( قوله و ان بان أنه طهور ) أشار بان الى خلاف فيه قال في شرح العباب خلافا للغزالى وغيره كا بن الصباغ الخ ( قوله وازالة النجاسة العينية) خرج بها الحكمية فلا يشترط از التهالان الغسلة الواحدة تكفي فيها عن الحدث والمبث وهذا أخذه من تصوير النووى لذلك بالحكمية في باب نية الوضوء من المجموع وجرى عليه جماعة منهم ابن قاسم الغزى في شرح أبي شجاع لكن النووى أطلق في مواضع وهو الذي اعتمده أمننا الشافعية ومنهم شيخ الاسلام والخطيب والشارح والجمال م ر وغيرهم فتكفي الغسلة الواحدة عن الحدث والخبث سواء كان عينيا أو حكميا نعم العينى لا بد فيه ان تزيل الغسلة عينه وأوصافه الاما عسر من لون أو ريح وأن يكون الماء واردا على النجس ان كان دون القلتين وان لا تغير الغسالة ولا يزيد وزنها بعد اعتبار ما يتشر به المغسول و يعطيه من الوسخ واذا تقرر ذلك فا قاله هنا مبني على عدم
۲۷۲
الاكتفاء بغسلة عن و اعتقاده وان لم يكن طهورا عند غيره كما لو اشتبه الطهور بالمتنجس من اناء من وقع في أحدهم الا بعينه الحدث والخيث بشروطه نجاسة فظن كل شخص طهارة اناء فتوضأ به فطهارة كل منهما صحيحة فكذا كل منفردا أو جماعة مأموما أو -
السابقة وهو ضعيف
و يمكن أن يخرج كلامه
اماما نعم لا يصح اق
ح اقتداء أحدهما بالآخر لاعتقاد كل نجاسة ما استعمله صاحبه (قوله فلوتطهر ) تفريع على أوطان أنه طهور ( قوله بماء لم يظن طهوريته ( أى الماء وقد اشتبه عليه طه و ر بغيره قال في حاشية فتح على الراجح بأن يقال ازالة الجوادلا الجواد لا يحتاج لفن الطهارة الاعند وجود معارض وهو الاشتباه فيها اذا اشتبه عليه طاهر بنجس فيمتنع عليه النجاسة شرط لازالة الحدث النوضو من أحدهما الابعد أن يجتهد ويظن طهارة واحد ظنا مؤكد ان اشنا عن الاجتهاد لان الفن حينئذ فمازالت النجاسة على أزال ذلك المانع الناشئ عن الاشتباه الذي هو مانع قوى فاحتيج إلى مبطل له وهو ظن الطهارة الناشئ عن العضو لا يرتفع حدثه فاذا الاجتهاد وخرج بذلك مالورأى ماء ولم يظن في طهارة فله التظهر به استناد الاصل طهارته وان غلب على زالت ارتفع حدثه ولو ظنه تنجسه بوقوع ما الغالب فى جنسه النجاسة واعالم يلتفت الى هذا الظن لان الشارع ألغاء ومنع الاستناد بغسلة واحدة ويكون اليه باستعمال ماجاء من ديار المجوس مع غلبة تنجسه عملا بأصل الطهارة ولم ينظر والذلك مع الاشتباء لانه فائدة التقييد بالعينية التنبيه مانع قوى ولذا صرحوا بأن الاعة أعرضوا في باب الاجتهاد عن التمسك بالاصل فاوجبوا التوقف عنه حتى فلونظهر بماء لم يظن يعلم بالاجتهاد لا بنحو الهام وان كان ولي الان الاحكام لا تبنى على الخواطر والالهامات لانه لائقة بخواطر من ليس بمعصوم انتهى بروفه ( قوله لم يصح طاهره به ) جواب لو والضمير المجرور بالاضافة للشخص طه وريته لم يصح طهره والمجرور بالا رف الماء ( قوله و ان بان أنه ( أى الماء الذي تظهر به ( قوله طهور) اى لما تقر ر من أن به وان بان أنه طهور هور العبرة في العبادات بما فى نفس الامر وظن المكاف معاقال الكردى فى الكبرى أشار بان الى الخلاف فيه وازالة النجاسة العينية قال في شرح العباب خلاء اللغزالى وغيره كا بن الصباغ الخ انتهى (قوله وازالة النجاسة العينية) هذا ما رجحه وأن لا يكون على العضو الرافعي رحمه الله قال في الزبد . وعدمنها الرافعي رفع الخبث . قال في غابة البيان أى عبد الرافعي من شروط الوضوء رفع الليث الذى يزول بالغلة الواحدة عن اعضاء وضوئه ان كان فلا يكفي لهم اغسلة على أنها هي التي فيها | واحدة لان المساعي برمته ولا في نحيث الا يستعمل في الحدث والمعتمد ما صححه النووى من أنها تكفى لهما - التفصيل المستفاد من كما في الحيض والجنابة لان مقتضى الطاهر بن واحد والما مادام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال شروطه السابقة أما وسواء كانت عينية أو حكمية وماصورها في مجموعه في الحكمية جرى على الغالب ويجرى الخلاف في الحدث الأكبر مع الخبث أما ذالم يزل الحبث بالغسلة الواحدة فالحدث أيضا باق ويؤخذ منه الحكمية فلا تفصيل على أيضا أن عضوه لو تنجس بمغلظ لم يرتفع حدته الابتمام الغسلات السبع انتهى قال الكردي في الكبرى و يمكن أن يخرج كلامه أى المصنف على الراجح بأن يقال ازالة النجاسة شرط لازالة الحدث فمازالت الحدث حيث كان الماء النجاسة على العض ولا يرتفع حدثه فاذا زالت ارتفع حدثه ولو بغسلة واحدة ويكون فائدة التقييد بالعينية النبيه على أنهاهي التي فيها التفصيل المستفاد من شروطه السابقة أما الحكمية فلا تفصيل على الراجح (قوله ما بغير الماء) أى تغيرا القليل وارد اوعم الموضع في أن الغسلة الواحدة تكفى عنها و عن الحدث حيث كان الماء القابل وارد او عم الموضع انتهى فليتأمل (قوله وأن لا يكون على العضو) أي عضو المتطهر ( قوله ما يغير الماء ) أى تغير اضار او منه الطيب الذي يحسن به ضارا كما سبق في مبحث المياه قال في الامداد ومنه على أنه قد ينشف فيمنع وصول الماء الباطن نتجب ازالته وهذا هو الراجح من الخلاف في ذلك ففى الشيخ عميرة
ما يغير الماء
الراجح في أن الغسلة الواحدة تكفى عنها وعن
*
*
لو
الطيب الذي بحسن به الشعر على أنه قد ينشف فيمنع وصول المساء للباطن فتجب ازالته اه قال الشهاب البراسي الشهير بعميرة في حاشيته على شرح المنهاج للجلال المحلى مانصه (فرع لوأورد الماء على عضو أو غيره من محل الطهارة و به زعفران أو سدر مثلا قتغير الماء بذلك وهو على المحل التغير السالب للاسم فهل يضر قال في الذخائر حكى أبو اسحاق الشيرازي في ذلك وجهين وعلل غيره الصحة بأن التغير في المحل معفو عنه كما لا يحكم باستعمال الماء قبل انفصاله اه وفى البيان في باب صفة الغسل لو كان على رأسه حشو رقيق لا يمنع من وصول المساء إلى باطنه لم تلزمه از الته ولا يضر وصول الماء إلى ما تحته متغيرا فان تغير المناء على العضو غير مؤثر اه قال الاذرعى واحسبه جواب من لا يرى تغير الماء الذي يغسل به الميت بالدر و نحوه مؤثر او الاصح خلافه وما نحن فيه أولى بالمنع اه ما نقله البراسي وهذا الآخر هو المعتمد
الجزء 1 — ص ٢٧٦