المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٢٦٣

از الته لانه ليس فيه كثير ضر رمع أن الابل ترعاه وتنتفع به قلت ظاهر كلامهم أنه لا فرق أيضا والحاصل أن في دليل المذهب اشكالا طاهرا كيف والقاعدة المتفق عليها وهى لايجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالابطال يقتضى أنه لا بد هنا من صورة يحرم فيه اقطع الشوك حتى يحمل عليها النص على حرمة قطعه ولم نجد في كلامهم صورة كذلك نعم قال الخطابي وكل أهل المسلم على اباحة الشوك ويشبه أن يكون المحظو رمنه الشوك الذي ترعاء الابل وهو ما دق دون الصلب الذى لا ترعاه مانه يكون بمنزلة المطب انتهى و بحث ابن العماد أن محل الخلاف فيما ليس بطريق المارة والاجاز قطعه قطعا وتبعه الزركشى و زاد أنه بسن قطعه انتهى كلام الايعاب بحر وفه وأقول ان ماذكره في الايعاب بقوله فان قلت الخ هو الذى فهمه الفقير من جواب شیخ الاسلام زكريا قبل وقوفى على ما يؤيده من كلام الإيهاب فهو ٦٣٥ مراد شيخ الاسلام ان فيجو رقطع المؤذى ولا يجو زقطع غيره ( قوله بالقياس) متعلق بقوله فخص الخ وهذا الجواب الذي شاء الله تعالى وقول ذكره ملفق من جوابین و بیانه أن النووى أجاب في المجموع عن الحديث المذكو ريق وله وللفائل بالمدهم الايمان ظاهر كلامهم أن يجيب بانه مخصص بالقياس على قتل الفواسق الخمس فاعترضه السبكي بان الشوك لا يتناول غيره فكيف أنه لا فرق فيه أن يسير يجىء التخصيص فاجاب شيخ الاسلام في عامة كتبه بان الشوك يتناول المؤذى وغيره والقصد تخصيصه الابطن اذلا يحسن أن بالمؤذى انتهى قال في الأيعاب هو عجيب مانه يقتضى التفصيل بين المؤذى للمارة مثلا وغيره والاصح أنه أو غيره والاصح أنه يقال فيه انه مؤذ الإيذاء الا فرق بدليل حكايتهم التفصيل و جها ضعيفا فان قلت هو يتناول شديد الايذاء وضعيفه والقصد الذي يبيح از الته مع نص تخصيصه بالثاني فيجو زازالة الاول مطلقا بخلاف الثانى فانه لايجوزاز الته لانه ليس فيه كثير ضر رمع أن الحديث على المنع منها الابل ترعاء وتنتفع به قلت ظاهر كلامهم أنه لا فرق أيضا والحاصل أن في دليل المذهب الشك الاظاهرا كيف فلابد من إيذاء شديد والقاعدة المتفق عليها وهي لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالابطال يقتضى أنه لا بد هنا لا يحتمل عادة فلا اعتراض من صورة يحرم فيها قطع الشوك حتى يحمل عليها النص على حرمة قطعه ولم نجد فى كلامهم صورة كذلك به الشوك الذي ترعاه الاول على شيخ الاسلام زكريا نعم قال الخطابي وكل أهل العلم على اباحة الشوك و يشبه أن يكون المحظور منه الشوك الذي ترعاه الابل وهو ما دق دون الصلب الذى لا ترعاه فانه يكون بمنزلة الخطب انتهى و بحث ابن العماد أن محل الخلاف فيما بالقياس على قتل الفواسق ليس بطريق المسارة والاجاز قطعه قطع او تبعه الزركشی و زادانه بسن قطعه انتهى ( قوله على قتل الفواسق الخمس ) و ( الا ( علف الخمس ) أي فانها يجو زقتله في الحرم ففي الخبر المتفق عليه خمس من الدواب لا من فواسق يقتلن في الحمل البهائم والدواء ) أي ما يتداوى والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور وتسميتهن بالفواسق قال النووى هى تسمية به كالحنظل ان وجــــد صحيحة جارية على وفاق اللغة من أصل الفسق الخروج فهو خروج مخصوص والمعنى في وصفهن السبب لا قبله بالفسق خروجهن عن حكم غير هن بالايذاء و الافساد و عدم الانتفاع وقيل لانها عمدت إلى جبال سفينة بوجــــه ومما قررته لك نوح فقط منها وقيل غير ذلك ( قوله والاعلف البهائم) اى فانه يجوز أخذا الحشيش لعلف البهائم التي عنده علمت أن ما في النهاية ولو لاستقبل الا ان كان يتيسر أخده كلما أراده كما بحثه في التحفة وذلك كما يحمل تسر يحها في شجره وحشيشه والامداد مبني على ما فهماه الاتي في كلام الشارح قال في المصباح علقت الدابة علفا من باب ضرب واسم المعلوف العلف بفتحتين من كلام شيخ الاسلام والجمع علاف وعلومة وأعلاف (قوله والدواء) أى والا الدواء فانه يجوز أخذه من ثابت الحرم للحاجه وليس في محله لكونه اليه كهى الى الاذخر (قوله أى ما يتداوى به) تفسير للدواء قال في القاموس الدواء مثلثة ماد او يت بها مبنيا على ضعيف وان ( قوله كا منظل ) أى والسنا والحنظل هو النبت المعروف له منافع قال في القاموس والمختار منه أصفره ما اعترض به شیخ الاسلام شحمه يسهل البلغم الغليظ المنصب في المفاصل شربا أو القاء في الحقن نافع لماليخوليا والصرع والوسواس في التحفة والايماب بناه وداء الثعلب والجذام ومن لسع الافاعي والعقارب ارب سيما أصله ولوجع السن تبخر المحبه و لقتل البراغيت رشا على ما فهمه من كلام شيخ بطبخه وللنساد لكا با خضره والسنانيت مسهل الصفراء وا السوداء والبلغم و يعمد ( قوله ان وجدا السبب الاسلام وليس هو مراده لا قبله ) أى فلا يجوز أخذ ذلك قبل وجود المرض على ما اعتمده الشارح في كتبه وفاق الشيخه التابع فلم يلاقه الاعتراض وان ما أقره في هذا الشرح من جواب شيخ الاسلام لا يوافق بناء على ما فهمه من مراد شيخ الاسلام قوله أولا و ان لم يكن في الطريق فكان عليه أن يعترض الجواب بما اعترضه به في التحية والايعاب أو يحذف قوله أولا وان لم يكن في الطريق حتى يقال انه مشى هنا على الضعيف كامشی عليه في الامداد و أما على ما فهمه الفقير منه فلا عتراض وكلامه الاول وجواب شيخ الاسلام الكل منها ما صحيح فعض على ما حققته لك بال واجذ و الله أعلم (قوله ان وجد المسبب لا قبله ) قال في شرح الروض وظاهر كلام المصنف ان أخذه للدواء لايتوقف على وجود السبب حتى يجوز أخذه ايستعمله عند وجوده قال في المهمات وهو المتجه جواز اقال الزركشي بل المتجه المنع لان ما جاز للضرورة أو الحاجة تقيد بوجودها کما فی اقتناء الكتاب انتهى كلام الاسنوى زاد الخطيب الشربيني في شرح التنبيه وهذا هو الظاهر انتهى واستوجه في المغنى أيضا واعتمده الشارح في الإيعاب والحاشية والتحفة وهو ظاهر كلام شرحى الارشاد له وعبارة فتح الجواد و جوز جمع أخذه لدواء أو علف قبل وجود
الجزء 4 — ص ٦٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.