المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٢٩٢

118 الصلح الذي وقع في المدينة ( قوله بل الامركما كان قبل الاحرام) أى بالنسك الذي أحصر و افيه لا يقال هلا وجب القضاء قياسا على الفوات لا نا نقول ان المحصر اذن له الشارع في الخروج من العبادة بالدم فكان حجه غير واجب الاتمام فلا يجب تداركه بخلاف الفوات ولذالا برد على اطلاق المصنف كغيره أن المحصر بل الامر كما كان قبل الاحرام فان أحصر في قضاء أو يلزمه القضاء في صور بأن أخر التحلل من الحج مع امكانه من غير رجاء أمن حتى فانه أو فانه ثم أحصر أو زال الحصر والوقت باقى ولم يتحلل ومضى في النسك فضانه أو سلك طريقا آخر مساو بالاول فقاته - نذر معين في عام حصره الوقوف وذلك لان القضاء في هذه كلها للغوات لا للحصر تدبر ( قوله فان أحصر ) أى حصراعا ما أو خاصا على بقى في ذمته كما كان وكذا حجة الاسلام أو النذر اذا سمى ما أطلقوه وهذا مفرع على كون الامر كما كان قبله (قوله في قضاء أو نذر معين في عام حصره ) أى العام الذى استقرت بأن وجدت أحصر فيه ( قوله بقي في ذمته كما كان ) أى نظير مالوشرع في صلاة مفروضة ولم يتمها تبقى في ذمته وتوقف فيها شروط الاستطاعة بعضهم في مسئلة النذر هنا واستظهر أنه كحجة الاسلام في أول سنى الامكان أخذا من قول عش النذر قبل حصره وان أحصر أى حيث استقر في ذمته بأن نذره في سنة معينة وفوته فيها مع الامكان أو أطلق ومضى ما يمكنه فيه النسك في حج تطوع أو اسلام أو والافلاشى عليه (قوله وكذا حجة الاسلام والنذر ) أى أوحجة النذر قال الكردى أى المطلق وخرج به ندر لم يستقر لم يلزمه شى فى المعين في عام حصره وقد سبق آنفا في كلامه أنه ينى فى ذمته كما كان والذي أفاده الاحصار انما هو جواز التطوع أصلا ولا فى الخروج منه قوله اذا استقرت) أى كل من حجة الاسلام وحجة النذر عليه (قوله بأن وجدت فيها شروط الاستطاعة قبل حصره) تصوير لاستقرارها عليه وعبارة الايماب وكذا فرض الاسلام المستقر ( ومن شرط النحال) من بأن وجد فيه شروط الاستطاعة قبل العام الذي أحصر فيه والنذر المطلق المستقر بأن اجتمع فيه ذلك كذلك احرامه عند الشروع فيه . كفرض الاسلام غير المستقر الخ ( قوله وان أحصر فى حج تطوع) الخ هذا مقابل قوله فان أحصر فى قضاء الخ (قوله أو اسلام أو ندرلم يستقر ) أى كل من حج الاسلام وحج النذر كما فى السنة الاولى من سني الاولى وظاهر نذر الاخير بن حتى يستطيع (قوله أو النذر ) أى المطلق كلامه هنا انه لا فرق بين الحصر الخاص والعام لكن في الحاشية فلو حج أول ما تمكن وأحصر مع القوم ثم وخرج به النذر المعين في انحلال ومات قبل نمكنه لم يستقر فى ذمته لعموم الخوف هنا و أما لو اختص الخوف أو المنع بشخص فانه لا يمنع عام حصره وقد سبق آنفا الوجوب فتقضى من تركته على ماصو به البلقيني وجزم به ابن الرفعة وكذا السبكى الخ ( قوله لم يلازمه شيء في في كلامه أنه يبقى في ذمته التطوع أصلا) جواب وان أحصر في حج تطوع واستثى بعضهم مالو أفسده ثم أحصر فانه يلزمه القضاء كما كان والذي أفاده و رد بأنه هنا للإفساد الحصار كما نقرر ( قوله ولا في الاخير بن) أى ولم يلازمه شيء أيضا في حج الاسلام الاحصار انما هوج--واز وحج النذر الغير المستقرين (قوله حتى يستطيع) أى فتعتبر فى استقراره عليه الاستطاعة بعد زوال الاحصار | الخروج منه قوله عند لكن الأولى له ان بني من الوقت ما يسع الحج ان يحرم ولا يجب وان استقر الوجوب بعضيه نعم بحث الاذرمى الشروع فيه ) قال في التحفة في بعيد الدار اذا غلب على ظنه أنه لو أخر جز عن الحج فيما بعد انه يلزمه الاحرام به في هذا العام هذا و يجوز وقد قارنت شرطه الذي التحال بالاحصار قبل الوقوف وبعده لعموم الادلة فان بقى قبل الوقوف على احرامه غير متوقع زوال تلفظ به عقب نية الاحرام الاحصار حتى فاته الوقوف لزمه القضاء وتحلل بأفعال العمرة إن أمكن ولزمه دم الفوات والاتحلل جهدى بأن وجدت قبل نمامها و لزمه دم آخر ولزمه دم آخر للقوات فان أحصر بعد الوقوف ونحلل ثم أطلق عن احصاره فاراد أن يحرم و يبنى فيما يظهر نظير ما يأتي في لم يجز البناء كما فى الصلاة والصوم وان صد عن عرفات فقط تحلل بأعمال العمرة كفائت الوقوف ولكن الاستثناء في نحو الطلاق الاقضاء علي لا قضاء عليه لانه محصر تحلل بعمرة أو عن الطواف فقط وقف ثم نحلال كما يؤخذ مامر (قوله ومن انهى وفى نهاية الجمال شرط التحلل من احرامه ) أي بحج أو عمرة أو قران أى التزم التحلل من احرامه فالشرط هنا بمعنى فان شرطه أى التحليل الالتزام قال بعض المحققين يطلق الشرط على ما يتوقف عليه الشيء وعلى ما علق عليه الحكم توقف عليه بالمرض مقارنا للاحرام الخ أملا وكلاهما شائع في عرف الشرع والشرط في العرف العام ما يتوقف عليه وجود الشيء وفي اصطلاح المتكلمين ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون داخلا في الشيء ولا مؤثرا فيه وفي اصطلاح النحاة ما دخل عليه .. شيء من الادوات المخصوصة الدالة على سبية الاول ومسببة الثاني ذهنا أو خارجاء لة للجزاء أو معلولا | اله والكلام على ذلك طويل (قوله عند الشروع فيه) أى فى الاحرام قال في التحفة قد قارنت نية ) شرطه الذي تلفظ به عقب نية الإحرام بأن وجدت قبل تمامها فيما يظهر نظير ما في الاستثناء في نحو الطلاق قال
الجزء 4 — ص ٦٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.