المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٣٨

٣٤ رحمه الله قال وهو حسن منبه على عظم أجر الرسل عليهم الصلاة والسلام ) قوله وتعلم معرفة جميع أحكام صحيح المعاملة ) فيه تتابع الاضافات قبل وهي ككثرة التكرار مخل با الفصاحة و ردبو رودهما فى التنزيل ولذا قال الجلال السيوطى في عقود الجمان قبل وأن لا يكثر التكرر . ولا الاضافات وفيه نظر فال في شرحه لان ذلك ان أفضى الى الثقل في اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر والا فلا يخل بالفصاحة ) وقد قال تعالى والشمس وضحاها الى آخر السورة فكر رالضمائر وقال تعالى ربنا و آتنا، وعدتنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وقال صلى الله عليه وسلم ان الكريم من الكريم من الكريم من الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم رواه ابن حبان في صحيحه فائدة ذكر بعض الفضلاء أن من خصائص القرآن أنه اجتمع فيه ثمان مبمات متواليات ولم يحصل نقل على اللسان أصلا بل ازدادت خفة وذلك في قوله با نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك و على أهم ممن معك فان التنوين في أمم والنون فى ممن يد عمان في الميم بعدهم فيصيران في حكم ميم أخرى والميم المشددة فى ممن يم يمين وفيه أربع أخر فهذه ثمانية وأشار الشارح رحمه الله بتقدير تعلم إلى أن قوله ومعرفة الخ عطف على قوله شرائع الاسلام قال الشيخ ( و ) تعلم (معرفة) جميع باعشن من عطف الخاص اذ الشرائع عامة في أحكام المعاملة وغيرها وانما أتى به تنبيه المسافرط فيه معظم أحكام ( صحيح المعاملة ) الخلق لانهم لا يكادون به ولون في ذلك على شرح بل أحدثوا فيها أحكاما طاغوتية وما رضوابل بطلوا أحكام والمناكحة والحناية وما الله بها انتهى (قوله والمناكحة والجنابة ( أى ونحوها كالدعوى والاعتاق ( قوله وما يتعلق بكل ) يتعلق بكل ( وفاسدها ) | وانها وجب على الكافة اعطف على صحيح (قوله وفاسدها) أى المذكورات والصحيح والفاسد نوعان من أنواع خطاب الوضع الخمسة قال فى جمع الجوامع وان و رد یعنی الخطاب سیبا و شرطا ومانها و صحيحا و فاسدا فوضع قال | ذلك عينا أوكفاية ( التعريف ) أى معرفة والصحة موافقة ذى الوجهين الشرع وقيل في العبادة اسقاط القضاء وبصحة العقد ترتب أثر والعبادة اجزاؤها أى كفايتها في سقوط التعبد وقيل اسقاط القضاء و يختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب ويقابلها البطلان وهو الفساد انتهى قال الشارح المحقق والوجهان موافقة الشرع ومخالفته أى الفعل الواقع الذي يقع تارة موافقا للشرع لاستجماعه ما يعتبر فيه وتارة مخالفاله لانتفاء ذلك عبادة كانت كالصلاة أو عقلا كالبيع الصحة، وافقته الشرع أى والفساد مخالفة الشرع قال بخلاف ما لا يقع الاموافق للشرع - كمعرفة الله تعالى اذلو وقعت مخالفة له أيضا كان الواقع جه لالا معرفة فان موافقته الشرع ليست من مسمى الصحة فلا يسمى هو صحيحا ثم قال ابن السبكي ويقابلها البطلان وه والفساد خلاء الابي حنيفة أى في قوله مخالفة ماذكر للشرع بأن كان منهيا عنه ان كانت لكون النهي عنه لا صله فهى البطلان كما في الصلاة بدون بعض الشروط أو الاركان وكما في بيع الملاقيح لانعدام ركن من أركان البيع أى وهو المبيع أو لوصفه فهى الفساد كما في صوم النحر للاعراض بصومه عن ضيافة الله الناس لحوم الاضاحي التي شرعها فيه وكما فى الدرهم بالدرهمين لاشتماله على الزيادة فيأثم به و يفيد با القبض الملك والخلاف افظى ان حا صله أن مخالفة ذى الوجهين للشرع بالنهي عنه لاص له كا تسمى بطلانا هل تسمى فسادا أو لوصفه كما ! تسمى فسادا هل تسمى بطلا نا فعنده لا وعندنا نعم انتهى محلى ملخصا ( قوله وانما و جب الخ ( دخول على قوله لتعريف و بيان المتعلق لامه وقوله على الكافة أى على جميع المكلفين قال في الصحاح والكافة الجميع من الناس يقال لقيتهم كافة أى كالهم وتبعه صاحب المختار وفي هامش الصحاح نقلا عن القاموس ولا يقال جاءت الكافة لانه لايدخلها ال و هم الجوهرى انتهى وكذاذ كر صاحب المصباح أن كافة | لا يدخلها أل وأطال في بيانه فانظر فلعل الشارح رحمه الله جرى على قول الصحاح فليحرر ( قوله ذالك ) أى تعلم الشرائع و صحيح المعاملة وفاسدها ( قوله عينا أو كفاية) أي لما علمت أن الاصح عند الجمهور خلا الابن السبكى أن المخاطب فرض الكفاية الكل وان سقط المرج عنه - م يفعل البعض وهما منصوبان على المفعولية المطلقة أى وجوب عين أو وجوب كفاية ( قوله لتعريف أى معرفة ) أشار بهذا التفسير الى
الجزء 1 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.