المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٣٥٥

تخير وأن بقاع المكان الواحد لا تتفاوت فاصورة مالا تكرمة فيه ولا اهانة من غير ذلك حتى يفرض فيه الخلاف الا أن يقال المراد الفعل الذي لا تكرمة فيه ولا اهانة كا خذم تاع لتحويله من مكان إلى آخر انتهى وهذا قد ذكره غير الشبراملسي قال القليو بي في حواشي المحلى قوله واليمني اغيره أى غير المستقذر شمل مالاشرف فيه ولاخسة فيقدم بينه كالشريف وهو المنقول المعتمد عن شيخنا الرملي وان كان ظاهر شرحه خلافه لكن في تصوره نظر لان الاقسام ثلاثة الخ ( قوله والمستحم ) هو المغنسل مأخوذ من الحجيم وهو الماء الحار ( قوله لانه يصير مستقذر ابارادة قضائها به ) قال فى الايماب ومنه أخذ الاسنوى أنه يسن تقديمه اليمنى للمحل الذي اختاره من الصحراء للصلاة كما يقدمها في المسجد انتهى واعتمده أيضا الجمال الرملي في النهاية أيضا في التحفة وغيرها من كتب الشارح في اله دهليز طويل يقدم اليسار عنــد را به و وصوله لمحل جلوسه وتقدم عن ابن قاسم ما يخالفه فى الوصول لمحل جلوسه و رأيت في كلام ٣٥١ غير ابن قاسم ما يوافقه أيضا بل رأيته نقلا عن الجمال ( قوله والمستحم ) هو المغتسل من الجيم وهو الماء الحار قاله الكردى ( قوله وكذا يفعل فى الصحراء ) أى الرملي ( قوله أى مكتوب البرية وجمعها صحارى بكسر الراء وفتحها قال ابن مالك ذكره ) فسره به لان الحمل و بالفعالى والفعالي جمعا * صحراء والعذراء والقيس أتبعا انما يكون في الاجرام ( قوله فيقدم ) تفريع من التشبيه والفاعل ضم بر قاضي الحاجة أى مريدها ( قوله يساره ) أى أو بدلها وذكر الله من قبل وقوله عند وصوله أى محل قاضى الحاجة ( قوله لمحل قضائها ) يعنى المحل الذي يريد قضاءها فيه ( قوله لانه المعانى (قوله كل اسم أى المحل ( قوله يصير مستقذرا) بصيغة اسم المفعول (قوله بارادة قضائها به ) أى الحاجة في ذلك المحل فلا معظم) قال في التحفة من قرآن وقيـــــداه في يتوقف استقذاره على قضاء الحاجة فيه قال البرماوى وأما كونه يصير معد افلا يصير الابارادة العود اليه وأما كونه يصير مأوى الشياطين فلا بد من قضائها فيه بالفعل مالم يكن مهيا لذلك فانه بمجرد نهيئته لقضائها نكنه والمستحم (وكذا يفعل في الجن ويدل له ماذكروه في المكروهات من أن الصلاة في الحمام الجديد لا تكره لانه لا يصير مأوى لهم الصحراء ) فيقدم بسازه عند وصوله لمحل قضائها الا باستعماله بخلاف الحش فانه يصير مأوى بمجرد تهيئته قال وانظر قولهم يصير مستقذرا بالقصد هل يصير مستقذر المن قصد فقط أوله ولغيره وكذا اذا تكررت فيه هل يصير معد الذي قصد فقط أوله ولغيره قال لانه يصير مستقذرا شیخنا يصبر مستقذر اللذي قصد فقط قال شيخنا الشبراملسي يصير مستقذر اله ولغيره انتهى ملخصا وقال بارادة قضائها به وبمناه عند مفارقته ( و ) أن كل اسم معظم ولو مشتركا عش أيضا و ينبغي زوال الاستقدار بزوال عين النجاسة عن المحل انتهى (قوله و يمناه ) عطف على ( لا يحمل ذكر الله تعالى) بساره أي يقدمه ( قوله عند مفارقته ) أى قاضى الحاجة لذلك المحل ( قوله وأن لا يحمل ) عطف على أن أي مكتوب ذكره ومثله بلبس ( قوله ذكر الله تعالى ) هو ما تضمن ثناء أودعاء وقد يطلق على كل ما فيه ثواب وينبغي أن يلحق بذلك كل محل مستقذر قاله عش ( قوله أى مكتوب ذكره ) أشار الى أن الكلام على تقدير مضاف اذ لا يصح نسبة الحمل الذكر لانه معنى وذلك تعظيم اله واقتداء به صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه الامداد والنهاية بما يجوز وكان نقشه ثلاثة أسطر محمد سطر و رسول سطر والله سطر رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس رضي الله عنه حمله مع الحدث وغيره قال الاسنوى وفى حفظى أنه كان يقر أمن أسفل فصاعد اليكون اسم الله فوق الجميع انتهى وقيل كان فكره حمله والحرمة في النقش معكوسا ليقر أمستقيما اذا ختم به قال ابن حجر العسقلاني ولم يثبت في الأمرين خير قاله في المغنى ( قوله ) الثماني لامر خارج فقول . ومثله ) أى ذكر الله ( قوله كل اسم معظم ) أي كالقرآن وأسماء الانبياء قال في البهجة و من قضى الحاجة فليجتنب . قرآننا واسم الاله والتي جمع متأخرين المراد الأول دون الثاني لحرمة قوله ولو مشتركا ( الغاية للتعميم أى سواء كان مختصا أو مشتر كافال في الإيعاب وان ما عليه حمله مع الحدث في هذه الحالة وغيرها بلا حاجة غير محتاج اليه فعلم رد تنظير الاذرعى في عد الرافعي لهذا المندوب بأنه يلزم عليه حمل المصحف ونحوه مع الحدث الخ (قوله ولو مشتركا) كانه أشار بلو إلى آخره إلى أن المسئلة ليست مصر حابها في كلام أئمتنا وانما هي في كلام جمع متأخر ين كما أفصح بذلك في الايماب بل في الخادم للزركشى أن كلام الرافعي شعر بأن الاكثرين لم تمر ضو الالحاق اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما الحقه باسم الله الغزالى قال و به صرح النووى في التنقيح ثم بحث الزركشى ما يتعلق بالاسماء المشتركة فلو كان ذلك منقولا فى كلامهم لم يحتج إلى بحثه لذلك وعبارة الخادم ثم هنا أمور أحدها ينبغي تخصيص الكراهة بالاسماء المختصة به سبحانه وكذار - وله أما ما لا يختس كمزيز وكريم فلا يمتنع وكذا ما عليه محمد وأحمــد
الجزء 1 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.