المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٣٩١

( قوله أو تناثر أجزائه كالتراب ( قال فى التحفة بأن يلصق منه شئ بالمحل ويتعين الماء لا في أساس لم ينقل انتهى (قوله وخليا عن اسم معظم ) قال في التحفة بحرم على غير عالم متبحره طالعة نحوتو راة علم تبديلها أوشك و يفرق بين الحاق المشكوك فيه بالمبدل هنا لا فما قله بالاحتياط فيهما و رأيت في الاحاديث من فتاوى الجمال الرملي سئل رضى الله عنه عما قال العلامة ابن حجر من جواز قراءة التوراة المبدل للعالم المتبحر دون غيره فهل ما قاله معتمد أم لا فاجاب لا يجوز مطلقا انتهى وفى الايعاب للشارح بين غير واحد من الأئمة أن ما بأيديهم الآن من النوراة والانجيل مبدل جيعه قطع الفظا ومعنى وبينوا ذلك بما يطول ذكره وذكر المقريزى منها جملة في سيرته و بين عدم تواتر التوراة لكن الحق أن فيهما ما يظن عدم تبديله لموافقة ما علمناه من شرعنا و فى الايعاب أيضا أنه يجب حمل كلام الروضة كاصلها في الدير من أنه محرم الانتفاع بكتبه ما يعنى بالمطالعة فيها كما نقل الزركشي كال مكى الاجماع عليه على ما علم تبديله أوشك فيه للسكن باليد ونحوها فه ولزج انتهى ( قوله أو تناثر أجزائه ( أى بأن يلصق منه شيء بالمحل زاد فى النهاية أو رخاونه ( قوله كالتراب ( أى والمدر والفحم الرخوين بخلاف الصلبين قال والنهي عن الاستنجاء رجع بعضهم جواز مطالعتها للعالم الراسخ بالفحم ضعيف وان صح جمل على الرخو و النص باجزاء التراب --ديت فيه أى ضعيف محمول على متحجر قبل أو على مريد تنشيف الرطوبة ثم غسله بالماء ويرد بأن هذا لا يسمى استنجاء ويتعين الماء لا في أماس لم لأسماعند الاحتياج للرد ۳۸۷ على المخالف وه و جلى ينقل ( قوله غير محترم) للحديث الآتي ولان الاستنجاء بالمجر رخصة وهي لا تناط بالمعادى (قوله ومنه ( أى من غير المحترم ( قوله كتب التوراة والانجيل ان علم تبديلهما أى بخلاف مالم يعلم ذلك فليحمل الاجماع على ماعدا هذه الحالة اذ كلام الأئمة مشحون بالنقل عنهما فهو محترم محرم الاستنجاء به احتياطاهـذا و فى تبديلها أى التوراة أقوال أحدها أنها كلها بدلت فلعل القاضي اعتمده فافا طلق جواز الاستنجاء بها ثانيها بدل اكثرها و أدلته كثيرة والاول قيل مكابرة للرد عليهم انتهى (قوله الاخبار والآيات كثيرة في أنه بنى منهاشي تانها بدل أقلها را به ها بدلناها فقط دون لفظها واختاره | البخاري قال الزركشى وأخذ بهذا بعض المتأخرين وجو زمطالعتها وهو قول باطل ولا خلاف أهم حرفوا أو تناثر أجزائه كالتراب و بدلو او الاشتغال بالنظر فيها و بكتابتها لا يجوز الخ ما أطال وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال ان ثبت ( غير محترم ) ومنه كتب الاجماع فلا كلام وقد قيده بكتابتها و نظرها فان أراد من بت شاغل بذلك فقط ولا يحصل المطلوب لانه التوراة والانجيل إن علم يفهم الجواز اذا اتشاغل بغيره معه وان أراد مطلق التشاغل فه و محل النظر وفى وصفه القول المذكور تبديلهما وخليا عن اسم بالبطلان نظر أيضا فانه نسب لوهب بن منبه وهو من أعلم الناس بالتوراة ولا بن عباس رضى الله عنهما وكان | معظم وجلد دبغ ينبغى له ترك الدفع بالصدر قال والذي يظهر أن كراهة ذلك للتنزيه والاولى التفرقة بين الراسخ في الايمان فله النظر بخلاف غيره لاسيما عند الرد على المخالفين ويدل على ذلك نقل الأمة قديما و حديثا من التوراة والزامهم وجلد دبغ ) أى ومن غير اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتابهم ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما المحترم جلد دبغ لانتقاله فعلوا و نوار دوا عليه انتهى قال الشارح في الفتاوى وماذكره واضح لا محيد عنه وعبارة التحفة و يحرم على بالدبغ الى طبع الثياب غير عالم متبحر مطالعة نحو توراة علم تبديلها أوشك و يفرق بين الحاق المشكوك فيه بالمبدل هنا لا في القبله يعنى فيجوز الاستجمار به ويحرم الاستنجاء بالاحتياط فيهما ( قوله وخليا ) أى التوراة والانجيل المبدلان ( قوله عن اسم معظم ) أي عند الشارح أ كا مطلقا وأما اذا لم يخلوا عن ذلك فلا يجوز الاستنجاء بذلك كما شمله قول الكفاية وغيره اليحرم الاستنجاء بما عليه وعند الجمال الرملي بحل اسم معظم كاسم الله أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم وغيره من الانبياء والملائكة قال في الفتاوى وقول أكل المدبوغ اذا كان من بعضهم التقييد بذلك بعيد لانه لم يقع في كلام متقدم ولا متأخر بل كلهم أطلقوا القول بجواز الاستنجاء مذكى والاحرم سواء بذلك وهم فانهم ذكروا ما قيد نابه قبل ذلك بطر ونحوه فاى حاجة الى التقييد حينئذ ( قوله وجلد دبغ ) كان مما لا يؤكل له أو من أى ومن غير المحترم جلد دبغ فيجوز الاسة جاء به لان الدباغ يزيل ما فيه من الدسومة و يقلبه عن طبع من الدسومة و يقلبه عن طبع ميتة ميؤكل لحمه كما أوضحته في الفوائد المدنية فراجعه منها ان أردته وخرج بقوله دبغ غيره فلا يجوز ولا يجزئ الاستجمار به لانه اما مطعوم أو نجس و محل المنع بالمطعوم على ما قاله جمع متقدمون واعتمد الزركشی و جزم به فى الانوار ما اذا استنجى به من جانب ليس عليه شعر كثير و الاجاز وعبارة متن العباب أو من مذكى ان استنجى بالوجه الذي عليه الشعر و قلع انتهت وأقره شيخ الاسلام في الاسنى والخطيب الشربيني في شرح التنبيه وغيرهما لكن قال الشارح في شرحه على العباب لما نقل ذلك في المجموع عن المتولى قال انه الطريقة غريبة انفرد جا وحينئذ فامشى عليه المصنف طريقة ضعيفة نقلا وان كان وجيه معنى ان كان القالع هو الشعر وحده والافلا اتجاهله انتهى وفي الامداد استغربه في المجموع وضعفه بأن طريقة الاصحاب كلهم أنه لا يجوز بغير المدبوغ مطلتنا انتهى وفى حواشى المنهج لابن قاسم بعد ان نقل استثناء الشعر المذكور ما نصه لم يعتمد م ر هذا الاستثناء لان الشعر متصل به انتهى والكلام كما لايخفى في الجلد الذي يظهر بالدباغ أما جلد
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.