المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤٠١

يعنى عنها فيضر اختلاطها بالماء نعم إن أصاب المحل بعد الاستنجاء بالحجر رشاش طهارة نحو الوجه لم يبعد العفو فيتأمل انتهى ولا يخفى أن تعبير الشارح لا يخلو عن قلافة لان المراد ان شرط اجزاء الجامد فى الاستنجاء أن لا يصيب المحل ماءعة . وله في التحفة الغير تطهيره يفهم أن الماء المطهر للحل لا يمنع الاستنجاء بالحجر فيقال ان طهر المساء المحل فى حاجة للحجر بعده وان لم يظهره فينبغى تعين الماء لطر و الاجنبي عليه الا ان كانوا يقولون بأنه اذا صب الماء عليه بقصد تطهيره ثم لم يظهر به المحل القالة الماء أولا عراضه عن الاستنجاء به انه يجزئه الحجر حينئذ فالتعبير صحيح لاقلاقة فيه وما أظنهم يسمحون بذلك وأما على فهم الهاتفي فالعلاقة باقية اذ يقال له على ذلك الفهم لا حاجة إلى قوله لغير تطهيره بل هو موهم لانه اذا أصابه ماء تمين الاستنجاء بالماء سواء كان ذلك الماءللتطهير أو لغيره وقول ابن قاسم نعم ان أصاب الخ يخالفه قول الشارح في هذا الكتاب بعد الاستنجاء أو قبله نعم قول الشارح هنا غير مطهر له أحسن من قول التحفة لغير تطهيره ۳۹۷ تشويش لان المراد ان شرط اجزاء الجامد فى الاستنجاء أن لا يصيب المحل ماء وعبر فى التحفة بقوله لغير اذليس في تعبير هذا تطهيره وفيها أيضا ما فيها فان ذلك ينجر إلى أنه لا يضر في جواز الاستجمار بالحجر طر وماء واذا طهره الماء الكتاب الا أن الحكم الاحاجة الى الحجر فاء فى هذا الاستثناء الخ وقد اعترض سم على التحفة وأجاب هو وعش بما يخالف ما في واضح لا يحتاج للتنبيه هذا الكتاب وحاول الهاتفي الجواب عن اعتراض سم بمالا يني والشيخ الكردى نفسه أجاب بما لا يشفي فلن عليه اذ بعد تطهير المحل يصلح العطار ما أفسد الدهر (قوله وان كان أى الماء الذي يصيبه (قوله طهورا) اى فانه اذا أصابه تعين بالماءلا ايهام في الاحتياج فيه الماء (قوله أو مائع آخر ) عطف على ماء (قوله بعد الاستجمار أو قبله ) كلامه صريح فى ان من بال للحجر ( قوله وان كان أو تغوطنا نيالا يجزئه الحجر في البول أو الغائط بل لا بد من الماء وقد علل الشارح ذلك بقوله لتنجسه، أو المراد قوله لتنجه، أو المراد وان كان طهورا أو مائع من ذلك أنهما تنجساء ملاقاتم مالمحل النجو والقاعدة ان النجس يقبل التنجس فلم يكف فيه ما الاستنجاء آخر بعد الاستجمار أو بالحجر بل بالماء وانما يرخص بالحجر عند خفة النجس قاله السيد الاهدل وتقدم الخلاف في ذلك ( قوله قبله لتنجسه ما وكالمائع لتنجسهما فى الماء والمائع لملاقاتهما الحل المتنجس (قوله وكالمائع) أى في اشتراط أن لا يطر أعلى المحل (قوله مالواست جي بحجر رطب مالو استنجى بحجر (طب) أي مبلول فلا يصح استنجاؤ، و يتعين الماء بعده لان بالله يتنجس بنجاسة المحل ثم أوكان المحل مترطبا بماء ينجسه أماده في النهاية (قوله أو كان المحل) عطف على استنجى أى وكان مائع ما لو كان المحل الخ (قوله مترطبا الاعرق على الأوجه بماء ) قال سم من مثل ذلك بلل المحل فيما اذا استنجى بالماءثم قضى حاجته أيضا قبل جفافه ثم أراد الاستنجاء ( وأن يكون بثلاث بالحجر فليتأمل قال الاجهورى وقضية اطلاقهم تعين الماء أذلم يستثنوا الا العرف وهو الاقرب لان العرق مسحات) وإن نتي مما تعم به البلوى بخلاف البلل المذكور ونحوه (قوله لا عرق على الأوجه) عطف على ما أى لا بعرف لما قرر بدونها أنه مما تعم به البلوى قال في التحفة الان سال وجاوز الصفحة أو الحشفة اذ لا يعم الا هم الابتلاء به حينئذ خلافا لمن زعمه - وسيأتي قبيل الفصل ما يتعلق بهذا ) قوله وأن يكون بثلاث مسحات ( يفتح لميم والسين جمع مسحة طهورا) لم يحضرني الآن كسجودات جمع سجدة قال شيخ الاسلام في الغرر ولكون دلالة الحجر ظاهرة لعدم ازالة الاثر احتيج إلى فيه خلاف وكانه دفع به الاستظهار بالعدد كالعدة بالاقراء وان حصلت البراءة بقرء كما في الاستبراء بخلاف المساء دلالته قطعية لازالته توهم أن الماء الطه ورله العين والأثر فلم يحتج إلى العدد كالعدة بالحال قال في المجموع فان قبل التقييد في الخبر بالثلاثة خرج مخرج قوة يدفع بها النجس عن نفسه ويخفف النجاسة الغالب لان النقاء لا يحصل بدونها غالبا قلنا النقاء شرط اتفاقا فكيف يخل به و يذكر ما ليس بشرط مع ايهامه أو يدفعها فلا يحسن أن للشرطية فان قيل فقد ترك النقاء قلنا ذاك معلوم بخلاف العدد فنص على ما يخ في وترك ما لا يخفى ولو حمل على بعد أجنبيا مانعا من اجزاء الغالب لاخل بالشرطين معا وتعرض لما الافائدة فيه بل فيه ابهام انتهى (قوله وان تي بدونها أى الثلاث وانما الحجر بعده ( قوله لتنجسهما ) أي الماء والمائع بملاقاتهما المحل المتنجس ( قوله بحجر رطب ) قال الزركشى في الخادم نقلا عن البحر لو غسل الحجر النجس والماء عليه قائم لم يجز الاستنجاء به لانه يزيد المحل: جيسا ولا يز بله وان كان نديازال عنه رطوبة الماء ولم يجف بعد ففى جو از استعماله و جهان انتهى ما نقله في الخادم وأقول تعبير الشارح كغيره بالرطوبة يفيد الجواز في ذلك وفي الروض لا رطب قال شيخ الاسلام في شرحه لان رماو به تنجر علاقات النجاسة و يعود شئ منها إلى محل الخارج فيصبر كنجاسة أجنبية انتهى وهذا التعليل منتف حيث لم تبقى رطوبة بالمحل وان لم يجف وهو ظاهر (قوله على الاوجه) أى خلافا للأذرعى في قوله لو كان المحل رطبا بمرق فلا قاء الخارج أمين المساء قال الشارح في الايعاب هو مردود بأن هذا محتاج اليه فهو بالضرورة أشبه انتهى ما أردت نقله منه ( قوله وان نقي بدونها) أشار بان إلى خلاف في ذلك
الجزء 1 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.