(قوله حال قضاء حاجته) خرج به غير تلك المحالة ولو قبل الخروج أو بعد، فلا حرمة ۳۷۱ وسيأتي في كلامه عدم الحرمة حالة الاستنجاء (قوله
تعظم القبلة ) قال الشارح
في الأمداد والجمال الرملي في النهاية ان هذه هي الملة الصحيحة للتحريم فيما مر
جعل ظهره للقبلة وتغوط فالرملى والشارح يسميانه مستقبلا واذا جعل صدره القبلة وتغوط يسميانه مستدبر او ابن قاسم كثيره يعكسون ذلك واذا جعل صدره أو ظهره للقبلة وبال فالاول مستقبل اتفقا والثانى مستدبر كذلك نعم يقع الخلاف المعنوى في الوجعل صدره أو ظهره للقبلة وألفت ذكره يمينا وشمالا فهو غير ستقبل ولا مستدبر عند الرملى والشارح بخلافه عند ابن قاسم وغيره فتأمل اه بتصرف يسير قوله حال قالا والتعليل بان الفضاء قضاء حاجته) خرج بذلك غير تلك الحاجة ولو قبل الخروج أو بعده فلا حرمة وسيأتي في كلامه عدم الحرمة لا يخلو غالبا عن مصل حال الاستنجاء انتهى كردى و تقدم عن المغنى مثله ( قوله ان لم يكن بينه ) أى قاضى الحاجة (قوله وبينها) انسى أو غيره فقد يرى قبله أى القبلة (قوله سانر ) أى مرتفع ثالثا ذراع فاكثر ولو من زجاج وماء صاف ( قوله أو كان ( أى وجد الساتر ان استدبرها أو دبره المدكور ( قوله ولكن بعد أى السار (قوله عنه) أى عن قاضى الحاجة (قوله أكثر من ثلاثة أذرع ان التقبلها ضعيف كاف بذراع الآدمى المعتدل ) أى وه و شيران فليس المراد به هنا ذراع العمل الذي هو ذراع وربع ( قوله أو كان المجموع لان غيرا الصحراء السائر أقل من ثلنى ذراع ( أى وان كان قريبامنه ( قوله تعظيم القبيلة) أى لجهتها وهذا تعليل المحرمة فيها كذلك مع خلوه غالبا عمن ذكر وعللها الاصحاب أيضا بان الفضاء لا يخلو غالبا من مصل انسى أو غيره فقد يرى دبرهان استقبلها أو قبله أن استدبرها والعملة الصحيحة هي العلية الاولى ولذا اقتصر عليها الشارح رحمه الله وأما العملة الثانية فقال حال قضاء حاجته ( ان لم الإمام النووى في المجموع كذا اعتمد الاصحاب هذا التعليل وهو ضعيف فانه لو قعد قريبا من حائط يكن بينه و بينها ساتر او) كان واستقبله و وراءه فضاء واسع جاز صرح به الامام والبغوى وغيرهما قال ولو صح هذا التعليل يحرم هذا ولكن (بعد عنه أكثر من الاستدباره الفضاء الذي فيه المصلى والتعليل الصحيح ما اعتمده القاضي والبغوى والروياني وغيرهم ثلاثة أذرع ) بذراع أن جهة القبلة معظمة فصينت في الفضاء ورخص فيها في البناء المشقة قال فى الغرر وسبقه إلى نحو ذلك ابن الأدمى المعتدل ( أو كان الصلاح وه وممنوع لان ماقالاء من جواز الاستقبال في ذلك ان كان مع ستر الدبر فسلمة والتعليل صحيح السائر أقل من ثلثى ذراع) أو مع كشفه الم أر من صرح به والامام والبغوى لم يصرحا به وان كان هو ظاهر اطلاق - مابل صرح المتولى تعظيما للقبلة بخلاف ما اذا والروياني والعمراني بوجوب ستر الدير حينئذ في متنع الاستقبال بدونه والذي اعتمده القاضي والبغوى كان بينه وبينها ساتر مرتفع هو ماعنه ده لا ما تقدم نقله عنهما وأما الروياني فاعتمد التعلي اين معالا الثانى فقط وكذا القاضي أبو الطيب ثلثى ذراع فاكثر وقــــد و غيره هذا ولكن الاوجه معنى جواز الاستقبال على ماه و ظاهر اطلاق الامام والبغوى وغيرهما لان المحذور قرب منه ثلاثة أذرع فاقل من الاستقبال والاستدبار باحد فرجيه منتف بقر به من الحائط ( قوله بخلاف ما اذا كان بينه أى بين وان لم يكن له عرض فانه
قاضى الحاجة وهذا محتر زان لم يكن الخ ( قوله وبينها ) أى القبلة (قوله ساتر مرتفع) أي ومنه ارخاء ذيله كما لا يحرم لانه
في التحفة وكما سيأني قال عش فلولم يتيسر له ستر الابارخاء ذيابه لم يكلاف الستر به ان أدى الى تنجيسه لان ذكر ولانه لو حال بينه في تنجيس نو به مشقة عليه والستريسقط بالمذر ( قوله تلى ذراع فاكثر ) منصوب بفعل محذوف تقديره
و بينها ساتر جاز وان كان
أعنى بالساتر المرتفع ثلى ذراع فاكثر أو على الحمال أى حال كونه ثانى ذراع ويؤيدهـ ذا قوله وقد قرب الخ دبره مكشوفا على المعتمد فانه جملة حالية تدير وتقدم أن هذا بالنسبة للمجالس وأما القائم فلا بد من ان يستر من السرة إلى موضع القدم فيه أيضا خلافا قال في على ما تقدم (قوله وقد قرب) أى الساتر (قوله منه) أى من قاضي الحاجة (قوله ثلاثة أذرع ناقل) أي بذراع النهاية لبعضهم وقال في الادمى المعتدل كما مر ( قوله وان لم يكن له ( أى السار ( قوله عرض ( أى لان القصد تعظيم جهة الامداد لما أطال به شيخنا القبلة لا السترا السابق في قوله وان يستر عن العيون والا اشترط اله عرض يستر العورة قال في التحفة لا يقال في شرح البهجة كما ينته تعظيمها انما يحصل بحجب عورته عنه الانانمنع ذلك بحل الاستنجاء و الجماع واخراج الريح اليها انتهى في بشرى الكريم وقال في وهذا ما اعتمده الشارح في كتبه وخالفه الجمال الرملي والخطيب الشربيني لا بد من ان يكون شرح العباب في هذا عريضا بحيث يسترها أي العورة سواء كان قائما أم لا خلاف سترة الصلاة لا يشترط فيها عرض زاد في النهاية التعليل هو وان درجوا و يحصل بالوحدة والرابية والدابة وكثيب الرمل وغيرها ( قوله فانه ( أى ماذكر من الاستقبال والاستدبار عليه على نزاع في نسبته (قوله لا يحرم ) أى بل يكره كراهة خفيفة كامر ( قوله (لانه) تعليل لعدم الحرمة والضمير المحال والشان |
لهم ونص عليه في الرسالة
أيضا قبل و رجحه ضعيف كما في المجموع وان انتصر له البلقيني في فتاويه وأطال وأخذ بقضيته شيخنا في شرح البهجة ( قوله وان لم يكن له ) أى الساتر عرض هذا قد اعتمده الشارح في كتبه وخالف الجمال فاعتمد أنه لا بد ان يكون له عرض بحيث يستر جوانب العورة فلا يكفى عنده نحو العنزة واعتمده الزيادى في شرح المحرر قال ابن قاسم في حواشى شرح المنهج فيما قاله الشارح فيه نظر بل ينبغى اشتراط كونه ساترا
الجزء 1 — ص ٣٧٥