للمشارح للأصل الواجب نفقة المنع حتى يترك له نفقة أو ب نفقة المنع حتى يترك له نفقة أو منفقا كما ان لذي الدين الحال منعه الا أن يستنيب من يقضيه قاله الماوردى وغيره وجزم به البلقيني وكلام الايعاب في كتاب السير من التحفة الظاهر ان لها منعه من الخروج لحجة الاسلام قبل خروج قافلة بلده أى وقته في العادة لو أراده لانه إلى الآن لم يخاطب بالوجوب الخ ( قوله على احتمال فيه ) في كتاب السير من التحفة أثناء كلام له مانصه ومن ثمة بحث أن لهما منع من أراد حجة الاسلام ولم تجب عليه وفيه نظر وقضية ما مر من جواز فعلها عمن لم يخاطب بها في حياته
٦٥١
تنز يلا لها منزلة الواجب يعتبر فى تأخير الحج عنه شرعا وجبت الطاعة كما اذا كان يريد السفر مع رفقة غير مأمونين و يمكن أن يتأخر حتى رعاية لعظيم فضلها جوازه تجد رفته مأمونين نأمل ( قوله لانه فرض عين ) أى كالصلاة والصوم تعليل لعدم جواز المنع من حج هنا بل أولى لانه يستقطها الفرض وعمرته ( قوله بخلاف الجهاد ( أى فانه فرض كفاية فيجو زالوالدين منع الولد منه وأيضا نفطر الجهاد أشد من خطر الحج مع ان في تأخيره خطر الفوات ( قوله ويشمل ذلك ) أي الفرض الذي لا عن ذمته لو استطاع بعد بجو زللوالدين منع الولد ( قوله من لم يحج حجة الاسلام ) أى وعمرته قال في الحاشية والقضاء والنذر انتهى وفي حاشية الإيضاح وظاهره أنه لا فرق بين النذر المعين والمطلق وقد يستشكل انعقاد نذره بان نذرحجه بل جوازه متوقف على للشارح وان لم يجب على اذن أصله الا ان يجاب بان الحج قربة في ذانه وان حرم السفر اليه فانعقد نذره كما يعلم من كلامهم فيندر الولد لكونه فقيرا وهو صوم الجمعة نعم صور عش ذلك بان نذره في سنة معينة وفونه فيها مع الامكان أو أطلق ومضى ما يمكنه فيه كذلك على الأوجه كما
النسك والا فلاشى عليه انتهى فليتأمل ( قوله فليس لهما ) أى لا يجو زللوالدين (قوله منعه منهما ) لانه فرض عين بخلاف أى منع الولد من حجة الاسلام لا ابتداء ولا انما ما كا تقرر ( قوله وان كان فقيرا على احتمال فيه ) هو الذى الجهاد ويشمل ذلك من لم
اعتمده في كتبه قال في الماشية كما اقتضاء اطلاقهم خلافا للعز بن جماعة وان تبعه الزركشي و يؤيد ذلك
قول الشافعي رضى الله تعالى عنه ان أراد ماشيا وهو يطيقه لم يكن لابيه ولا وليسه منعه انهى فقضية بحج حجة الاسلام فليس لهما منعه منها وان كان فقيرا
اطلاقه أنه لا فرق بين مسافة القصر ودونها مع أن الحج في الأولى غير واجب وانما جازله منعه لكونه أخطر فلا يقاس به الحج (قوله لانه ) أي الفقير تعليل للغاية (قوله اذا تكلفها) أى الحجة مع فقره ( قوله تجزئه عن حجمة على احتمال فيه لانه اذا الاسلام فتقع فرضا ) أي فهو وان لم يكن واجبا عليه منزل منزلة الواجب وعبارة الماشية لا يقال الحج هنا غير ل الحج هنا غير تكلفها تجزئه عن حجة واجب فكيف قدم عليه أى على حق الوالدين لا نا نقول هو وان كان غير واجب الا أنه اذا وقع يسقط عنه واجبا الاسلام فتقع فرضا ويسن و يحصل له كمالا عظيما بلا كبير خطر سومح له فيه لدلك ( قوله ويسن استئذانهما) أى الابوين (قوله في استئذانهما في الفرض الفرض أيضا) أى كما يسن الاستئذان في التطوع لكن حيث غلب على ظنه رضاء به والا كان الاستئذان فيه أيضا الثاني الزوجية بسن واجبا قال بعضهم حمل شبهة الاستئذان على الاحرام وجو به على السفر له ان كان تطوعا قال في النهاية له الحج بزوجته اللامر به وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لا بو بها منعها من نسك البطوع وهو ظاهر لان رضا الزوج في الصحيحين ويسن از وجته لا يسقط حق الاصل الا أن يسافر معها الزوج وقد علم انه لو منعه من حجة الاسلام لم يلتفت الى منعه لها أن لا تحرم وان لم يجب عليه (قوله الثاني) أى من الموانع السنة (قوله الزوجية) يجرى فيه الكلام المسار فى الابوة ( قوله يسن له الحج بزوجته ) كان وجهه مع مافيه من الاتباع تحصيل عبادة لها أوقيامها بما لا يطلع عليها اقتضاء اطلاقهم خلاف الامر غيرها من باطن أمره فعلى الأول كالحج في ذلك كل سفر لعبادة وعلى الثاني لا فرق بل حيث جازله السفر ابن جماعة وان تبعه واحتاج لمن يقوم بما ذكر سن له استصحابها وأمل هذا أقرب ومثلها فيماذكر السرية انتهى حاشية الزركشي الخ وعبارة ( قوله للامر به فى الصحيحين) أى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح الجمال الرملي على يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم فقال يارسول الله كتبت في غزوة كذا وكذا الايضاح وه وكذلك خلافا و خرجت امرأتى حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك قال القسطلاني استدل به الحنابلة على انه ليس لا بن جماعة والزركشي للزوج منع امرأته من حج الفرض اذا استكملت شروط الحج وهو وجه للشافعية وأخذ واعتمده الشارح في بعضهم بظاهره فا وجب على الزوج منع امرأته اذا لم يكن لها غيره و به قال أحمد انتهى ملخصا الايعاب أيضا وكحجة ( قوله ويسن لها ) أى للزوجة ( قوله أن لا تحرم ) أى بنسكها الفرض أما النقل فسيأتي في كلامه | الاسلام فيما ذكر عمرته والقضاء والنذر ( قوله فى الفرض ) وكذلك التطوع حيث لم يكن لهما منعه منه كان قصد معه تجارة (قوله للأمر به في الصحيحين) وذلك ان رجلا قال يا رسول الله إلى أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا و ا مر أتى تريد الحج فقال اخرج معها قال القسطلاني في شرح الصحيح استدل به الحنابلة على انه ليس الزوج منع امرأته من حج الفرض اذا استكملت شروط الحج وهو وجه الشافعية وأخذ بعضهم بظاهره فا وجب على الزوج السفر مع امرأنه اذالم يكن لها غيره و به قال أحد انتهى ملخصا و من أدلة ذلك أيضا الاتباع في الاحاديث الصحيحة فانه صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع بنسائه (قوله ويسن لها أن لا نحرم ) الخ أى الفرض وأما النفل فسيأتي في كلامه حرمته عليها
الجزء 4 — ص ٦٥٥