المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٣٣٨

من لم يحتمل وقوع تجد يد منه فانه يأخذ بالطهر بكل حال والله أعلم ( قوله والمراد بالشك هنا ) أى فى قوله وشك في الحدث وشك في الطهارة وهو خروج عن أصل ذلك والافالشك هو التردد بين حكمين مع استواء الطرفين فان لم يستو يا فالطرف الراجح ظن والطرف المرجوح وهم هذا حد ذلك عند الاصوليين وفي شرح العباب للمشارح قال الزركشى وقد نبه الامام في الصلاة من النهاية على ٣٣٤ فائدة وهي أن الشك لابد مشهورة بالصعوبة حتى جعلها أبو العباس أحمد بن القاص الطبرى صاحب كتاب التلخيص الذي في كل أن يكون مع قيام المقتضى باب منه مسائل المذهب منصوصها ومخرجها مستثناة من القاعدة المذكورمان اليقين لا يرفع بالشك ورده أبو المحاسن عبد الواحد بن الر و ياني الذي يقول لو احترقت كتب الشافعي لا ملينها من حفظى في البحر وقال هو اعتقاد ان يتقاوم شرح المختصر المزني الذي هو بحر كاسمه بأن الاخذ بذالك يأتي على اليقين لا على الشك قال في البهجة لكل واحد من الأمرين سيه ما فعلم منه أن مجرد التردد في الأمرين من غير قيام ما يقتضى ذلك لا يسمى شكا وكذلك من غفل عن شيء بالكلية وكلام الراغب يوافق، وفى الاحياء الشك عبارة عن . اعتقاد بن متقابلين نشا عن سببين مختلفين وأكثر الفقهاء لايدرون الفرق ما شك فيه وقال في موضع آخر لو سئل انسان عن وان تيقنا وشك فيها * في سابق فضه ما قبلهما لاضد طاهر الذي اعتاد أن يجدد استثنى من المشكولمان * قلت وقد يستشكل المعترض . هذا وان لم ينذكر فالوضو والاستثناء المذكور موافق للرافعي وتقدم الكلام عليه يعنى أن من علم أنه صدر منه طهر وحدث ولكنه فسئل عنه لا يسمى شكا جيل السابق منهما فانه ينظر في قبله مافان علم أن حدوم ما منه كان بعد طلوع الشمس مثلا نظر الى حاله قبل الطلوع فان كان محمد ثا قلناله أنت الان منظهر لانك تيقنت طهارة رفعت حدثك الاول والحدث الثاني يحتمل أن يكون بعدها فيطلها وأن يكون قبلها و الحدثان متواليان فتبقى والاصل بقاؤها وان كان قبل طلوع الشمس. تظهر اقلناله أنت الآن محدث لانك تيقنت حمد تا رفع طهارتك الاولى ثم الطهارة - الثانية يحتمل أن تكون بعده وأن تكون قبله والطهارتان متواليتان فتكون محمد نا والاصل بقاؤه ولكن يشترط أن يكون من عادته أما من لا يعتاد التجديد في مدمنه تقدير نوالى الطهارتين وتأخر الحدث بعده مابل الظاهر أن طهارته وقعت بعد حدث فيكون متطهر اقاله ابن المقرى هذا ان تذكر فان لم يتذكر ما قبلهما والمراد بالشك هنا وفى فالوضوء واجب لتعارض الاحتمالين بلا مرجح ولا سبيل الى الصلاة مع التردد المحض فى الظهر وظاهر أن هذا معظم أبواب الفقه مختص من يعتاد التجديد فان غيره يأخذ بالظهر مطلقا فلا أثر لنذكره ثم هذا التفصيل بين التذكر وعد.. بینن لايدرى و بين هو ما صححه الرافعي والنووى فى المنهاج والتحقيق وصحح في شرح المهذب والوسيط وجوب الوضوء، مطلقا لان ما قبل طلوع الشمس بطل يقينا وما بعده متعارض ولا بد من طهر علوم أو مظنون واختاره فى التحقيق وغيره وقال في الروضة أنه الصحيح عند جماعات من محققى أصحابنا وقال في المهمات انه المفتى به الذهاب الاكثرين اليه قاله شيخ الاسلام قال الخطيب ومع ذلك فالمعتمد الاول ( قوله والمراد بالشك هنا ) أ كانت أربعا أو ثلاثا ولم أى في قوله وشك في الحدث وشك في الطهارة وأصل الشك هو التردد بين أمرين مع استواء الطرفين فان لم يتحقق قطعها أنها أربع يستو يا فالطرف الراجح ظن والمرجوح وهم واليقين الحكم الجازم قال الزركشى وقد نبه الامام في النهاية بل يجوز أنها ثلاث وهذا على فائدة وهى أن الشك لا بد أن يكون مع قيام المقتضى لكل واحد من الأمرين وقال هو اعتقاد ان يتقاوم التجويز ليس شكا اذلم سيه ما فعلم منه أن مجرد التردد في الأمرين من غير قيام ما يقتضى ذلك لا يسمى شكا وكذلك من غفل عن يحضره سبب أو جب اعتقاد شيء بالكلية فسئل عنه لا يسمى شكاو في الاحياء الشك عبارة عن اعتقاد بن متقابلين نشأ عن ببين مختلفين وأكثر الفقهاء لا يدرون الفرق بين مالا بدرى وماشك فيه وقال فى موضع آخر لو سئل انسان عن الشك حتى لا يشتبه بالوهم ظهر أداها من عشر سنين ؟ كانت أربعا أو ثلاثا ولم يتحقق قطعا أنها أربع بل يجوز أنها ثلاث فهذا اه التجو بزليس شكا اذلم يحضره سبب أو جب اعتقاد الثلاث فليفهم حقيقة الشك حتى لا ينتبه بالوهم ملخصا أه مانقله والتجويز بغير سبب انتهى ملخص الكردى ( قوله وفى معظم أبواب الفقه ) أشار به الى أنهم در قوانينهما فى أبواب كثيرة كما لوظن ان فى المذبوح حياة عند ذبحه يحل بخلاف ما اذا شك وكما يحل القضاء بالعلم والاكل من مال الغير وركوب البحر بظن ثبوت الحق والرضا و السلامة بخلافها ظهر أداها من عشر سنين الثلاث فليفهم حقيقة والتجويز بغير سبب das الشارح في شرح العباب ( قوله وفي معظم أبواب الفقه) قال الشارح في الايماب مرادا النووى بقوله فى تحريره مراد الفقهاء حيث أطلقوا النك مطلق التردد أن ذلك باعتبار الاغلب قال وقول الرافعى المشهور انه الطرفان المناويان أراد به عند الاصوليين وخرج بمعظم أبواب الفقه ماذكره الشارح في شرح العباب بقوله وقد يفرقون كما لو ظن أن في المذبوح حياة عند ذبحه بحل بخلاف ما اذاشك وكما يحل القضاء بالعلم والا كل من مال الغير وركوب البحر بظن ثبوت الحق والرضاء السلامة بخلافها مع الشك وكما يقع الطلاق بالفن دون
الجزء 1 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.