى الذى . كليت فيها أوهنا غير البذي والشهاب الرملي والخطيب مسحات وان حصل ( قوله رجع جمع متأخرون الوجوب ) أى وجوب تعميم المحل بكل مسحة منهم ابن الرفعة والسبكى الشربيني والشارح وغيرهم وابن النقيب والزركشى وصاحب الانوار وصاحب الحمارى حيث قال ومسح جميع موضع الخارج ( قوله رعاية المدرك ) وصاحب البهجة حيث قال فيها واختم لمالوث ان بالماقلع * أو مسح كل موضع الذي اندفع لأن الأعمة أوجبوا ثلاث عن مسلك يعتاد الا القــلا * مشكل ثلاثة وأعمـلا وكذا الروياتي وعبارته اعلم أن الواجب أن يستنجى بثلاثة - جار يعم بكل حجر منها المحل لان العدد الانقاء بواحدة واذا مسح المعنبر في ازالة النجاسة من شرط أن يعم المكان بكل مرة كما قلنا في عدد غسل الاناء من ولوغ الكتاب بكل حجر جزاً من وقال الزركشي في الخادم لك أن تسأل اذا كانت الكيفية على الاصح مستحبة فاه والواجب والجواب المحل في الحقيقة الماهي أن الواجب امرار كل - جر على كل المحل سواء بدأب المقدم أو بالوسط أو بالمؤخر وعبارة الانوار و يجب أن مسحة واحدة فاى فائدة يمسح ثلاث مسحات اما بالا - جار أو بأطراف حجر وأن مح فى كل مسحة جميع الموضع انتهى ومن في ابحار الثلاث وأيضا رجح ذلك شيخ الاسلام في كتبه والخطيب الشربيني والشهاب الرملي وولده والشارح في كتبه قال في التحفة فقد قالوا انهما وجبت وهو المنقول المعتمد الذي لا محيد عنه ( قوله رعاية لمدرك ) تعليل لترجيحهم الوجوب والمدرك كما قال السيد الثلاث استظهارا الاهدل بفتح الميم المحل الذي يدرك منه الفقيه الحكم وقيله ضم الميم السكن الذي في عرف الفقهاء الفتح والجمع والاستظهار انما يكون مدارك ومن ذلك قولهم مدارك الشرع أربعة أى أدلته وهى الكتاب والسنة والاجماع والقياس هذا عند تكرر المسح على و بيان المدرك هنا كما قاله الكردى أم . م قد أوجبوا كالحديث ثلاث مسحات وان حصل النقاء و الموضع بل هذا بو مي الى - ٥١ - ترمسی - ل * كونه منقولا
الجزء 1 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.