المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٣٥٦

بمجردها من غير اشعار بان المراد ويحتمل ان يكون الحكم في غير المختص دائر امع القصد و عدمه فاذا حل رقعة فيها اسم الملك العزيز مثلا قاصد ابها اسم الله تعالى فينبغي كراهته أو قصد اسم المخلوق لم يكره الارى انه مجوز واذلك في الاسم المختص به لقصد محيح كما فى وسم نعم الزكاة فان اسم الله تعالى يكتب عليها مع انها تتمرغ فى النجاسات وماذاك الالان القصد التمييز لا المسمى وعلى هذا فيجيء في المشترك من باب أولى إلى آخر ما قاله في الخادم (قوله ان قصد به المعظم خرج ما اذا قصد به غيره أو أطلق فلا كراهة قال في الابعاب وما أشرت اليه من أن الاطلاق كقصد. نفسه ، والذي يظهر خلافالمايوه.» كلام أبي زرعة وغيره من انه كقصد المعظم وان ما عليه الجلالة لا يقبل الصرف لكن كلامهم في كتابته على نعم الصدقة يقتضى خلافه وقد يفرق بقيام القرينة تمة على الصرف وأنه ليس القصد به الا التمييز بخلافه هنا ومالا يوجد نظمه الا فى القرآن ليس من المشترك بخلاف غيره فيحتمل انه يشترط قصده ويحتمل عدم اشتراط قصده مطلقا وقولهم لا يكون قرآنا الا با اقصد محله عند وجود الصارف ولا صارف هنا ثم رأيت الزركشي بحث تخريج هذا على حرمة التلفظ به للجنب وهو قريب وان نظر فيه غيره وخرج بالقرآن نحو التوراة والانجيل أى مما خلا من ذلك عن اسم علم انتهى كلام الابعاب وفي الاعداد وفتح الجواد الا ما علم عدم تبديله منهما زاد في الامداد فيما يظهر لانه كلام الله تعالى وان كان منسوخا انتهى وفي حواشي الشبراملسي على النهاية ما نصه الاقرب الكرامة فيما يوجد نظمه في غير القرآن كلاريب مثلا مالم تدل قرينة على ( قوله ومن المعظم جميع الجلالة لايقبل الصرف انتهى قال سم و ينبغي ان يكون الرحمن كالجلالة فى عدم قبول الصرف (قوله الملائكة) قال في الايمان كالعزيز والكريم ومحمد و احمد ) هذا مثال للمشترك (قوله ان قصد به أى بالمشترك (قوله المعظم ( أى ليس المراد مطلق التعفلم بخلاف ما اذا قصد به غير المعظم (قوله أو دلت على ذلك) أى على قصد المعظم ( قوله قرينة) أى قوية على بل التعظم المقتضى انه المراد به وخرج بذلك ما اذا قصد به غيره أو اطلق فلا كراهة وهذا الذي استظهره في شرح العباب قال خلافا لما بوهمه كلام أبي زرعة وغيره من انه كقصد المعظم وان ما عليه الجلالة لا يقبل الصرف لكن كلامهم ارادة غير القرآن انهى ومن المعظم جميع الملائكة ٣٥٢ كالعزيز والكريم ومحمد في كتابته وقد يفرق بقيام القرينة نعمة على الصرف وانه ليس القصد الا التميز بخلافه هنا وما لا يوجد نظمه وأحمدان قصد به المعظم في القرآن ليس من المشترك بخلاف غيره فيحتمل انه يشترط قصده ويحتمل عدم اشتراط قصده مطلقا أودلت على ذلك قرينة وقولهم لا يكون قرآنا الا بالقصد محله عند وجود الصارف ولا صارف هنا ثم رأيت الزركشي بحث تخريجه هذا على حرمة التلفظ به للجنب وهو قريب وان نظر فيه غيره وخرج بالقرآن نحو التوراة والانجيل أي مما خلا وحمل ذلك مكروه من ذلك عن اسم معظم انتهى نقله الكردى (قوله ومن المعظم) أى الذى يكره حمله لمحل قضاء الحاجة (قوله ) للعصمة كما سيعلم عما جميع الملائكة ) أى أسمائهم وظاهر مانه لا فرق بين عوام الملائكة وخواصهم و به صرح الاسنوى وهل | سأذكره فرقا بين الملك يلحق بعوامهم عوام المؤمنين أى صلحاؤهم لانهم أفضل منهم محل نظر وقد يفرق ان أولئك معصومون وغيره و به يندفع مافي وقد يوجد فى المفضول مالا يوجد فى الفاضل أفاده عش ( قوله وحل ذلك ( أى ماذكر من ذكر الله الخادم هنا انتهى وفى وكل اسم معظم (قوله مكروه) أى لاحرام وصرح به النوطئة لقوله واختار الاذرعى الخ والافعدم الحرية الامداد الشارح وهل يا حق بعوام الملائكة معلوم من قوله يستحب الخ وان لم يعلم منه خصوص الكراهة لاحتمال خلاف الأولى أفاده عش عوام المؤمنين أى صلح اوهم لانهم أفضل منهم محل نظر ( قوله وقد يفرق بان أوكك معصومون وقد يوجد في المفضول مزية لا توجد فى الفاضل انهى ونقله ابن قاسم عنه في حاشية التحفة وشرح المنهج وأقر، وفي الإيعاب أيضا ظاهر ما مر أنه لا يكره حمل مكتوب اسم غير الانبياء والملائكة ولو من أكابرا الصحابة رضى الله تعالى عنهم وفيه وقفة بناء على الاصح انهم أفضل من عوام الملائكة الا ان يفرق بان أولئك معصومون وقد يوجد في المفضول مزية لا توجد في الفاضل انتهى وفي حواشي المحلى القليوبي قال شيخنا وكذا صلحاء المسلمين كالصحابة والاولياء أى يكره كالملائكة وفي حواشي المنهج المحلبي و ينبغي ان يلحق بعوام الملائكة عوام المؤمنين أى صلحا وهم لامم افضل وهل يكره حمل الاسم الاعظم ولو أصاحب ذلك الاسم الظاهر نعم انتهى وفى حواشى ابن قاسم على التحفة لا يبعد الشمول وقد تشمله عبارتهم فانه لو كره حمل صاحبه له لكر دخول صاحبه لان عظمة الاسم الماهي أعظمته قلت قد يفرق باحتياج صاحبه الى الدخول بخلاف اسمه اليتأمل انتهى وألحاق عوام المؤمنين بمن ذكر هو الاوجه مدركا كما لا يخفى وفى التحفة والنهاية العبرة بقصد كاتبه لنفسه والا المكتوب له انتهى وفي حواشي التحفة لابن قاسم
الجزء 1 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.