دون السبع لا تعددها فيما فوقه خلافا
الكبيرة ( قوله والتصدق
)
٩٤٨
مان زعمه (قوله بين ذبح ذلك) أى البقرة عن الكبيرة والشاة عن قريب من سبع فال عش ينبغي أن يراعى فى العظم فاذا كانت قيمة المجزئة فى الصغيرة درهما والزائدة عليها في المقدار - به كام أي يقوم البقرة لو بلغت نصف الشجرة اعتبرت فى بلغت نصف الشجرة اعتبرت في الشاة المجزئة فيها ان تساوى ثلاثة دراهم ونصف درهم لان الصغيرة بسبع أو البدنة أوسع شياء من الكبيرة نقر من الكبيرة تقريبا وهذه مقدار النصف والتفاوت بينهما سبعان ونصف سبع ونظير هذا ما مر فى الزكاة من ويخرج بقيمة ذلك طعاما انه يشترط في الفصيل أو ابن اللبون زيادة قيمته على المأخوذ في خمس وعشرين بما بينهما من التفاوت قوله على مساكين الحرم وان والدم هنا ) أى فداء الشجرة الكبيرة والصغيرة ( قوله تخيير وتعديل) أي بمعنى انه بالخياران شاء فعل شاء صام عن كل مد بوما الاول وه والذبح أو الثاني وهو التقويم أو الثالث وه والصيام (قوله في جزاء الصيد) أى فانه دم تغيير و تعديل (قوله الصغيرة جدا ) أى (قوله فينشد ) أى حين اذ كان هذا الدم دم تخيير وتعديل (قوله يتخير بين ذبح ذلك) أى البقرة في التى لم تقارب سبع جزاء الشجرة الكبيرة أو البدنة فيها أو سبع شياه فانهما مجرئتان هنا كمامر والشاة في الشجرة الصغيرة والدم هنا تخيير وتعديل (قوله والتصدق به كامر ) أى بجميع المه وجلده وسائر أجزائه من شعره وغيره على مساكين الحرم أو كما مر فى جزاء الصيد فقرائه قوله والتصدق بقيمته فقرائه ( قوله والتصدق بقيمته أى الجزاء من بقرة أوشاة لا بقيمة الشجر (قوله اما ما يجزئ في الفطرة فينئذ ( يتخير بين ذبح نظير مامر أيضا) أى فى جزاء الصيد سواء بسواء ومرأنه لا يجوزا عطاؤهم الجزاء حي ولا اعطاؤهم دراهم ذلك) والتصدق به كامر (قوله والصيام بعدد الامداد ) أى فى أى موضع شاء وان كان الحرم أفضل (قوله والمنكسر منها ) أى ) والتصدق بقيمته طعاما) فيصوم يوما كاملا لاستحالة التجزى فى الصوم (قوله وفى الشجرة الصغيرة الحرمية جدا) أي بحيث يجزئ في الفطرة نظير الاتقارب سبع الكبيرة (قوله قيمتها ) أى ولا يجب لا تقارب سبع الكبيرة ( قوله قيمتها ( أى ولا يجب فيها الذبح قال في الغرر وكذا فى الخلى ان لم يخلف فان أخلف سقط الضمان لان الغالب اخلافه كسن غير المثغور وان أخلف الشجر لم يسقط الضمان كسن المثغور وفي قطع الغصن ما نقص ان لم يخلف وسبيله سبيل جرح الصيد فان أخلف في عامه لصغره سقط عنه
ما مر أيضا والصيام بعدد الامتداد) والمنكسره نها ( وفى الشجرة) المرمية - الضمان كسن غير المثغور ولولم ينتقص شى فلاضمان انتهى و مرماه و أبسط منه ( قوله تخيير او تعديلا أيضا) أى يجب عليه ماذكر على وجه التخيير والتعديل كما بينه المصنف ( قوله فيند ) أي فحين اذ وجبت القيمة )
(الصغيرة جدا قيمتها)
في ذلك على وجه التخيير والتعديل ( قوله يتصدق بقدرها أى القيمة طعاما يجزئ في الفطرة ) أى على تخييرا وتعديلا أيضا مساكين الحرم سواء كان ذلك الطعام مما اشتراه أو ماعنده بقدر القيمة كمام (قوله أو يصوم بعدد الامداد
فيذ ( يتصدق بقدرها) أى القيمة ( طعاما) بجزئ
والمنيكسر منها ) أي الامداد و مر أن الصوم انما يأتي حيث كان من وجب عليه الجزاء مسلما و أما الكافر فلا يتأتى منه الصوم فيتعين عليه الاطعام ومعلوم أن العبد لا اطعام منه بل يتعين عليه الصوم وحينئذ فلو كان
في الفطرة (أو يصوم من وجب عليه الجزاء عبدا كافرا تعذر عليه الجزاء بل يتعلق بذمته كا هو ظاهر تتمة يحرم اخراج
بعدد الامداد) والمنكسر منها
شيء من تراب الحرم الموجود فيه مالم يعلم انه من الحمل كما هو ظاهر أو ما عمل منه أو من أحجاره الى الحل أو الى حرم آخر ولو بنية رده اليه كما شمله كلامهم فيلازمه رده اليه وان انكسر نحو الاناء وبالرد تنقطع الحرمة الكبيرة و يحرم اخراج كد فن بصافي المسجد بخلاف عكسه الذي هو ادخال تراب المال أو أحجاره الى المحرم فانه مكروه أو خلاف شئ من تراب الحرم أو الاولى فقط والفرق بينهما أن اهانة الشريف أقبح من اجلال الوضيع وخرج بالتراب الماء لاسيما ماء زمزم أحجاره الى الحمل أو حرم فلا يحرم نقله بل ولا يكره بل يسن كما في المجموع عن نصوص الشافعي والأصحاب تبركا به ولا نه صلى الله عليه وسلم آخر ولو بنية رده اليه استهدى ماء زمزم وهو بالمدينة من سهيل بن عمر وعام الحديبية رواه البيهقي وكانت عائشة رضى الله عنها تنقله و يلزمه رده وان انكسر رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه زاد البيهقى وكانت تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله الاناء و بالرد تنقطع الحرمة قال في التحفة قال غير واحد من معتبرى المكيين المدرة التي يؤخذ منها فخار مكة الان من الحال كما حرره كد فن بصاق المسجد جماعة من العلماء وفي الكردى وأواني فخار مكة تصنع من الحل بخلاف المدينة لكن حررا الشيخ محمد ومحل الحرمة اذا لم ندع صالح الرئيس في زمنه سنة ۱۲۳۷ أن فخار مكة من أرض الحرم ولا نعلم حقيقة ذلك في زماننا هذا اليه حاجة وأواني نفار فالاسهل لنا أن نقاد القول بالكراهة فان الرافعي لم يقل فالاسهل لنا أن نقاد القول بالكرامة فان الرافعي لم يقل بحرمة ذلك بل هو مكر وه فقط وعليه جرى صاحب مكة تصنع من الحمل البهجة حيث قال بل ذكر النووى انها عبارة كثير بن أو الاكثرين وان كان الاصح عنده الحرمة على أن محلها كما قال جمع مالم يضطر اليه بأن لم يجد غيره حسا أو شرعا و على كل حال لا ضمان به لانه ليس بتام فأشبه المكلا اليابس في عدم الضمان والله سبحانه وتعالى أعلم
بخلاف المدينة والله أعلم
قلت الاحجار وترب الحرم . يكره نقل لا لماء زمرم
( فصل
الجزء 4 — ص ٦٥٢