المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤٠٠

البول فلها بعد الانقطاع ولوثيا الاستنجاء أى بالحجر فيها اذا أرادت التيمم لفقد الماء ولا اعادة عليها إلى أن قال في التحفة واعلم أن الواجب عليها غسل ماطهر بحلوها على قدميها ونازع فيه الاستوى إلى آخر ما قاله فيها و في الايماب للشارح بخلاف ما علم عدم وصوله أو شك فيه لكن يسن غسله بالماء أى في مسئلة الشك وان اقتضى كلام الجواهر كالمجموع أنه بمن فيهما و يمكن أن يقال بقضيته ويوجه بأن لنا وجها جزم به الماوردى ونقله القاضى عن الاصحاب انه لايه وزلها الاقتصار على الحجر بحال أى نظر اللغالب من وصول البول اليه فهو مظنة له وحينئذ فيسن لها حينئذ الغسل بالماء مطلق اخر وجا من خلاف هذا الوجه ثم رأيته مشى فى الاستقصاء على الندب بما قد يوافق ماذ كرنه أولا حيث قال لجواز أن يكون قطر منه فيه انتهى الا أن يحمل على انه مظنة لذلك فمنذ بوافق ماذ كرنه آخر او بخلاف البكر لان البكارة تمنع نزول البول مدخل الذكر كما قاله الرافعى انتهى كلام الابصاب بحروفه ( قوله وان لم بجا و زمان كر ) أى الصفحة في الغائط والمشفة في البول وهذا مما لاخلاف فيه وعبارة المطلب لابن الرفعة تنبيه محل الخلاف .. يخرج عن الاليتين ٣٩٦ عند مجاوزة الغائط و التحفة يتعين الماء فى بول ثيب أو بكر وصل لمدخل الذكر ويوجه بأنه يلزم من انتقاله لمدخله انتشاره والبول نفس المخرج اذا عن محله الى ما لا يجزئ فيه الحجر فليس السبب عدم وصول الحجر الدخله خلافا لمن وهم فيه لان نحو الحرقة كان متصلا كما اقتضاء تصل اليه انتهى وأما اذا لم يصل لذلك بأن علم عدم وصوله أو شك فيجزى الحجر مطلقا قال في الإيماب الكن کلام سليم وغيره السالف بسن غسله بالماء أى في مسئلة الشك وان اقتضى كلام الجواهر كالمجموع أنه يسن فيهما ويمكن أن يقال فلو تقطع تعين الماء فيها بقضيته و بوجه بأن لنسا وجها جزم به الماوردى ونقله القاضى عن الاصحاب انه لا يجوز لها أى للشباب الاقتصار انفصل وان كان لم على الحجر نظر اللغالب من وصول البول اليه فهو مظنة له تأمل وسيأتى عن النحفة ما يجب عليها غسله (قوله لان مجاوزة ماذكر ) أى الصفحة في الغائط والحشفة في البول فه وتعليل للمتن وعبارة شيخ الإسلام لما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم وهو مما يبرق البطون ومن رق لان مجاوزة ماذكر بطنه انتشر ما يخرج منه ومع ذلك لم يؤمر وا بالاستنجاء بالماء ولان ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالحشفة نادرة جدا فلا نا حق بما تعمل والصفحة (قوله نادرة جدا ) بكسر الجيم وتشديد الدال منصوب على المصدر أى جدت ندرنه جدا أي به البلوى ولو تقطع الخارج وتحقيق الجد معناء التحقيق كما في القاموس قاله بعض الفضلاء فليتأمل ( قوله فلا تلحق) أى النادرة (قوله تعين في المنفصل الماء وان و به تعم به البلوى ) قال عش لا يقال الصحيح ان الرخص يدخلها القياس لانا نقول لعل مراده ان شرط لم يجاو زماذكر ( و ) أن القياس لم يوجد وذلك لان غير ما ورد فيه ليس في معناه حتى يلحق به تدبر ( قوله ولو تقطع الخارج) هذا اشارة ( لا يصيبه ماء ) غير الى شرط آخر وهو عدم النفع قال الجمل عن شيخه النقطع الانفصال ابتداء والانتقال الانفصال بعد الاستقرار والانتشار هو السيلان متصلا في الابتداء انهى فعلم منه أن التقطع غير الانتقال السابق ولذا زاده في والحشفة قولا واحدا المنهج على الاصل وجعله شرط مستقلا ولم يرتضه القليوبي كما سيأتي آنفا ( قوله تعين فى المنفصل الماء ) أى ولا انتهى وحينئذ فالاتيان يجزئه الحجر وأما فى المتصل فيجزئ فيه الجامد بشرطه كما هو ظاهر (قوله وان لم يجاو زماذ كر) أى الصفحة ) والحشفة فان تقطع وجاوز بأن صار بعضه باطن الالية أو فى الحشفة و بعضه خارجها فلكل حكمه وعبارة المحلى أما المجاو زلماذ كوفيتمين فيه الماء جزما وكذا غيره المتصل به دون المنفصل عنه قال القليوبى أى عن بان في كلام الشارح من المحلى أما المحاو زلماذ كوفيتعين فيه الماء جزما في كلامهم وانما هو منقول المجاوز وهو ما داخل الصفحة والحشفة سواء تقطع أولا وسواء انتقل أولا وهذا مخالف لما مر آنفا والوجه الاخذ بهذا العموم والحاصل أن المنفصل عن المخرج لا يجزئ فيه الحجر مطلقا وان المتصل به يكفي فيه مطهرة حيث انه ليس مصرحابه تشویش من مقتضى كلام سليم المهجر ان لم يجاو زماذ كرسواء انتقل أولا و بذلك علم انه لاحاجة المازاده في المنهج بقوله أو تقطع فتأمل وغيره كما عرفته مما سبق في كلام ابن الرفعة أما المتصل انهى (قوله وأن لا يصيبه ) أى الخارج (قوله ما عغير مطهر له) قال الكردى هذا التعبير لا يخلو عن فيجزئ فيه الجامد بشرطه كما في شرح المنهج وغيره (قوله غير مطهر له) قال الهاتفي في حواشي التحفة قوله لغير تطهيره يعنى اذ الافاه لتطهيره فالامر حينئذظا ، ولانه لا يكفيه حينئذ الا الماء أما اذ الاقاء لغير تطهير كان أصابته نقطة ماء أو مائع سواء كان الماء ماء وضوء فيها اذ اقدم الوضوء على الاستنجاء فاصاب ماء وضوئه المحل بأن تقاطر عليه شيء منه أولم يكن ماء وضوئه فيكون الماء متعينا أيضا لما نقلناء عن المجموع هكذا يفهم المقام انتهى وهـذا أراد به الجواب عما أورده العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة على هذه العبارة حيث قال قوله لغير تطهيران أراد الغير تطهير المحل بمعنى انه اذا أراد تطهير المحل بالماء لا يضر وصول ذلك الماء اليه فهذا معلوم لا يحتاج اليه وهو ليس مما نحن فيه لان الكلام في الاستنجاء بالمجر وان أراد الغير تطهير نفسه بمعنى انه اذا قدم الوضوء على الاستنجاء فاصاب ماء وضوئه المحل بأن تقاطر عليه منه شئ لم يمنع اجزاء الحجرفه و ممنوع مخالف لصريح كلامهم لا يقال يؤيده قولهم لا يضر الاختلاط بماء الطهارة لا نا نقول محل ذالك في نجاسة عنى عنها فلم تجب ازالتها والنجاسة التي في هذا المحل تجب ازالتها ولا
الجزء 1 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.