المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٣٣٩

الشك كمان له الرافعي في الاعتكاف ولهذا وقع فى ان حضت بمجرد رؤية الدم وفى ان تخمر هذا العصير ثم تخلل فانت طالق ثم وجد خلا وقع على ما قاله الزركشى لان الغالب أن لا يتخلل الا بعد التخمر وكماي من نقض الطهارة والوضوء عند ظن الحدث دون الشك فيه على ما قاله العبادي ( قوله أو رجحان) أى فلا يرفع الوهم ولا الشك ولا الفن البقين فيعمل باليقين ويلقى ما عداء وهذا جار فى غير الطهارة والحدث أيضا فقد قال الشافعي في الام في باب الماء يشك فيه واذا كان الرجل افرا وكان معه ماء فظن ان النجاسة خالطته فتنجس ولم يستيقن والماء على الطهارة وله أن يتوضأ به و يشربه حتى يستيقن مخالطة النجاسة به واستثنوا من قاعدة لا يرفع اليقين بشك أو ظن خلافه مسائل اعترض أكثرها قال الدميرى في شرح المنهاج قال صاحب التلخيص لا يرفع اليقين بالشك الا فى أربع مسائل اذا شكوا فى انقضاء وقت الجمعة صلواطه را واذا شك في انقضاء مدة المسح بني على انقضائها واذاتك هل وصل وطنه واذا شك هل نوى الاتمام يلزمه الاتمام فيهما والاصحاب قالوا ان جميع ذلك رجوع الى الاصل فأن هذه الرخص منوطة بشرط فاذا شككنا فيه رجعنا إلى الاصل وهو عدم المرخص اه كلام الدميرى وذكر الدميرى فى باب مسح الخف هذه الاربع عند الكلام على قول المصنف ولا مسح لشاك في بقاء ٣٣٥ الشيخ صلاح الدين المدة وزاد مسئلتين منه وكم يقع الطلاق بالظن دون الشك نقله الكردي عن الابعاب (قوله التردد ( أى مطلقه ( قوله مع استواء من الابعاب (قوله التردد ) أى مطلقه ( قوله مع استواء اذانك هل نوى الاقامة أو رجحان) أى فلا يرفع في من الوهم أو الشك أو الظن حكم اليقين فيعمل باليقين و ياني ما عداء وهذا جار لزمه الاعمام واذار مى في غير الطهارة والحدث أيضا كردى تنبيه قال صاحب التلخيص لا يرفع اليقين بالشك الا فى مسائل | صيدا ثم غاب عنه فوجده منها اذا وقع الشك في انقضاء وقت الجمعة قبل الشروع فيها أو فيها فانهم يصلون الظهر ومنها اذاشك فى انه ميتا وشك هل أصابه رمية نوى الانتمام أولا فانه يتم ومنها اذا شك فى انه بالغ وطنه أم لا فانه يتم ومنها ما اذا شك في انقضاء مدة المسح فانه ومنها ما اذا شك في انقضاء مدة المسح فانها غيره لم يحل اه وذكر ينى الامر على ما يوجب الغسل ومنها اذاشك هل مسح في السفر أو فى الحضر بني الامر على ما يوجب الغسل ومنها اذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لايدرى أمسافر هو أو مقيم فانه يلزمه الاعمام ومنها اذا رأى حيوانا يمه الانعام ومنها اذار أي حيوانا العلائي في قواعده عن أبى يبول في ماء كثير ثم وجده متغير اولم بدرا تغير بالبول أو بغيره فه و نجس ومنها المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة ومنها ما اذا أصاب بعض بدنه نجاسة أو بعض تو به وجهل موضعها يلزمه غسل كله التردد مع استواء ورجحان ومنها ما اذاتك مسافر هل نوى الاقامة أولا لا يجوزله الترخص ومنها اذا توضأت المستحاضة أو من به فصل فيما يندب له سلس البول ثم شكاهل انقطع حدثها أم لا و صليا بمهارته الم تصح صلاتهما ومنها ما اذا تهيم الفقد الماءثم الوضوء و أى شيئا لم بد را سراب أم لا فيطل تميم، وإن كان سرابا انتهى حواشى شرح الروض والله سبحانه العباس بن القاص لا يزال اليقين بالشك الافى احدى عشرة مسئلة وتعالى أعلم فصل فيما يندب له الوضوء * وذكرها ثم أعقبها بمسئلة أى في بيان الأمور التي يندب لها الوضوء بخصوصها والاقادامة الوضوء مطلوبة لما ورد في الحديث القدسى يا موسى إذا أصابتك مصيبة و أنت على غير وضوء فلا تلومن الانفسك ولقوله عليه الصلاة والسلام الجمع وعزاها الى امام الحرمين والحاصل دم على الطهارة بوسع عليك الرزق ذكره بعض الفضلاء وكذا يسن تجديد الوضوء بشرطه قال في الزبد كذاك تحديد الوضوان صلى * فريضة أوسنة أو نفلا أنه ذكر من المسائل السابقة عن الدميرى أربع مسائل و زاد اذ اشك هل مسح في الحضر أو فى السفر يحكم بانقضاء المدة الثانية ممازاده اذا أحرم بنية القصر خلف من لا يدرى أمسافره و أم مقيم لم يجزله القصر الثالثة المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل لكل صلاة تشك فى انقطاع دمها قبلها مع أن الاصل عدم انقطاعه الرابعة سلس البول أوسلس الاستحاضة اذا توضأتم شك هل انقطع حدثه أم لا فصلاته بطهارته لم تصح بل لا بد من طهارة أخرى مع أن الاصل بقاء السلس الخامسة اذا تيمم اذارأى شيأ لايدرى أسراب هو أم ماء يبطل تيميمه مع ان الاصل عدم كونه ماء السادسة بالحيوان في ماء كثير ثم وصل اليه فوجده متغير اولم بدر أتغير بالبول أم بغيره فه و نجس نص عليه الشافعي مع ان الاصل عدم تغير، والبول السابعة من أصابته نجاسة في بدنه أو ثو به ولم يعرف موضعها يلزمه غسل كله مع ان الاصل في غير هذا الموضع من البدن والثوب الطهارة اه وفي الاخير نظر وذكر النووي مسئلتين أخريين احداهما اذا شك بعد انقضاء صلاته أصلى ثلاثا أوار بما فالصحيح الذي قطع به العراقيون ان لا أثر لهذا الشك ومضت صلاته على الصحة وان كان الاصل عدم فعل الركعة الرابعة و يتخرج من كلامهم أيضا غير هذه المسائل الخمس عشرة ولا حاجة في الاطالة بذلك والله أعلم بالصواب فصل فيما يندب له الوضوء وقد وقعت المحافظ العراقي على ابيات فيما يسن له الوضوء ووقفت على شرحها الولده قال فيه وقد
الجزء 1 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.