۲۷
الحمد عر فا فهذه نسبة رابعة و بين الحمد اللغوى والاصطلاحي وكذا بين الحمد و الشكر اللغويين العموم والحصوص الوجهي يجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة احسان و ينفرد الحمد اللغوى فى ثناء بلسان لا فى مقابلة احسان و ينفرد الحد الاصطلاحي والشكر الله وى فى ثناء بغير لسان لا في مقابلة احسان فهاتان نسبتان اه بجير مى على الاقناع ولم يذكر النسب بينها و بين المدح ولعله جرى على القول بترادف الحمد والمدح وأما على القول بعد مه وه والراجح كما مر عن النهاية فالنسب بين الثلاثة خمسة عشر كما في الشرقاوى - قال لان كلا من الحمد والشكر والمدح له معنى لغوى ومعنى شرعى فالجملة سنة وتأخذ الاول مع الخمسة والثاني مع الاربعة والثالث مع الاثنين والخامس مع الاخير يحصل ذلك انتهى (قوله الذى فرض ) نعت للجلاله وانما أتى بالموصول للقاعدة المشهورة وهى انه يتوصل بالذى لوصفه تعالى بما ثبت له ولم يرد به توقیف وفرض بتخفيف الراء و بتشديد ها و بهما قرى فى السبع قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها قال الشاطبي وحق وفرضنا فيلا و رأفة * يحركه المكي وأربع أولا
فاشار بقوله حق إلى أن ابن كثير وأبا عمر وقرأو فرضناها بتشديد الراء والباقين بتخفيفها قال بعضهم ( الذي فرض ) أى والنشد يد أبلغ لكثرة ما فرض اه ثم هو حد فى مقابلة نعمة من حيث ما يترتب ان امتثل من الجزاء اه أوجب (عينا) معشر لان تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق فكانه قال الحمد لله لاجل فرضه أى اینجا به تعلم شرائع الامة ايجابا عبد الارخصة الاسلام الخ والمراد بالتعليق الربط وبالحكم ثبوت الحمد لله ويحتمل ان قوله الحمد لله حمد فى مقابلة الذات في تركه (تعلم) وقوله الذى فرض الخ بيان اصفة الله تم إالى فى الواقع فكان قائلا قال له ماصفة الله الذي أوقعت الحمد له فقال
الذي فرض الخ ولعل هذا الذي جرى عليه الشارح رحمه الله تعالى كم يدل له قوله فيما تقدم سواء كان في مقابلة أولا وقوله وقرن الحمد الخ ويحتمل أن يكون في كلامه حمدان جاد في مقابلة الذات وهو ظاهر وحمد في مقابلة الصفات يؤخذ من قوله الذى فرض و وجهه ان الموصول وصلته في تأويل المشتق وقد علمت ان تعليق الحكم به يؤذن بالعلية فكانه قال الحمد للذات العلية وانما أوقعت له الحمد لاجل فرضه أى ايجا به تعلم شرائع - الاسلام وانما كان ذلك حمد اثانيا لانه اخبار بوقوع حدمنه والاخبار بالحمد حمد تدبر أفاده بعض المحققين ( قوله أى أوجب علينا ) تفسير الفرض قال في الصحاح والفرض ما أوجبه الله تعالى سمى به لان له معالم وحدودا ( قوله معشر الامة ) منصوب على الاختصاص قال ابن مالك
الاختصاص كندا دون يا . كابها الفني بأثر ارجونيا
.
والاختصاص في اصطلاح النحاة تخصيص حكم علق بضمير بما نأ خر عنه من اسم ظاهر معر ن اسم ظاهر معرفة معمول بأخص واجب الحذف والباعث عليه اما خر نحو على أبيها الجواد يعتمد الفقير وتواضع نحواني أبها العبد فقير إلى عفو الله أو بيان المقصود نحو نحن العرب أقرى الناس الضيف قاله الصبان وما هنا من الثالث (قوله ايجابا عينيا ) منصوب على المفعولية المطلقة لا وجب والايجاب هو خطاب الله تعالى المقتضى لفعل المكلف اقتضاء جاز ما قال العلامة البناني وكذا الوجوب فهما واحد بالذات مختلفان بالاعتبار فالحكم اذا نسب الى الحاكم سمى ايجابا واذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل سمى وجو با فلذا تراهم يجعلون أقسام الحكم تارة الوجوب والحرمة وتارة الايجاب والتحريم انتهى والعينى نسبة الى العين أى الشخص سمى به لانه منظور بالذات الى فاعله حيث قصد حصوله من كل عين أى كل واحد من المكلفين أو من عين مخصوصة - كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه بخلاف الايجاب على الكفاية كما سيأتى (قوله لارخصة في تركه) أى الواجب وهذا كالتفسير الايجاب العينى والرخصة في اللغة التسهيل في الامر والتيسير يقال رخص الشرع - لنا في بدا ترخيصا وارخص ارخاء اذا يسره و سه له و أما في اصطلاح الاصوليين فهو نفس الحكم المتغير الى السهولة وعبارة جمع الجوامع والحكم الشرعى ان تغير الى سهولة لمتعذر مع قيام السبب للحكم الاصلى فرخصة كا كل المدينة والقصر وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا أو مندوبا أو مباحا وخلاف الأولى والافعزيمة انتهى ( قوله تعلم ) بالنصب مفعول فرض وهو مضاف الى شرائع الاسلام قبل مزج الشارح واما الآن هو مضاف
الجزء 1 — ص ٣١