الوضوء بكل حال وقد يظن انا نقول به ولاشك انا نقول به اذا وقع خارج الصلاة أما اذا وقع فيها فظاهر الخير منه وهو يؤيد قول الشافعي الدخول في الصلاة يلزمه اتمامها وان لم يضق الوقت إلى أن قال ابن الرفعة مان قلت اذا كان الخير انما يدل على البناء على اليقين في الطهارة اذا حصل الشك في الصلاة فاحجة المذهب في حصوله خارج الصلاة قلنا ما أسلفناء من رواية مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد أحدكم في بطنه فاش كل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتنا أو يجدر بجامان ظاهره عـدم التفرقة بين وجدان ذلك في الصلاة وخارجها ويؤيده ان نهيه عن الخروج من المسجد قبل وجود ماذكره غاية وخر وجه المأمور به بعــد وجود الغاية انما هو الوضوء، فدل ذلك على انه قبل الغاية لا يجب بل يقيم في المسجد ليصلى فيه إلى آخرها أطال به ابن الرفعة في المطلب فراجعه منه ( قوله أخذا من الاحاديث الواردة في ذلك) اما خروج الدم فقدر وى الدار قطنى من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء الا أن يكون دما سائلا واستدل لذلك أيضا بانه عليه الصلاة والسلام قال في المستحاضة انما ذلك عرق وليس بالحيضة فتوضئي لكل صلاة فعال وجوب الوضوء بانه دم عرق وكل الدماء كذلك وأما النعاس فلم أقف على حديث مصرح بالوضوء منه الا أن يكون مأخوذ من الاحاديث المطلقة كون النوم حدثا و النعاس من النوم وتقدم أن من قال انه ينقض الوضوء أخذه من كون النوم حدثا فراجعه قال الحافظ ابن - جر فى فتح البارى وفى المين والمحكم الماس النوم وقبل مقاربتهاه والا فالاحاديث دالة على عدم الوضوء من النعاس و قدر وى مسلم في صحيح في قصة صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فجعلت اذا أغفيت أخذ بشحمة اذنى و روى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال وجب الوضوء على كل نائم الا من خفق خفقة قال في فتح البارى والخفقة بفتح المعجمة واسكان الفاء بعدها قاف قال ابن الذين هي النعسة قال أهل اللغة خفق رأسه اذا حركها وهو ناعس وقال أبو زيد خفق برأسه من النعاس أماله وقال الهر وى معنى تخفق رؤسهم تسقط أذقاتهم على صدورهم وأشار بذلك الى حديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فينسون حتى تحقق رؤسهم ثم يقومون الى الصلاةر وام محمد بن نصر في قيام الليل واسناده صحيح وأصله عند
الاحاديث الواردة في ذلك
۳۳۸
ان هذه تنقض أخذا من قد علمت مما تقرر ويأتى أن بعضهم من أصحابنا و بعضهم أصحاب مذاهب آخر ( قوله ان هذه ) لكن أعلها أصحابنا أى المذكورات من القصد وما بعده (قوله تنقض) أى الوضوء قوله أخذا من الاحاديث الواردة . في ذلك) أي في كون ما ذكر ينقض الوضوء ( قوله لكن أعاها ( أى الاحاديث (قوله أصحابنا ) أي الشافعية
یعنی
مسلم اه وأما النوم قاعد ممكنا فيؤخذ كونه ناقضا من عموم بعض أحاديث في ذلك كحديث صفوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كناس فرا أو مسافرين أن لا نزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الامن جنابة لكن من غائط و بول ونوم دواء الشافعي وغيره و رواه الترمذى بلفظ ولكن من غائط ونوم و بول ثم قال وهذا حديث حسن صحيح وأخرجه الامام أحمد والنسائي وابن ماجه قال النووى بأسانيد صحيحة وأما القى ، فعن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قاء أحدكم في صلاته أو فلس أو رعف فلية وضائم ليين على ما مضى من صلاته مالم يتكلم أخرجه الدار قطى وابن ماجه قال الشعراني في مختصر سن البيهقي ما نصه قلت قال بعضهم التي هو أن يخرج شيء يملا الفم والقلس دون ذلك اه وعن أبي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء توضأ الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذى وقال هو أصح شئ في هذا الباب وأما القهقهة في الصلاة تروى أبو العالية ان رجلا أعمى جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فتردى في حفرة فضحك طوائف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة ولا بن حبان رفعه اذا ضحك الرجل في صلاته فعليه الوضوء والصلاة واذا تبسم فلاشى عليه وأما أكل ما مسته النارفي صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار وأخرجه عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وقــد عده السيوطي في الاحاديث المتواترة وأورده من رواية أربع عشرة من الصحابة وقد عددهم فى الازهار المتناثرة و بين من خرج الاحاديث عنهم فراجعها منه وأما أكل لحم الجزورفه و من أفراد ما مسته النار و ورد فيه أيضا مايخصصه فروى مسلم عن جابر أن يعلى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ قال انو ضا من لحوم الابل قال نعم توضأ من لحوم الابل وغير ذلك من الاحاديث فيه وأما الشك في الحدث عالم أقف على حديث فيه انه يكون ناقضا الا ما سبق من كونه منه وما من الحديث السابق فيها اذا كان خارج الصلاة وتقدم أن رواية مسلم السابقة مطلقة الا أن يقال يحمل المطلق على المقيد عند مالك ومن قال بقوله ويؤيد قوله رواية
الجزء 1 — ص ٣٤٢