( قوله لازم للحرة ) قال في حاشية الإيضاح و يظهران المراد بلزومه لها ان من شأنه ذلك وان كانت فقيرة نظير ما مر آنفا ويحتمل خلافه لما يأتي انتهى ونحو ذلك في الامداد و في شرح الايضاح للجمال الرملى والاوجه ان المراد بلزومه لها ان من شأنه ذلك وان كانت فقيرة و يؤيده قولهم بحرم صوم النفل الذى لا يتكرر في العام لا الفرض الاداء ولا القضاء المضيق بغير اذنه الخ (قوله ولذا حرم) أى للفرق بين الفرض والنقل قال الشارح في شرح الايضاح وأيد الزركشى الفرق بقولهم يحرم صوم النفل لا الفرض بغير اذنه وفيه نظر لانه ان أراد بالفرض رمضان أو القضاء المضيق فالفرق بينهما و بين الحج ظاهر واضح وان أراد الفرض الموسع فهو حرام بغیر اذنه كما اقتضاه كلامهم في باب النفقات فكان قياسه أن الحج كذلك والغموض الفرق بينهما رجح السبكي و الاذرعى وغيرهما ما صرح به المحاملي وغيره واقتضاء كلام آخرين من انه لا يجو زلها أن تحرم تطوعا ولا فرضا متراخيا بغير اذنه وقد يجاب بالفرق بين فرض الصوم الموسع وفرض الحج الموسع بان الثاني خطر لانه يترتب على الموت قبله الحكم ٦٥٢ عليها بالفسق من آخر سنى الامكان بخلاف الموت قبل فعل فرض الصوم الموسع فانه لا يترتب عليه ذلك فسوح في ذلك لخطره ( قوله بغير اذنه ( أى الزوج كما قاله الشيخان ولا ينافيه قول المصنف الآتي لانه لا يلزم من جواز منعه مالم يسامح به في هذا و أيضا الحرمة احرامها بغير اذنه لما يأتى ( قوله نعم يمتنع على الامة ) أى المزوجة ( قوله ذلك ) أى الاحرام فلوج وزنا لها الصوم من غير بالنسك ( قوله الا باذن الزوج والسيد) أى معافاذا أرادت الامة المزوجة الاحرام استأذنت وجو با اذنه لاضره الكثرة تكررها زوجها وسيد هالان لكل منهما حقا فان أذن أحدهما فلا آخر المنع فان أحرمت بغير انه ما فلهم اولكل في كل وقت بخلاف الحج منه ما تحليلها أفاده في الاسنى ( قوله والفرق ) أى بين الامة والحرة ( قوله أن الحج لازم الحرة ) أى بغير اذنه أنهم يمتنع على الامة واجب عليها وكذا العمرة فلو قال النسك لكان أوضح ( قوله تعارض في حقها ) أى الحرة المتزوجة ذلك الا باذن الزوج والسيد ( قوله واجبان الحج وطاعة الزوج) أى فجمعنا بينهما بان جو زنا لها الإحرام بغير اذن الزوج وجوزنا والفرق أن الحج لازم له التحليل و يظهران المراد بلزومه لها أن من شأنه ذلك وان كانت فقيرة نظير ما مر آنها و يحتمل خلافه الحرة فتعارض في حقها المايأتى الخ حاشية ومثله في النهاية واستوجهه فى شرحه للايضاح الاول ( قوله فمازلها الاحرام ) أى واجبان الحج وطاعة من قبل استئذانها الزوج نظر الوجوب الحج عليها ( قوله وندب لها الاستئذان ( أى لئلا يأمرها بالتحلل ( قوله بخلاف الامة لا يجب عليها الحج ) أى فامتنع عليها الاحرام بدون الاستئذان كانقرر الزوج فجاز لها الاحرام ( قوله ولذا ) أى لاجل الفرق بين الامة المزوجة والحرة المزوجة ( قوله حرم على الزوجة) أى الحرة ومن باب أولى الامة ( قوله صوم النقل بغير اذنه ( أى الزوج (قوله لا الفرض) أى فلا يحرم عليها بغير اذن زوجها وهذا الذي ذكره نقله غيره عن الزركشى تأييد اللفرق المذكور وأقر وه لكن نظر الحج ولذا حرم على الزوجة فيه في الحاشية بأنه إن أرادرمضان أو القضاء المضيق فالفرق بينهما و بين الحج واضح وان أراد الفرض صوم النفل بغير اذنه لا الموسع فهو حرام بغير اذنه كما اقتضاه كلامهم فى النفقات وكان قياسه أن الحج كذلك والغموض الفرق بينهما رجح جماعة أنه لا يجوز لها أن تحرم تطوعا ولا فرضا متراخيا بغير اذنه ثم فرق بين الصوم والحج
وندب لها الاستئذان
بخلاف الامة لا يجب عليها
الفرض
فانه لا يتكرر كذلك فلم يكن الموسمين بان الثاني أخطر لانه يترتب على الموت قبله الحكم عليها بالفسقى من آخر سنى الامكان بخلاف الموت في تجويزه لها بغير اذنه قبل فعل الصوم الموسع فانه لا يترتب عليه ذلك فسوح في ذلك الخطره مالم يسامح به في هذا الخ وهذا الفرق الحاق ضرر به ويؤيد وجيه الا أنه يخالف ما في الصوم من التحفة فانه قال أجر واذلك في كل عبادة وجب قضاؤها فاخره مع ذلك أنه ليس له منعها من التمكن إلى أن مات قبل الفعل وان ظن السلامة فيعصى من آخر زمن الامكان كالحج لانه لما يعلم الاخر كان التأخير له مشروطا بسلامة العاقبة بخلاف الموقت المعلوم الطرفين لا اتم فيه بالتأخير من زمن امكان أدائه قال صوم عرفة وعاشوراء وليس وجهه الا أنه لا يتكرر الكردى الا أن يدعى انه في الصوم لا فسق وان أتم بخلاف الحج في مدة تزيد على مدة الصوم فافتر قافليتأمل في السنة فلم يكن في تجويزه لها بغير اذنه ضرر وانما امتنع عليها نقل الحج وان كان كذلك لطول زمنه واذا جاز هذا (قوله لماذكر مع أنه نقل فليجز فى فرض الحج الموسع لذلك من باب أولى انتهى كلام حاشية الإيضاح بحر وفه وقوله فانه لا يترتب عليه ذلك فيه أنه مخالف لما في الصوم من التحفة وعبارتها وان مات بعد التمكن وقدفات بعذر أو غيره أتم كما أفهمه المتن وصرح به جمع متأخرون وأجروا ذلك في كل عبادة وجب فضاؤها فأخره مع التمكن إلى أن مات قبل الفعل وان ظن السلامة فيعى من آخر زمن الامكان كا لحج لانه لمسالم يعلم الآخر كان التأخير له مشروطا بسلامة العاقبة بخلاف الوقت المعلوم الطرفين لا اتم فيه بالتأخير عن زمن امكان أدائه انتهت عبارة التحفة الا أن يدعى انه في الصوم لا فسق وان أنم بخلاف الحج أو يقال ان الغالب ان مدة الحج تزيد على الصوم لاسيما في حق بعبد الدار عن مكة فيلزم تفسيق تارك الحج في مدة تزيد على مدة الصوم فافترقا وقول الحاشية وليس وجهه الا انه لا يتكرر الخ نازع في ذلك العلامة ابن قاسم فقال كمار ايته بخطه قوله وليس وجه الا انه الخ قد يمنع هذا الحصر بل قد يمنع ان ذلك وجهه بل يجوز أن يكون وجهه مزيد ثوابه وعظيم عبادته فلا ينبغي تفويت ذلك عليها فليتأمل انتهى و يؤيد ماقاله ابن قاسم صنيع التحفة فانه قال فيها أما نحو عرفة وعاشوراء فله ما بغير اذنه كرواتب
الجزء 4 — ص ٦٥٦