المغلف فلا يجوز ولا يجزى الاستنجاء به اذه و بحس العين سواء كان مدبوغا أم لا ( قوله على الاوجه) هذا ما بحثه الأذرع والزركشى ولم يقيداه بالحيثية المذكورة وقال شيخ الاسلام في شرح التنبيه بعد نقله عنهما و الظاهر عدم الجواز انتهى وفى التحفة الحافى جلد الحوت الكبير به ينبغي حمله على ما اذا تحجر بحيث صار لا يلين وان نقع في الماء ونحوه في نهاية الجمال الرملي والامداد للشارح قال في الإرهاب وعليه يحمل الكلامان ثم رأيت الغزى قال لويس الجلد الطاهر المذكى وتحجر جاز الاستنجاء به وهو صريح فيماذ كرنه انتهى وفي الامدادما يؤيده ( قوله العلم الشرعى) فال في الايعاب وهو التفسير والحديث والفقه (قوله وآله ) هي ما ينفع في العلم الشرع كسائر
۳۸۸
علوم العربية كالنحو ) وكذا الحساب والطب اللحوم الى طبع الثياب بخلاف مالم يدبغ للدسومة المانعة من التنشيف والنجاسته ان لم يكن مأكولا ولا حترامه ان كان مأكولا لانه بعد حينئذ من المطعومات بدليل أنه يؤكل من الرؤس وغيرها و محل المنع وغيرهما (قوله الموجود اذا استنجى به من الجانب الـ اذا استنجى به من الجانب الذى لا شعر عليه والاجاز اذلاد ومة فيه وليس بطعام قاله ابن القطان والبغوى اليوم ) قال في الامدادبل والمتولى نيه عليه الزركشى قاله فى الاسنى ( قوله وجلد حوت كبير جف ) هذا ما بحث الزركشى والأذرعى هو أعلاها و افناء النووى قالاوان كان أصله ما كولا لانه صار كالمدبوغ واستبه دهم شيخ الاسلام ( قوله بحيث لو بل لم يكن على مأكولالانه بل كابن الصلاح بجواز الاوجه كذا اعتمده في التحفة والرملى فى النهاية قال عش أعاد تخصيص ماذكر من التفصيل الاستنجاء به يحمل على بجلد الحوت أن غيره من جلود المذكاة لا يجزئ قبل الدبغ وان اشتدت صلابتها كجلد الجاموس الكبير ماكان في زمنهما من خلط وهو ظاهر مما تؤكل ( قوله بخلاف المحترم راجع للمتن فأنه لا يجزئ فال فى لا ع للمتن فانه لا يجزئ قال في التحفة بل يعصى به وان لم يجد كثير من كتبه بالقوانين غيره بل قال سم و ع ش الوجه عصيانه بغير المحترم مما نتقدم أيضا اذا قصد به الاستنجاء المطلوب لانه الفلسفية المنابذة للشرائع تعمد عبادة باطلة فليتأمل ( قوله ككتب العلم الشرعى) تمثيل للمحترم وذلك التفسير والحديث والفقه و جلد حوت كبير جف بحيث ( قوله وآله )) ( قوله و آلته) أي وهو ماينفع في العلم الشرعى كسائر العلوم العربية كا النحو والصرف وكذلك الحساب
والطب وغيرها كردى قال في التحفة ومكتوب اسم معظم أما مكتوب ليس كذلك فيجوز الاستنجاء به لو بل لم يكن على الأوجه بخلاف المحترم ككتب وهو صريح في أن الحروف ليست محترمة لذواتها فاقتاء السبكي ومن تبعه بحره - ة دوس بسط كتب عليها
العلم الشرعي والته
وقف مثلا ضعيف بل شاذ كما اعترف هو به وحرمة جعل ورقة كتب فيها اسم معظم كا غدا النحو نقد انما هو رعاية الاسم المعظم كما هو واضح وعجيب الاستدلال به اهـ ( قوله كالمنطق الموجود اليوم ( أى
كالمنطق الموجود اليوم مثل الشمسية والتهذيب اذهو من أجل العلوم وأعلاها قال الغزالى فى أول المستصفى هـذه مقدمة العلوم وجلدها المتصل بها كلها و من لا يحيط بها فلائقة له بعلوم أصلا انه ى قال الشارح وافتاء النووى وابن الصلاح بجواز الاستنجاء
بخلاف جلد الله حنى
به يحمل على ما كان في زمنه ما من خلط كثير من كتبه بالقوانين الفلسفية المنابذة للشرائع وأما المنطق
بخلاف الموجود اليوم فانه المعارف الآن بين أكابر علماء أهل السنة فليس فيه شيء مما ينكر ولاشئ من عقائد المتفلسفين بل هو علم ليس فيه شئ من ذلك ولا نظرى بحتاج لمز بدرياضة وتأمل يستعان به على النحر ز عن الخطأ فى الفكر ما أمكن فعاذ الله أن ينكر مما يؤدي اليه فكان محترما ذلك ابن الصلاح ولا أدون منه وانما وقع التشفيع عليه من جماعة من المتأخر ين لانهم جهلوه كما قيل من بل فرض كفاية بل فرض جهل شيئا عاداه وكفى به نافعا في الدين أنه لا يمكن أن ترى شبهة من شبه الفلاسفة وغيرهم من الفرق الابمراعاة عين ان وقعت شبهة قواعده وكفى الجاهل به انه لا يقدر على التفوه مع الفلسفى وغيره الخ ولذا قال الاخضرى به والقولة المشهورة الصحيحه • جوازه الكامل الفريحه
لا يتخلص عنها الاعمرفته
*
ممارس السنة والكتاب * لهندى به الى الصواب
انتهى وأطال الشارح (قوله وجلدها ) أى جان كتب العلم الشرعى ( قوله المتصل بها ) أي بالكتب الشرعية وآلانها بخلاف ما اذا كتب الكلام على ذلك جــــدا انفصل عنها فانه يحل الاستنجاء به كما نقله الكردى عن الابعاب (قوله بخلاف جلد المصحف) محترز التقييد في شرح العباب ومما قاله فيه
وعجيب من الاسنوى حيث جمل العروض نفعا فى العلوم الشرعية دون المنطق مع أنه لا نسبة بينهما في بالاتصال النفع فتعين حمل كلامه على القسم الأول منه ونقل عن السبكى كلاما منه أنه قال انه كالسيف بجاهد به شخص في سبيل الله و يقطع به آخر الطريق ونقل في الإيعاب أن النووى فى المجموع جعل الطب والحساب من غير الشرعى ثم أوله الشارح بأنه غير شرعى من حيث انه انما يحتاج اليه في قوام أمر الدنيا فقط وفيه مافيه وقول أبي زرعة عن الاسنوى أن مما الاحرمة له الطبه و وصواب النقل عنه الفلسفة والمنطق كما مر وقول ابن الرفعة علم تعبير الرؤيا شرعى أى هنا اذ يستعان به على تعبير الرؤيا المشتمل على الإنذار وهو ينشأ عنه اجتناب المنهى وعلى التبشير وهو ينشأ عنه الاستكثار من الطاعة فهو مطلوب للمشارع من حيث تلك الاعانة وان كان المتكفل بعلم الرؤيا حقيقة انما هو المحكمة الالهية ومعرفة حقائق الامور على ماهى عليه وذلك وهي لا كسى انتهى ما أردت تقاد من الالعاب (قوله وجلدها المتصل ) أى كتب العلم الشرعى وآله قال فى الايجاب بخلاف ما اذا انفصل عنه فانه يحل الاستنجاء به انتهى
الجزء 1 — ص ٣٩٢