( قوله للخروج من خلاف الخ ) قال الرافعي في شرحيه والعبارة للصغير خلا فالابي حنيفة حيث قال كل نجاسة خارجة من البدن توجب الحدث كالدم اذا سال والقيء اذا ملا الفم و به قال أحمد الا انه لا يجعل الفطرة والقطرتين من الدم حدثا الخ وأما النعاس فقال في فتح البارى يتخرج من جعل النعاس نوما ان من يقول النوم حدث بنفسه انه يوجب الوضوء من النعاس وفي فتح البارى أيضا نقلا عن المهلب انما أمره بقطع الصلاة الغلبة النوم عليه فدل على أنه اذا كان النعاس أقل من ذلك عنى عنه قال وقد أجمعوا على ان النوم القليل لا ينقض الوضوء وخالف المزنى فقال ينقض قليله وكثيره خرق الاجماع كذا قال المهلب وتبعه ابن بطال وابن التين وغيرهما وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير الى ان النوم حدث ينقض الوضوء قليله وكثيره وهو قول أبي عبيد و اسحاق بن راهو به قال ابن المنذر و به أقول المخ وأما النوم قاعد ممكنا فقد نقل عن جماعة من الصحابة والتابعين أن النوم ينقض الوضوء مطلقا وعلى كل حال وهيئة وممن قال به اسحاق والحسن قال ابن المنذر و به أقول اهج والمزنى وغيرهم وحكى قول الشافعي يوافقه فقد نقل الترمذى في جامعه عن الشافعى انه قال من نام قاعد افرأى رؤ باوزالت مقعدنه أو تبين النوم فعليه الوضوء ونقل القاضي حسين في تعليقه عنه عن الشافعى أنه اذا نام قاعد المكنا مقعدته من الأرض مفضيابها اليها ننتقض مهارته قال القاضى فعلى هذا القول جعل نفس النوم حدثا وهو اختيار المزنى وجعل الامام والفورانى ما ذكره المزنى قولا مخرجا في المذهب فانه خرجه على المذهب وه واذا انفرد برای فه و صاحب مذهب واذا خرج الشافعي قولا تخريجه أولى من تخريج غير، وهو لحق بالمذهب لا محالة اه وعبارة البويطي و من نام مضطجعا أوراكعا أوساجد افليتوضأ ومن نام قائما فز الت قدماء عن موضع قيامه فعليه الوضوء و من نام جالسا أو قائما فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء ومن شك أنام جالسا أو قائما أولم ينم فليس عليه شيء حتى يستيقن النوم فان ذكر أنه رأى رؤيا وشك أنام أم لا فعليه الوضوء لان الرؤ بالا تكون الابنوم اه ما فى البويطي في باب غسل الجمعة و بعضه فى الام أيضا وأما القوة يمة في الصلاة قال الرافعي في الشرحين عند أبي حنيفة انها في الصلاة توجيه الا فى صلاة الجنازة اهـ وأما أكل ما مسته النار فقال الغزالي في الوسيط ولا وضوء ما مسته النار خلافا لاحمد اه لكن قال ابن الرفعة في شرح الوسيط المسمى بالمطلب ما مسته النار يشمل لهم الجزور وغيره وأحمد قائل بوجوب الوضوء من لحم الجز و رفصح أن يقول خلا فالاحمد أى فى بعض ما مسته النار الخ وفي فتح البارى للمحافظ ابن حجر مانصه قال النووى كان الخلاف فيه معر وفايين الصحابة والتابعين ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء مما مست النار الاما تقدم استثناؤه من لحوم الابل اه ما أردت نقله من فتح البارى وأما أكل لحم الجز و رفقد علمت ان الامام أحمد قائل بنقض الوضوء بأكله قال في المطلب و وراء ماذكرناه قول حكاه أبو العباس بن القاص فى التلخيص أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء وبه قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين ألخ
۳۴۷
أقوى ولذا اختاره النووی و سیانی آنفاییانه ( قوله ومن الشك في المدث) تقدم قبيل الفصل عن و) من ( الثلاك في الحدث) للخروج من خلاف التحفة ان النقض به وجه ( قوله الخروج) تعليل لاستحباب الوضوء مما ذكر ( قوله من خلاف من قال) من قال
٤٣ - نرمسی - ل *
وأما الشك في الحدث فقال السراج البلقيني في حاشيته على الروضة ما
نصه فائدة ذكر في البحر فروع متفرقة بعد امامة المرأة احتمال وجهين فيما لوشك هل نام في حال القعود أو فى غيره اه وذكر البلقيني أيضا في حواشي الروضة في المس مانصه فائدة يأتي في مسائل الشك الاحتمالان المتقدمان في النوم المشكوك فيه هل هو ناقض أم لا كما سبق عن البحر وجه نخر يجهما أنه حصل تحقق النوم كما حصل تحقق اللمس وشك في ذلك المتحقق هل هو ناقض أم لا وتوجيههما ان الاصل بقاء الطهارة وقد خرج الوجهان فليخرجا هنا بطريق الأولى اذ الاقرب انهما انما جا آفي مسئلة النوم لتعارض الأصل والغالب اذ الغالب النوم غير ممكن المقعدة وان لم يلمح هذا و الافلاوجه لتخريجهما و يمكن أن يقال الغالب في النساء كونهن أجانب وقــداء ضد أصل عـدم المحرمية هذا الغالب فثبت نخر يجهما في مسئلة المرأة بطريق الاولى اه ما ذكره البلقيني وقال ابن الرفعة في المطلب الحديث حجة على مالك حيث قال في رواية لم يحك عنه الماوردى غيرها انه ينى عند الشك في الحدث ويتمسك فيه بأن الخبر فيه انه مسئل عن الرجل يخيل اليه في الصلاة ومن هذا حاله يكثر ذلك منه وليس هذا الخبر نصه حجة على الحسن البصرى ادقال اذا كان الشك في الصلاة أتم صلاته وان كان في غير الصلاة بني على الشك أى فالصلاة في ذمته بيقين فلا يدخل فيها مع الشك ويخالف ما اذا حصل في أثناء الصلاة فانها انعقدت من غير شك والاصل بقاء الطهارة و بقاء لز ومها فاعتضد أحد الاصلين بالاخر ولان الوضوء وسيلة واذا شرع في الصلاة فقد اتصل بالمقصود فشا به عندنا المتيمم يريد الماء بعد الدخول في الصلاة لا يبطل نيممه ولا كذلك قبل الصلاة ولا جرم قال بعض أصحابنا فيما حكاه المتولى وجرى عليه الرافعي بمثل قول الحسن البصرى ومثله يحكى عن رواية مالك ايضا ولم يحك القاضي حسين والفوراتى عنه غيرها وله أخرى انه يستحب له
الجزء 1 — ص ٣٤١