( قوله من مقدم الصفحة اليمنى) كذلك التحفة وغيرها وعبارة العباب والافضل أن يضع الحجر الأول على محل طاهر قريب من مقدم صفحته اليمنى قال الشارح في شرحه وكون الوضع على طاهر سنة هو ما نححه في المجموع فاقتضاء كالام الروضة وأصلها و جو به ضعيف انتهى وعبارة المطلب لابن الرفعة نقلا عن غيره أنه يضع حجر ا على مقدم الصفحة اليمنى ويديره عليها و يمره على اليسرى حتى برد الى ذلك الموضع و يضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ويمره عليهانم على اليمنى حتى يردالى ذلك الموضع ثم يمر الثالث على الصفحتين والمسربة معا هذه عبارة الفوراني وعبارة الماوردى و يمر الثالث على جميع المحل وهو المسربة ولذلك قال في المهذب و يأخذ الثالث فيمره على المسربة وحينئذ فالمستحق على هذا يكون في المسحة الاولى مبتدئا بمقدم اليمنى ومؤخر اليسرى وفى الثانية بالعكس و في الثالثة الذي يظهر أنه يبتدئ من المقدم ولو ابتد أمن المؤخر الكان أولى لان بذلك تبين له ان كان قد بقى على المحل شيء أم لا لاجل ذلك قيل انه يبدأ فى مسح الخف بيده اليسرى من العقب ليخرجها من تحت الاصابع انتهى ما أردت نقله من المطلب ( قوله ويديره برفق) قال ابن
الرفعة في المطلب وقول
المصنف و يديره أي برفق
٤٠٠
التعميم المسنون في الدبر قال في الغرر وكيفية الاستنجاء في الذكر قال الشيخان أن يمسحه على ثلاثة مواضع
من الحجر فلو أمره على موضع مرتين تعين الماء وقال المتولى وغيره أن يضع على منفذه الحجر بن الأولين ولطف ليخفف النجاسة لينتقل الملة ويحه بالثالث وقال الجيلى أن يضع عليه الأول و يمسح بالاخرين وما قاله الشيخان أى كل جزء منها بجزء هو المناسب انتهى قال ابن الرفعة في المطلب فان قلت اذا كان المجرطو يلا ينبغي أن يكون طاهر من الحجر فانه اذا جر الذكر عليه مجزنا كما قيل انه يجزئ اذا جره على حائط ولم يرفعه عنه قلت الحائط يشتغل على أحجار فعل ذلك حصل الغرض وآجر فالتعدد حاصل ولا كذلك ما نحن فيه فانه قد يقال انه لا يجزئ لان الصاق الحجر بموضع الخارج من بالاول من قدم الصفيحة الذكر بعد مسحة من الذكر بعد مسحة من غير مد كما ستعرفه فاذا مد فقد تجاء زالمحل فيكفي ( قوله بالاول ) أى بالحجر الاول اليمنى ويديره برفق الى (قوله من مقدم الصفحة اليمني) أى ويضع الحجر على موضع قريب من النجاسة كما سيأتى (قوله ويدبره) عطف على يبد أو الضمير الأول (قوله برفق) يعنى قليلا قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزأ من النجاسة فانه اذا محل ابتدائه و بالثانى من مقدم اليسرى ويديره فعل ذلك حصل الغرض بلا خلاف قوله الى محل ابتدائه عبارة النهاية و يمره على الصفحتين حتى يصل الى مابدأ منه قال ع ش ومن لازمه المرور على الوسط (قوله و بالثاني) عطف على بالاول أى و يبدأ كذلك ويمر الثالث على بالحجر الثانى ( قوله من مقدم اليسرى) أى الصفحة البسرى (قوله و بديره ) أى الحجر الثانى (قوله كذلك ) صفحتيه ومسربته جميعا أى برفق إلى محل ابتدائه (قوله و يمر الثالث) عطف على يبدأ ( قوله على صفحتيه ومسربته بضم الراء و يسن وضع الحجر على وفتحها قال في الكفاية ويضم الميم مجرى الغائط وقال في المطلب وفي الثالث الذي يظهر أنه يبتدئ من المقدم - موضع طاهر و بديره برفق ولو ابتدأ من المؤخر كان أولى لانه بذلك يتبين له أن كان قد بقي على المحل شئ أولا الخ قال القفال في فتاو به اذا بلا خلاف انتهى قال كان يمر المجر عليه فانه لا يرفعه فان رفع الحجر النجس ثم أعاده ومسح به تنجس المحل به وتعين الماء وما شيخ الاسلام في شرح دام الحجر عليه لا يضر كالماء مادام مترددا في العضو لا يحكم باستعماله فاذا انفصل صار مستعملا فكذلك الروض أي قليلا قليلا حتى الحجر انتهى من الكردى ثم ما نقرر فى الكيفية هو الأصح قال شيخ الاسلام وقيل واحد لليمنى و آخر يرفع كل جزء منه جزاً لليسرى والثالث للوسط وقيل واحد مقبلا و آخر له مدبر او يحلق بالثالث والخلاف في الافضل لا فى الوجوب منها انهى قال في على الصحيح في الروضة كاصلها ولا بد فى كل أن يهم بكل مسحة جميع المحل ليصدق أنه مسحه ثلاث مسحات انتهى وسباني قريبا نقل عبارة الشيخين فليتأمل (قوله ويسن وضع الحجر ) أى أولا (قوله ) العباب وشرحه للشارح
واجبة
بعد ذكر نحوه فان أمر الحر على وضع طاهر أى قرب مقدم صفحته اليمنى والثاني كذلك قرب مقدم صفحته اليسرى (قوله و لم بدره كما ذكر لكن لم ويديره برفق بالنصب عطف على وضع على حد . ولبس عباءة وتقر عينى . وعلم منه أن الادارة غير ) * * ينقل النجاسة أو نقل منها ما يتعذر أو يتعسر الاحتراز عنه أجزاء كما في المجموع فانه لم نقل عن الخراسانيين أنه يشترط الوضع على محل طاهر وانه يضر النقل الحاصل من عدم الادارة قال ولم يشترط العراقيون شيأ من ذلك وهو الصحيح فان اشتراط ذلك تضييق للرخصة غير ممكن الا فى نادر من الناس مع عمر شديد وليس لهذا الاشتراط أصل في السنة انتهي واعتمده الاسنوى وغيره فما اقتضاء كلام الروضة وأصلها من أن النقل يضر مطلقا ضعيف وقد قال الامام لو كاف أن لا ينقل شيأ من النجاسة في محاولة رفعها لكان ذلك تكليف أمر يتعذر الوفاء به فيجب العفو عما يفسر الاحتراز عنه مع رعاية الاحتياط انتهى ما نقله في الابعاب وفي العباب أيضا يسن له نظر الحجر المستنجى به قبل رميه ليعلم أنه أنتي أم لاقال الشارح في شرح ذكره المحب الطبرى وأقر وه فان قلت يتعين حمل كلامه على الثالث وما بعده لان ما قبله لا بد منه مطلقا كما مر قلت لا يتعين ذلك بل الوجعه حمل كلامه على عمومه لان الاول اذا نظر اليه ولم ير الانتقاء بالغ في الثاني والالم يحتج للمبالغة فيه وكذا الثاني في النظر لكل منهما مصلحة كما فى الثالث وان اختلف وجه المصلحة انتهى (قوله ومسربته) بضم الراء وفتحها قال في الكفاية وبضم الميم مجرى الغائط و ه وهنا مجرى الغائط أسنى و ابعاب
الجزء 1 — ص ٤٠٤