٦٦٣
قديد افلو ذبح عالما با الفقد لم يجزئه الذع (قوله والمالزمه من سائر الدماء) عطف على الذبح فالجار والمجرور متعلق بيتعين أيضا و المراد مالزمه من دم منذو رأ وارتكاب محظور ولو قبل الحصر قال في الايعاب نعم المنذو المساكين الحرم اذا أسكنه بعثه اليهم ينبغى وجو به وكلام التهذيب بأنه لا فرق بين المنذور وغيره وه و مشكل قاله الاذرعى وقد يجاب بأن الحصر صير مساكين محله كساكين الحرم فاجز أصرفه اليهم مطلقا (قوله لانه ) أي موضع الاحصار تعليل لتعينه للذبح وما بعده (قوله فى حقه ) الى المحصر (قوله
كالحرم في حق غيره ) أي في تعينه لذلك فيمنع النقل من ذلك الموضع الى موضع آخر من المال كما مر نظير منع التنقل إلى غير القبلة من التحول الى جهة أخرى واتفقوا على جواز ايصاله إلى الحرم كتحول المصلى المدكور ولما لزمه من سائر الدماء الى القبلة لكنه لا يتحال حتى يعلم بنحره وماتقر ر من جواز لذبح في الحمل وان أمكن بعثه إلى الحرم هو لانه صار في حقه كالحرم في ما حده الشيخان و اعترضه البلقيني بأنه مخالف لنص الشافعي رضي الله عنه وه و فان قدر على ان يكون الذبح حق غيره ولا يتعين للصوم بمكة لم يجزئ الابهاوان لم يقدر ذبح حيث يقدرانتهى و رده تلميذه أبو زرعة العراقي بأنه لا ينا في ما صحاه محل و يتوقف التحال لانه ليس في النص مطلق الحرم بل مكة خاصة ومتى قدر عليها الزمه الدخول اليها والتحال بعمل عمرة ونظر على الذبح أو الاطعام فيه غيره بأنه قد يقدر على أن يكون الذبح مكة ولا يقدر على دخولها فمقتضى كلام الشيخين أنه لا يجب الا على الصوم اطول مدته الذبح بمكة ومقتضى النص خلافه فتنافيا وأجاب في الحاشية بأن سائر بقاع الحرم متحد بالنسبة (ولا قضاء عليهم ) اذا تحللو
امه
للذبح فالنص على مكة الخصوصها وان كان قديراد بها كل الحرم ظاهر في أن المراد به ما اذا قدر على دخولها لانها قصير منهم بنفسه أيضا فليتأمل ( قوله ولا يتعين للصوم محل ) أى لعدم غرض المساكير فيه وان كان الافضل في الحرم (قوله لا على الصوم) أى حيث أمكن قال عش ولا يجب عليه الفور بالصوم امدم تعديه ( قوله ويتوقف التحال على الذبح) أى ناويا فلا يتوقف التحلل عليه عند ذبحه للتحلل كما فى الخروج من الصوم امدرثم الحلق بنية التحلل أيضا كما مرقال سم فان قلت هلا ا كتفى النضر ره ببقاء احرام بالنية مع الذبح فقط كما اكتفى بالنية في أول أفعال الوضوء ولم تجب عند كل فعل منه قلت يفرق بأن أفعال الى فراغ الصوم و به الوضوء معينة مضبوطة فكفت النية في أولها بخلاف التحلل مانه يختلف فتارة يكون بالذبح والمحلق كما هنا فارق توقف تحلل تارك وتارة يكون بغير ذلك كا عمال العمرة فيما سيأتي فلم الم يتعين وينضبط لم تكن النية عند الفعل الاول شاملة لما الرمي على بدله ولوصوما بعده من الافعال فليتأمل (قوله او الطعام ) أي عند العجز عن الدم لانه دم ترتيب وتعديل والحاصل أن لان هذا لم تحللان فلا تحلله يحصل بالذبح والحلق بعده مع النية ان وجدد ما أو بالنية مع الحلاق ان لم يجدد ما ولا طعاما للاحصار أو كبير مشقة عليه لوصــبر غیره فان عدم لدم فبدله الاطعام بقيمة الدم وفى هذه الاحوال يتوقف نحلله عليه (قوله لا على الصوم) أى بخلاف المحصر
لا يتوقف التحلل عليه فعند العجز عن الاطعام كان واجبه الصوم لكن له حينئد التحلل بالحلق مع النية - في الحال من غير توقف على الصوم في الاظهر كما في المنهاج خلاف الما في الايضاح من تصحيح توقف التحلل على الصوم كما يتوقف على الاطعام (قوله لطول مدنه) أى الصوم فتعظم المشقة في الصبر على الاحرام الى فراغه قال في التحقق و به فارف توقف تحلل تارك الرمي على بدله ولو صومالان هـذاله تحللان | فلا كبير مشقة عليه لوصبر بخلاف المحصر أى فان تحلله واحد فقط كما مر وقول ابن قاسم عن شرح الروض مما يفيد التحللين لبعض صور المحصر أجيب عنه بأنه انماء و فيما اذا صبر ولم يتحلل بالاحصار الى ان انكشف والكلام هنا فيها اذا تحلال الاحصار قبل انكشافه فليتأمل (قوله ولا قضاء عليهم اذا نحللوا ) أى المحصرون بحصر خاص أو عام ( قوله لانه لا تقصير منهم ( أى المحصر بن فان الفوات نشأ عن الاحصار الذي لا صنع لهم فيه ولانه لم يرد ولو وجب القضاء لبين في القرآن أو الحديث ولقول ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم لا قضاء على المحصر وقد أحصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ألف وأربعمائة ولم يعتمر منهم معه في عمرة القضية في العام القابل الانفر يسير أكثر ما قيل أنهم سبعمائة ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمر من تخلف بالقضاء فعلم أن تلك العمرة لم تكن قضاء وان معنى القضية المقاضاة أى
الجزء 4 — ص ٦٦٧