المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٣٢

وأركانها الى مانحتاج الخ والتعلم تنبه النفس لتصور المعانى وقد أجمع العلماء على فضل التعلم من أفواه المشايخ على التعلم من الكتب خلافا لمن شذ فيه وذلك لوجوه منها وصول المعانى من النسيب الى النسيب خلاف وصولها من غير النسيب والنسيب الناطق أفهم للتعليم وهو المعلم وغير النسيب له جادوه والكتاب ومنها أن المتعلم اذا استعجم عليه مايفهم من لفظه نقله الى لفظ آخر والكتاب لا ينقل فالمعلم في ايصال العلم أصلح التعلم من الكتاب ومنها انه يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهى معدومة عند المعلم كالتصحيف العارض من اشتباه الحروف وقلة الخبرة وسقم النسخ و رداءة النقل وادماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادى التعليم وذكر الفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة فهذه كلها معوقة عن العلم وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم واذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أحدى وأفضل من قراءة الانسان لنفسه قال الصفدى ولهذا قال العلماء لا تأخذ العلم من صحفى ومن مصحفى يعنى لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف انتهى من شرح الاحياء قال وهو كلام حسن ينبغي مانحتاج اليه المباشرتنا الاهتمام بمعرفته ( قوله ما نحتاج) أى معشر الامة وقوله اليه أى الى ما وهي واقعة على الاحوال لنا ( قوله لاسبابه فالعبادات يجب المباشرتنا) متعلق بنحتاج وتعليل له أى لاجل مباشرتنا أى تولينا قال في المصباح وباشر الامر تو لاء بشرته على كل مكلف تعلم ما يكثر وهي بده ثم كثر حتى استعمل في الملاحظة ( قوله لاسبابه ) مفعول مباشرتنا واللام زئدة للتقوية والاصل وقوعه من شروطها لكوننا نباشر أسبابه فاخذ منه مباشرة فضعف عمله لان الفرع ليس كالاصل في القوة فاعطى اللام لاجل أن تقو به وأمل المراد بالأسباب الاعم وهو كل ما يتوصل به الى غيره تأمل ( قوله فالعبادات) الفاء واقعة في جواب سؤال مقدر تقدیر ظاهر والعبادات جمع عبادة قال في التعريفات هي فعل المكاف على خلاف هوى نفسه تعظیم لر به ( قوله يجب على كل مكلف ) هو البالغ العاقل والمكاف مأخوذ من التكليف وهو الزام ما فيه كلفة من المأمورات الواجبة والمنهيات المحرمة فرج الندوب والمكروه اذلا الزام فيهما فليس مكلفا هما وهذا التعريف هو الراجح وقيل طلب مافيه كلفة وهذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني وعليه فيدخل المندوب والمكروه لشمول الطلب لهما وأما المباح خارج عنهما فليس مكلفا به الامن حيث وجوب اعتقاد اباحته والصبي على هذا مكاف بخلافه على الأول لكن هذا عند الامام مالك رضى الله عنه وأما عندنا فليس مكلفا بشئ على كل من القولين بل المكلف وليه ) فيخاطب باداء ما و جب في ساله كالزكاة وضمان متلفه كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها النزل فعلها حينئذ منزلة فعله وصحة عبادته كصلاته المثاب عليها ليس لانه مكلف بها وانما - المكلف بها وليه بأن يأمره بها بل ترغيبا في فعل العبادات ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه ان شاء الله تعالى ومثله المجنون في نحو الضمان أفاده بعض المحققين ( قوله تعلم ( بالرفع فاعل يجب وقوله ما يكثر يقال كثر الشيء يكثر بالضم كثرة بفتح الكاف والكسر قليل ويقال هو خطأ و يتعدى بالتضعيف والهمزة فيقال كثرته وأكثرنه وفي التنزيل قالوابا نوح قد جاد لتنافا كثرت جد النا وقول الناس أكثرت من الاكل ونحوه يحتمل الزيادة على مذهب الكوفيين ويحتمل أن يكون البيان على مذهب البصريين والمفعول محذوف والتقدير أكثر الفعل من الاكل وكذلك ما أشبه قاله في المصباح (قوله وقوعه ) أي حصوله وهو فاعل بكثر وقوله من شروطها أى العبادات وهو بيان لما جمع شرط وقوله وأركانها قال في المصباح و ركن | التي جانبه والجمع أركان مثل قفل وأقفال فاركان التي أجزاء ماهيته والشروط ما توقف صحة الاركان عليها واعلم ان الغزالي جعل الفاعل ركنا في مواضع كالبيع والنكاح ولم يجعله رکنا فی مواضع کا امبادات والفرق عسر ويمكن أن يقال الفرق أن الفاعل علة لفعاليه والعملة غير المعلول فالماهية معلولة فحيث كان الفاعل متحدا استقل بايجاد الفعل كما فى العبادات وأعطى حكم العلية ولم يجعل ركنا وحيث كان الفاعل متعدد الم يستقل كل واحد بايجاد الفعل بل يفتقر الى غيره لان كل واحد من العاقدين غير عاقد بل العاقد اثنان فكل واحد من المتبايعين مثلا غير مستقل فيعد بهذا الاعتبار عن شبه العملة وأشبه جزء الماهية في افتقاره -
الجزء 1 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.