( قوله أو أطلق) نقل بعضهم عن تقرير السيد السمهودى ان الاطلاف كنية التبرك كما جرى عليه الشيخان في الطلاق وفرق الشارح والجمال الرملي بين ما هنا و الطلاق بان الجزم المعتبر فى النية ينتفى به لا انصرافه الد لوله مالم يصرفه عنه بنية التبرك وأما الطلاق فقد تعارض صريحان افظ الصيغة الصريح في الوقوع ولفظ التعليق الصريح في عدمه لكن لما خص هذا الصريح بكونه كثيرا ما يستعمل التبرك احتيج لما يخرجه حتى يقوى على رفعها حينئذ اه تحفة ونهاية م و قال العلامة السيد عمر البصري في حاشية التحفة فيه نظر واضح فان النية أمر قلبي فكيف ينتقى الجزم به التلفظ بلفظ يتبادره نه معنى مناف له من غير قصد لذلك المعنى ويحتمل ان يفرق بان الحاق الاطلاق بالتعليق هنا و بالتبر لائمة هو الاحوط بالبابين ثم ينبغي ان يكون محل ما ذكر حيث قارن التلفظ النية القلبية أن تأخره لا يضر مطلقا لمضى النية على الصحة ثم رأيت في كلام الشارح فيما سيأتي عند قول المصنف أو ما يندب له وضوء الخ ما يؤيد ماذكرته فراجعه ثم رأيت ۲۷۳ الشيخين في نية الصلاة تعرض المسئلة المشيئة مع قصد التعليق
لو اورد الماء على : ضو أو غيره من محل الطهارة وبه زعفران أو سدر. ثلا فتغير الماء بذلك وهو على المحل التغير وقصد التبرك فقط اه السالب للاسم فهل يضر قال في الذخائر حكى الشيخ أبو اسحاق الشيرازى فى ذلك وجهين وعلل غيره الصحة كلام السيد عمر بحروفه بان التغير في المحل معفو عنه كما لا يحكم باستعماله قبل انفصاله وفى البيان لو كان على رأسه حشو رقيق وما أبداء السيد عمر من لا يمنع وصول الماء إلى باطنه لم نلزم از الله ولا يضر وصول الماء إلى مانحته متغير فان تغير الماء على العضو غير النظير في غابة القوة كما مؤثر انتهى قال الاذرى وأحسبه جواب من لا يرى تغير الماء الذي يغسل به الميت بالسدر أو نحوه مؤثرا لا يخفى فقد صرحوا بانه لو والاصح خلافه وما نحن فيه أولى بالمنع انتهى من الكبرى (قوله ان لا يعلق نيته ) أى نحو الوضوء (قوله جزم بنية الظهر مثلا فلو قال ( أى المتوضئ أو قال المغتسل نويت الغسل ان شاء الله (قوله نويت الوضوء ان شاء الله) مقول وسبق لسانه الى غيرها القول فيقتضى أن الكلام في لفظ ان شاء الله وحينئذ ففيه نظر لان المنتصر فى النية هو القلب دون اللسان وانصح مانواء دون ما تلفظ خالفه فالناوى ان لم يوجد منه تعليق بقلبه صحت نيته وان خلق بلسانه ولا يكون التعليق بلسانه منافيا الجزم قلبه يكون التعليق بلسانه منافيا الجزم قلبه به فاذا كان تلفظه بغير وان وجد منه بقلبه لم تصح نيته وان لم يوجد منه تعليق بلسانه ولا ينات تصوير المسئلة بملاحظة معنى ان شاء الله بقلبه لانه مع مخالفة ظاهر عبارته لا يتأتى فيه التفصيل بين التبرك وغيره اذ التبرك انما هو باللفظ لا بقصد معنى اللفظ ولي أمل فة - يمنع أن التبرك لا يكون الا باللفظ فال سم قال بعضهم وهذا المنع ظاهر انتهى فالمراد نويت الوضوء ان شاء الله فقد مطابق ( أى تعليق وضوئه بمشيئة الله اذا لم يصح أن قصد التعليق أو قال قولا قلبي الان الكلام في النية فتدبره ( قوله لم يصح ان قصد التعليق ) أى تعليق وضوئه بمشيئة الله اذ أطلق بخلاف ما اذا قصد لا يعلم مشيئته الاهو ( قوله أو أطلق) أى لم يقصد التعليق ولا التبرك فانه لا يصح أيضا فان قلت لم ألحق الاطلاق هنا بقصد التعليق وفي الطلاق بقصد التبرك قلت يفرق بان الجزم المعتبر فى النية ينتفى به لانصرافه لمدلوله مالم | يصرفه عنه نية التبرك و أما في الطلاق فقد تعارض صريحان لفظ الصيغة الصريح فى الوقوع ولفظ التعليق الصريح في عدمه المكن لما ضعف هذا الصريح بكونه كثيرا ما يستعمل للتبرك احتيج لما يخرجه عن هذا المنوى لا يؤثر فالمشيئة من الاستعمال وهونية التعليق به قبل فراغ لفظ تلك الصيغة حتى يقوى على رفعها حينئذ قاله في التحفة وكذا فى باب اولى لانها تستعمل في التعليق والتبرك وأما غير النهاية ونظر فيه السيد عمر البصرى بمثل ما تقدم عن سم ثم قال و يحتمل أن يفرق بان الحاق الاطلاق بالتعليق الظهر من الصلوات فلا هنا و بالتبرك ثم هو الاحوط فى البابين ( قوله بخلاف ما اذا قصد التبرك) أى بذكر اسم الله أو بهذه يستعمل فيها الا ان يفرق الصيغة الدالة على البراءة من الحول والقوة أو باتباعه صلى الله عليه وسلم فانه بعد أن أمر بها بقوله تعالى ولا قولن لشيء في فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله كان يذكرها في كل أو غالب أوقاته وكذا اذا أتى بها بنية أن يسبق اللسان في الصلاة
ل بين التبرك وغيره اذا التبرك الما هو باللفظ لا يقصد ( وأن لا يعلق نيته) ولو قال
التبرك (وأن يجري الماء على العضو
دون الوضوء فمرره (قوله أفعال العباد لا تقع الا بمشيئة الله كردى عن الايماب ) قوله وان يجرى الماء على العضو) أى المغسول ما اذا قصد التيرك ) أي
فلا يكنى أن يمسه المساء بلا جريان لانه لا يسمى غسلا و من ثم لم يجز الغسل بالثلج والبرد الا ان ذا باوجر باعلى
٣٥ - رمسی - ل )
بذكر اسم الله أو بهذه الصيغة الدالة على البراءة من الحول والقوة أو باتباعه صلى الله عليه وسلم فانه بعدان
أمر بها بقوله تعالى ولا نق وان لشيء الى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله كان يذكرها في كل أو غالب أوقاته فلا يضرذ كرها حينئذ الى آخر ما في شرح العباب وكذلك لا يضراذا أتى بها بنية أن أفعال العباد لا تقع الا بمشيئته كما فى شرح العباب أيضا ( قوله وان يجرى الماء على العضو ) قال في شرح العباب فلا يكفى أن يمسه المساء بلا جريان لانه لا يسمى غسلا ومن لم يجز الغسل بالثلج والبرد الا ان ذا باوجر يا على العضو كما مر ( قوله أن يجرى الماء على العضو ) قال الشارح في الامداد و م ر فى النهاية ولا يمنع من عد هذا شرطا كونه ملوما من مفهوم الغسل لانه قد يراد به ما يعم النضح اه كلامه ما
م
الجزء 1 — ص ٢٧٧