سبه ليستعمله عند وجوده ورده الزركشى بأن ما جاز لضرورة أو حاجة يتقيد بوجودها كاقتناء الكتاب انتهت وقال الجمال الرملي في النهاية فيما سبق عن الاسنوى في المهمات تبعه عليه جماعة وهو المتجه وأفتى به الوالديه و المعتمدوان خالف فيه بعضهم انتهى وعبارة شرح الدجية للجمال الرملي والظاهر أن جواز أخذه الدواء والعلف لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز أخذه ليستعمله عند وجوده انتهت قال السيد عمر البصرى واعله أوجه وعلى الاول اذا و جد السبب جاز أخذه ولو المستقبل كما فى الايعاب والحاشية والتحفة وقيده فيها و في الإيعاب في علف البهائم بحثا بما اذا لم يتيسر أخذه كلما أراده وقيد بذلك السيد عمر البصري مسئلة أخذه للدواء أيضا ( قوله للحاجة اليه) أى بخلاف الشجر فانه لا يجو زقطعه ولو للحاجة كما صرح به شيخ الاسلام في شرحى البهجة وفي شرحى الارشاد المشارح مانصه و جو زالغزالي قطعه الحاجة كقطع الاذخر لها وتبعه الحاوى فعبر بالحاجة لكن اعترضه المصنف بأنه يفهم جواز قطع الشجر لاجلها وليس على اطلاقه انتهى وعبارة شرح البهجة للجمال الرملي وكلامه كأصله يقتضى جواز قطع الشجر الحاجة وليس كذلك انتهت (فوله ولا يجوز
٦٣٦
قطعه للبيع ) أي قطع كل للزركشى وعند وجود المرض بجوز الاخذله ولو للمستقبل على الاوجه لان الاصل في كل موجود استمرار . من علف البهائم والدواء وجوده ويدل له جوازتر ود المضطر من المينة للمستقبل وان أمكن الفرق بأن استغناء عنه هنا يترتب عليه |
وما يتغذى به قال في
تلفه من غير حاجة بعد أن كان محتر ما بخلاف الميتة وقول الاسنوى يجوز الاخـذ للدواء قبل سببه يستعمله | التحفة وأوهم كلامه عدم اذا وجده رده الزرکشی و غیره بان ما جاز للضرورة أو الحاجة بتقدر بوجودها كما في اقتناء الكلب أعاده في حل أخذه لبيعه ممن يعلف الحاشية واعتمد الرملى والسيد البصري قول الاسنوى ) قوله وما يتغذى به أى والا ما يتغذى به من به و به صرح في المجموع النباتات (قوله کار جلة) بكسر الراء هي البقلة الحمقاء قال في القاموس الرجالة بالكسر ضرب من الحمض وما يتغدى به كالرجلة والعرفج ومنه أحق من رجلة والعامة تقول من رجله ( قوله والبقلة ) أى الخبيزة فيكون عطف مغاير والبقلة فيجو زأخذه ويحتمل أن المراد بالبقية خضراوات الارض فيكون من عطف العام على الخاص المكان المراد الخض اوات للحاجة اليه ولا يقطع لذلك التي يتغذى بها ولا تستنبت كما هو الغرض انتهى بجير مى وجمل ( قوله ولا يجو زأخذه لذلك ) أى للعلف | الابقدر الحاجة ولا يجوز ولدواء والتغذى (قوله الا بقدر الحاجة) أى كما قاله ابن كج واعتمدوه قال عبدالرؤف ولو لمستقبل ان لم قطع المبيع ممن يعلف يتيسر له أخذ حاجته منه كل يوم الابمشقة والاقليقتصر على حاجة يومه ( قوله وليجو زفطه) أى ماذكر من - أو يتداوى به و بجو زرى العلف والدواء والغذاء (قوله البيع من يعاف أو يتداوى به ) أى أو يتغذى به قال في النحفة وقول القفال الحشيش والشجر بالبهائم يجوز قطع الفروع لسواك أو دواء ويجوز بيعه حينئذ قال في الروضة فيه نظر وينبغى أن لا يجوز كا طعام الذي أبيح له أكله لا يجو زله بيمه زاد في الحاشية ولو قيل محل الحرمة أن يقطعه بنية البيع أما
وقول القفال بجو زقطع الوقطعه الحاجة ثم طر أله قصد البيع فسلالم بعد المكان ينافيه كلام الروضة الظاهره بل صريحه ان احــذه
الفروع السواك أو دواء الحاجة لا يملك عينه لحاجة لا يملك عينه وانما يملك أن ينتفع به ولو بانساب عينه كالطعام الذي أبيح و به يعلم أن هبته كبيمه و بجو زبيمه حينئذ قال
والظاهر أنه متى قطعه للبيع لا يملكه كماذكره المحتاج أخذه منه بشراء أو غيره ولا حرمة عليه الامن كونه
في الروضة فيه نظر وينبغى أمانة على معصية ولوجهل اعانة على معصية ولوجهل البائع الحرمة عدد لان ذلك مما يخفى على العوام بل على كثير من المتفقهة ويجوز أن لا يجوز الطعام الذى و الشراء منه الكن يجب على من علم منه ذلك بيان تحريمه عليه (قوله و به وزرى الحشيش ) أى حشيش الحرم ولو أبيح له أكله لايجوز بيعه أخضر ( قوله والشجر ) أى شجر الحرم كمانص عليه في الام قوله بالبهائم أى لان الهدايا كانت تساق في انهي ونقل نحوه في عصره صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم وما كانت تسد أفواهها في الحرم و روى الشيخان عن ابن الايماب قال ويجرى عباس رضى الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس عنى الى غير ذلك في أخذ السنا ونحوه جدار مدخلت في الصف وأرسلت الانان ترتع ولم بنه أحد ومنى من الحرم ورواية بعرفة شاذة كما نبه عليه |
الحافظ
لیبیه ممن يتداوی به انتهى وفي شرح البهجة لشيخ الاسلام قال في المجموع و يمتنع بيع نبات الحرم وهو صادق بيمه ممن يعلم به انتهى وكلام النهاية ظاهر فى عدم جواز بيع ماذكر بل سبق عنها عدم جواز بيع الاذخر وكلام الشارح في حاشية الايضاح وابن علان في شرحه يفيد جواز بيعه وعبارة ابن علان في شرح قول الايضاح فلو احتيج إلى شيء من نبات الحرم للدواء جاز قطعه مانصه وظاهره جوازه ولو للبيع وألحق به المحب الطبرى ما يتغذى به كالرجلة والنبات المسمى بالبقالة ونحوهما قال لانهما في معنى الزرع وكالاذخر غيره ان احتاج اليه لحاجته له كالتسقيف كما اعتمده الاسنوى أخذا من اطلاق الغزالي والحاوى الصغير وان رده الزركشي و غيره انتهت وذكره الشارح في حاشيته في شرح قوله و يستثنى من المنع الاذخر وفي حاشية الإيضاح الشارح وشرحه لابن علان و محله أى منع بيعه أن قطعه بقصد البيع أما ذا قطعه لا لذلك بل لحاجة ثم طر اله قصد البيع فلا يمتنع لكن كلام الروضة يقتضى أنه ان أخذه الحاجة لا يملك عينه بل أن ينتفع به ولو بإذهاب عينه كالطعام لذى أبيح و به يعلم أن هبته كبيمه و من قطعه للبيع فلا يملكه ولكن للمحتاج أخذه منه بشراء أوغ. ير. ولا حرمة عليه الامن
الجزء 4 — ص ٦٤٠