٣٥
أن المراد معرفة الانسان لنفسه لا اعلام الغير فالتعريف مصدر المتعدى مستعمل في اللازم ( قوله الحلال الشامل ( أى فالحلال مشترك بين هذه الخمسة ( قوله الواجب ) ولغة الثابت والساقط واصطلاحا من حيث وصفه بالفرضية ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه قال في الزيد
فالفرض ما في فعله الثواب كذا على ناركه العقاب
قال في جمع الجوامع والفرض والواجب ترادفان خلا فالابي حنيفة قال الشارح المحقق في نفيه ترادفهما . حيث قال هذا الفعل ان ثبت بدليل قطعي في والفرض كالقرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى فاقروا ما تيسر من القرآن أو بدليل ظنى كجبر الواحد في الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقر أبفاتحة الكتاب فيأتم ولا تفسد به بخلاف ترك القراءة انتهى (قوله والمندوب) هواة المدعو اليه وأصله المندوب اليه ثم توسع بحذف حرف الجر فاستكن الضمير واصطلاحا من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه قال في نظم الزبد
والسنة المتاب من قد فعله * ولم يعاقب امر وان أهمله
(الحلال) الشامل الواجب
قال في جمع الجوامع والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة خلافا لبعض أصحابنا وهو لفظى والمندوب والمباح انتهى وسيأتي في سنن الوضوء وصلاة النفل زيادة على ذلك ( قوله والمباح ) هواة الموسع فيه واصطلاحا والمكروه وخلاف الأولى من حيث وصفه بالاباحة مالايثاب على فعله وتركه ولا يعاقب عليها أى ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ) والحرام) حتى يفعل نواب ولا عقاب قال في نظم الزيد الهلال ويجتنب الحرام
وخص ما يباح باستواء * الفعل والترك على السواء
و في نسخة من الحرام أى ( قوله والمكروه ) قال في الصحاح كرمت الشيء أكرهه كراهة وكراهية فهوشي كريه ومكر وه انتهى ليتميز الحلال الطيب من وهو ما نهى عن فعله نه با خاصا لكنه غير جازم وفاعله لا يهذب عليه ويثاب على تركه امتثالا قال في نظم الحرام الخبيث
الزيد
وفاعل المسكر و لم يعذب . بل ان يكف امتثالا ينب
( قوله وخلاف الأولى ) وهو ما هى عن فعله ما غير جازم وغير خاص ( قوله والحرام ) وهو لغة خلاف الاباحة واصطلاحا من حيث وصفه بالحرمة ما يثاب على تركه امتثالا و يعاقب على تركه قال في نظم الزبد أما الحرام فالثواب يحصل . لتارك وآثم من يفعل
وهذا و جعل خلاف الأولى أصلا برأسه هو ما عليه المتأخرون كابن السبكي في جمع الجوامع عبارته فان اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جاز ما فايجاب أو غير جازم فندب أو النرك جاز ما فتحريم أو غير جازم بنهى مخصوص فكراهة أو بغير مخصوص خلاف الأولى انتهى قال الشارح المحقق وقسم خلاف الأولى زاده المصنف على الاصوليين أخذا من متأخرى الفقهاء حيث قابلوا المسكر و بخلاف الأولى في مسائل عديدة و فرقوا بينهم ومنهم امام الحرمين في النهاية بالنهي المقصود وغير المقصود وهو المستفاد من الامر وعدل المصنف الى مخصوص وغير مخصوص أى العام نظرا الى جميع الاوامر الندبة وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على ذى النهى المخصوص وغير المخصوص وقد يقولون فى الاول مكروه كراهة شديدة كما يقال | في قسم المندوب سنة مؤكدة وعلى هذا الذى هو مبنى الاصوليين وغير جازم انتهى بحروفه ( قوله حتى يفعل الحلال ) ببناء يفعل المجهول والحلال نائب فاعله وحتى يحتمل أنها تفريعية بمعنى القاء فالفعل بعدها مرفوع ويحتمل أنها تعليلية بمعنى الكلام فالفعل بعدها منصوب أى ليفعل الحلال وهو المباح الذي انحلت عقدة الحظر عنه وأصله من الحل نقيض العقد ومنه حل بالمكان اذا نزل به لانه حل شد الارتحال النزول انتهى وقوله ويجتنب الحرام كذلك وقوله وفى نسخة من الحرام أى عن بدل الواو وقوله أى ليتميز الحلال الطيب من الحرام الحديث تفسير لقوله لتعريف الخ على النسخة الثانية ووصف الحلال بالطيب اما للتأكيد لانه الطيب واما للتأسيس لان من معانيه المستلذ ومثله يقال في وصف الحرام بالخبيث وفى الفخر الرازي ما نصه الطيب في اللغة فقد يكون بمعنى الطاهر والحلال يوصف بأنه طيب لان الحرام يوصف
الجزء 1 — ص ٣٩