فصل في موانع الحج وهى سنة ) (قوله للابوبن ) قال الجمال الرملي في شرح الايضاح ولا فرق بين الحر والرقيق نعم لابد من كونه مسلما فلا منع للكافر انتهى وأقر شيخ الاسلام في الاسنى الاذرعى على اشتراط الاسلام وقال الشارح في حاشية الايضاح لا فرق بين الحمر والمسلم وضدهما وه والاوجه خلاف اللاذرى حيث قيد بالاسلام ولا بين أن بأذن الزوج أولالان رضاء لا يسقط حق الابوين مالم يسافر معهما انتهى و وافق الجمال الرملى على هذا و فى حاشية الإيضاح أيضا اللشارح وشرطه أى جواز المنع أن لا يسافر المانع في ذلك الركب فيما يظهر ترجيحه والافلامعنى لمنعه اذ علته حصول بره لاخوف الطريق ثم قال ويؤخذ من قولى اذهلته الخ أنه لو أدى احرامه
فصل في موانع الحج
٦٤٩
الى منع بره لعجزه عن
خدمته اللازمة له جاز منعه
أي بيان موانع اتمام الحج بعد الشروع فيه ومثله العمرة و بيان جواز شرط التحلل في الاحرام وحكم حينئذ وهو محتمل الفوات و زمن اراقة الدماء فان الفصل معقود هذه كاله او الموانع جمع مانع جما قياسيالكون المانع وصفا و يحتمل خلافه لعدم اغير عاقل وهو الوصف الوجودى الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم هذا تعريف المانع عند الاطلاق تحقق الموجب حال واطلاق الوجودى على الابوة التي هي أمراضا فى صحيح عند الفقهاء وغيرهم نظرا الى انها ليست عدم شي الاحرام وجرى ابن علان وان قال المتكلمون الاضافيات أمو راعتبار ية لا وجودية ( قوله وهى سنة ) هى الابوة والزوجية والرق في شرح الايضاح على والحصر العام والاحصار الخاص والدين ( قوله الاول الابوة ) هى فى الاصل مصدر من الاب مثل الامومة الاحتمال الاول فقال مصدر من الام والمراد هنا ما يعم الثاني وهي من مقولات الاضافة قال السجاعي ولا منع له مالم يؤد نسب كه ونسبة تكررت اضافة له نحو ابوة أخا لطافة
فصل في موانع الحج فقولة الاضافة هي النسبة المتكررة إلى النسبة التي لا تعقل الا بالقياس إلى نسبة أخرى معقولة أيضا بالقياس | الى الاولى فالابوة نسبة تعقل بالقياس الى البنوة وهي نسبة تعقل بالنسبة إلى الأبوة ثم ان الاضافة قد يراد بها هي سنة الأول الابوة ( و يجوز للبوين) أي الامر النسبي العارض كالابوة وهذا يسمى مضافا حقيقيا وقد يراد الأمر الذي عرضت له الاضافة لذات الاب لكل منهما وان علا أو كان وقد يراد بها مجموع الامرين ويسمى ذلك مضافا مشه و ريا والكلام عليه طويل بطلب من محله ( قوله هناك أقرب منه ( منع
حج أو عمرة)
ويجوز للابو بن) أى الاب والام ظاهره أنه لا فرق بين المسلم والحر وضدهما وهو الذي استوجهه في الولد) وان سفل (غير الحاشية خلاف الأذرى فقيد بالاسلام لان المنع هنا اتماه و لوجوب البر والكافر يجب بره وانمالم براع المكى من الاحرام بتطوع الكافر فى الجهاد اظهور أن المنع ثم الحمية والانتصار لدينه في الجملة وان كان الكفار المقاتلون أعداءه فليتأمل ( قوله أى لكل منهما وان علا) أى فلا فرق بين أن يعلمه أحدهما أو كلاهما خلافا لماوردى (قوله الى تضيع شيء من حقه أو كان هناك أقرب منه ( أى فلا فرق أيضا بين أن يكون هناك أقرب من المانع أولا كما صرح به القونوى لان العلة في المنع هي وجوب البركما قرر ولا ريب أن الجد مثلا يجب بره مع وجود الاب بل كلامهم مصرح انتهى وأطلق م ر في شرخ بذلك لان الجد يسمى أبا حقيقة فابحثه جمع مما يخالف ذلك ضعيف أفاده في الماشية ( قوله منع الولدوان الايضاح عدم المنع اذا سفل) أى ولو من جهة الانتى (قوله غير المكي) سيأنى مقابل هذا القيد بما فيه (قوله من الاحرام بتطوع كان مصاحباله و في حاشية حج أو عمرة ( أى أو ج- ما حيث لم يقصد به نحو نجارة في الحاشية وشرط المنع من التطوع أن يكون هو الايضاح للشارح أيضا المقصود من حيث ذاته فلو قصد معه تجارة أو اجارة كالحمالين والعكامين و زا در بحه أو أجرته على مؤن وظاهر أن الامرد الجميل لا يكتفي بكونه في ركبه سفره لم يشترط اذن أحدهما حيث كان الطريق آمنا الامن المعهود فان قلت لم جاز السفر للتجارة بقيده - بغير اذن أبو يه ومثله السفر لطلب العلم كذلك وان كان سنة وما الفرق بين هذين وحج التطوع. يفرق بينه و بين السفر للتجارة بأن النفس مجبولة على حب المال والاستكثار منه فلو توقف السفر له على مصاحبة تنتفى معها الربية انتهى وذكر نحوه ابن رضاهما الشق ذلك على النفوس ولم تحتمله بخلاف العبادة المتطوع بها فان توقفها على رضا الغير الا كد منها علان في شرح الايضاح لا مشقة فيه و بين السفر الطلب العلم بأن نفعه منعد بخلاف الحج فسو مح فيه مالم يسامح فيه انتهى ببعض |
قلت
بل لا بد من مصاحته له
وفي حاشية الإيضاح
۸۲ - ترمسی - رابع ) للشارح شرط المنع من التطوع أن يكون هو المقصود من حيث ذاته فلو قصد مع تجارة أو إجارة كالحمالين والعكامين و زا در بحه او اجارته على مؤنة سفره لم يشترط اذن أحدهما حيث كان الطريق أمنا الامن المعهود أخذا من قولهم له السفر بغير اذن أبو يه لتجارة وان بعد مالم يكن فيه ركوب بحر أو بادية مخطرة وان لم يكن محتاج الذلك ومن ذلك أن تكون مؤنته في الحضر من ماله وفي السفر من مال غيره كما هو ظاهر انتهى كلام حاشية الايضاح ونحوه في شرحه الجمال الرملي وذكره ابن علان في شرحه مختصرا ومثل السفر للنجارة في عدم اشتراط الاذن السفر لطلب العلم وان كان سنة لا فر ضالان نفعه متعد بخلاف الحج كمان كره الشارح في حاشية الايضاح وقيده في الايعاب باالفرض العيني أو الكفاية (قوله غير المكي) سيأنى الكلام عليه في كلام الشارح مع التبرى عنه وفي شرح
الجزء 4 — ص ٦٥٣