للفرج في القبلة أيضا بل قد يقال لا يحصل التعظيم بدون ذلك الى آخر ما قاله وقال القلبو بي نقلا عن شيخه الرملي لابد في الساتر أن يكون عريضا بستر جوانب العورة فلا يكفى نحو المنزة والوجه خلافه وفاقا لابن حجراتهى ( قوله وهذا التفصيل) أى بين كون الاستقبال والاستدبار مع وجود السائر بشرطه خلاف الأولى ومع عدمه حرام ( قوله جمع به الشافعى ) عزى الشارح الجمع المذكور الى الشافعي نفسه في هذا الكتاب وفي فتح الجواد و الامداد و المحلي والخطيب الشرينى فى شرح التنبيه وغيرهم وجرى آخرون على عز وه للاصحاب منهم الشارح في الابعاب فقال حمل ذلك أمتنا الخ ومنهم شيخ الاسلام زكريا فى شروحه على المنهج والروضة والبهجة والشهاب الرملي في شرح نظم الزبد والخطيب الشربيني في الاقناع والجمال الرملي في النهاية والزيادى فى شرح المحرر وغيرهم ولم يصرح في التحفة بالعز و بل قال وأصل هذا التفصيل نهيه الخ وقال الشبراملسي في حاشيته على نهاية الجمال الرملي كان المحلى نسبه الى الامام لاخذه من كلامه انتهى وقال القليوبي في حواشي المحلى قوله فجمع الشافعى فنسبة الجمع الاصحاب كما في عبارة بعضهم كالمنهج على ضرب من التجو زانتهى والامر كما قال اذا الجمع المذكور موجود في كلام الشافعي نفسه فقد رأيته منصوص عليه في الرسالة مانه ذكر فيها أولا حديث أبي أبوب في النهى تم حديث ابن عمر في الاباحة ثم قال قال الشافعي أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بين ظهرانيه و هم عرب لا مغتسلات لهم
۳۷۲
أولا كثرهم في منازلهم فاحتمل أدبه لهم معنين (قوله لم يخل بتعظيمها ) أى القبلة ( قوله حينئذ ( أى حين اذ كان ساتر مستوف للشروط المذكورة أحدهما أنهم كانوا ( قوله و يحصل الستر ) أى المانع للحرمة ( قوله بارخاء ذيله ) أي طرف ثوبه وان لم يكن له عرض كما سبق يذهبون - والجهم في عن التحفة خلافا للنهاية (قوله وهذا التفصيل) أى بين كون الاستقبال والاستدبار مع وجود السائر الصحراء أمرهم أن بشرطه خلاف الأولى ومع عدمه حرام ( قوله جمع به الشافعي) هو الامام الاعظم والعمدة الانحم أبو عبد الله لا يستقبلوا القبلة ولا محمد بن ادريس الشافعي المطلبي القرشى قد أفرد فضائله ومناقبه جماعات من العلماء منهم الامام داود بن يستدير وها لسعة سليمان الظاهر والساجي وابن أبي حاتم والابرى والمها كم و لاصفهاني والبيهقي والاستاذ أبو منصور و الامام والحاكم الصحراء والخفة المؤنة الرازي وابن المقرى والخطيب البغدادى والدار قطني والشيخ نصر المقدسى والسرخسى وامام الحرمين لم يخل بتعظيمها حينئذ والسبكى والحافظ ابن حجر و خلائق كثيرون ما بين متقدم و تأخر ومطول و مختصر ومع ذلك انماذكر وا ويحصل الستر بارخاء ماذكر واكقطرة من بحرها اذهو الاحق بقول الخنساء في سخرها
ذيله وهذا التفصيل جمع به الشافعي
و ما بلغت كيف امرئ متناولا . من المجد الا والذي نلت أكمل
و ما بلغ المهدون للناس مدحة * وان أطنبوا الا الذي فيك أفضل
عليهم السعة مذاههم عن روي أنه كان جالسا عند الامام مالك رضى الله عنه ما فجاء رجل فقال المالك الى رجل أبيع القمارى | أن تستقبل القبلة أو تستدير وانى بعث فى يومى هذا قمر يا فرده على المشترى وقال قريك لا يصيح فلفت بالطلاق أنه لا جدا لحاجة الانسان من غائط من الصباح فقال له الامام مالك طلقت زوجتك ولا سبيل لك عليها وكان الامام الشافعي رضى الله عنه أو بول ولم يكن لهم مرافق بوشذا ابن أربع عشرة سنة فقال لذلك الرجل أيما أكثر صباح فريك أم سكونه فقال بل صباحه في استقبال القبلة ولا تقال لاطلاق عليك فعلم بذلك الإمام مالك فقال الشافعي با غلام من أين لك هذا قال حدثني عن استدبارها إلى أن قال الزهرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله ان أبا جهم ومعاوية فأمروا أن يكرموا قبلة الله و خطبانى فقال صلى الله عليه وسلم أمامها و ية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاء ويستروا العورات من عن عانة. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا جه م كان يأكل و ينام ويستريح وقد قال صلى الله عليه
وسلم
مصل ان صلى حيث براهم وهذا المعنى أشبه معانيه وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة فى صحراء الغائط أو بول اللا يتغوط أو يبال في القبلة فتكون قدرة بذلك أو من ورائها فيكون من ورائها أذى للمصلين قال الشافعي مع أبو أبوب ما حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة وقال به على الذاهب في الصحراء والمنازل ولم يفرق به في الذاهب بين المنازل التي هي للناس مرافق في أن يضعوها في بعض الحالات مستقبلة القبلة أو مستدرتها والتي يكون فيها الذاهب لحاجته مستترافقال بالحديث جملة كما سمعه جملة وكذا ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجماله حتى بجد دلالة يفرق بها فيه قال الشافعي و لما حكى ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس لحاجته وهي احدى القبلتين واذا استقبله استدبر الكعبة أنكر على من يقول لا تستقبل القبلة ولا تستديرها لحاجة ورأى أن لا ينبغي لاحد ان ينهي عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع فيمارى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء فيفرق بين الصحراء والمنازل فيقول بالنهي في الصحراء وبالرخصة
الجزء 1 — ص ٣٧٦