المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٢٢٩

في شرحه على الايضاح في النقل عن الحاشية وه وكذلك في بعض نسخها كمانبه على ذلك ابن الجمال في شرح الايضاح وفي بعض نسخ الماشية زيادة بعد قوله أشار الشاشى وهى وفيه نظر ظاهر فانهم أبطلوا صلاة المقصر بالكلام و بتعاطى المفطر كا الجماع وهو صريح في فساد حج المقصر 1.1 بمزيد تقصير وغفلة تامة بخلاف الاحرام فانه مجرد استدامة التجرد الذي يقع في العادة كثيرا فهيئته مذكرة بالجماع وظاهر في ازوم کهیئتها بل قد لا يوجد فيه مذكرة أصلا كالو كان غير متجر دانتهى حاشية (قوله أو مكرها عليه) أي الكفارة واذا بنت في أو فعل شيأ منها مكرها عليه فانه لادم عليه قال في الحاشية نقل غير واحد من المتأخرين أن المحرم لوطيبه غيره نوع ثبتت في سائر الانواع فالفدية على الفاعل وهو كذلك فقد نقله الغزالى عن الاصحاب لكن محله حيث لا اختيار للفعول به نظير اذ لا فارق فالو جه أن ما يأتي في المحلوق كما هو ظاهر فعلم أن المسكره بكسر الراء عليه الفدية و يلحق به من طيب نحو نائم وكذا الولى التفصيل يأتي في الكفارة وغيره اذا فعل بنحو الصبي محذورا كتطيب وغيره ولو لحاجة انتهى بالحرف (قوله أو بكون الممسوس أيضا و يأتي هذا في الجهل طيبا أو رطبا ) أي أو جاهلا بكون الخ وهذا مختص بمسئلة الطيب دون غيرها عبارة الايضاح ولو علم تحريم بنحو اللبس والجماع انتهى الطيب و جهل كون المستعمل طيبا ولاائم ولافدية على الصحيح ولومس طيبا يظنه با بسالا يعلق منه كلام الحاشية بحر وفه شي في وجوب الفدية قولان والاظهر ترجيح عدم الوجوب انتهى ملخصا و أخذ من الاول كما في وكان هذا هو الذي أشار الحاشية رد قول بعضهم لو علم حرمته وظن أن نوعا منه ليس بطيب لزمته الفدية تأمل ) قوله لعذره ( تعليل أو مكرها عليه أو جاهلا المحذوف مفرع على قوله بخلاف الخ تقديره فلا يلزمه دم لعذره بالنسيان والا كراه والجهل ولما صح أنه صلى بتحريمه أو يكون الممسوس طيبا أو رطبا بجهله وغيره و و جه بان من شأن هذا كونه يخفى على العوام فلم ينصل فيه بين قريب الاسلام والناشئ ببادية المذره فان علم التحريم الله عليه وسلم لم يوجب الفدية على من لبس تو با مطيبا جاهلا وظاهر كلامهم هذا أنه لا فرق بين من يعذر بعيدة عن العلماء وغيره وقال القاضي أبو الطيب لو ادعى في زماننا الجهل بتحريم الطيب واللبس ففي قبوله و جهل وجوب الفدية و جهان انتهى والذى استوجهه الرملى والشارح منهما أنه إن كان مخا لطا للعلماء بحيث لا يخفى عليه ذلك لم يقبل والا قبل أى فلا حرمة ولا فدية وجرى القليوبي على عذرا الجاهل وان لم يكن معذو را بجهله أى لزمته لان حقه الامتناع وان علمه بعد نحو اللبس بخلاف نظائره كا الصلاة قال فى الكبرى والحاصل أن الفرق بين الحج والصوم والصلاة ظاهر فانهم ما يتكرر جهلا و اخر از الله فورا وجنوبهما بأصل الشرع واستطاعتهما موجودة في غالب الناس بخلاف النسك فيهما بل وغالب مستطيعيه مع الامكان عصى ولزمته في الاتفاق البعيدة أو كثيره هم لا يحجون ومن حج في عمره مرة وهو من العامة لا يكاد يحيط خبرا بنحو القدية أيضا محرمات الاء رام لاسيما بعض أفراد تفاصيلها كمقد الرداء ونحوه فينبغى القول فيه بالمسامحة بالجهل في حق العوام وان كانوا مخالطين العلماء فليتأمل وليدرد ( قوله فان علم التحريم ) أي تحريم نح وليس اليه الشارح في الايماب المحيط مثلا فى الاحرام (قوله وجهل وجوب الفدية) أى بنحو اللبس ( قوله لزمته ) أى الفدية ولا يعذر بقوله وفيه كلام بنته في يجهله المذكور ( قوله لان حقه الامتناع) أى انه اذا علم التحريم فقه الامتناع من فعله ولهذا نظائر منها الحاشية قال ابن الجمال في مالو علم حرمة الكلام في الصلاة و جهل الابطال فان صلاته تبطل بتكامه فيها ومنها ما لو علم تحريم شرب شرح الايضاح وصنيع الخمر دون ايجابه الحد فانه يحد بشر بها وغير ذلك ( قوله وان علمه ) أى التحريم (قوله بعد نحو اللبس جهلا) شرح المختصر أى لعبد أي بالتحريم قال في حواشي الروض وكذا حكم الناسی اذاند کر والمسكره اذا خلا ( قوله فاخر از الته) أى الرؤف يؤيد هذه النسخة نحو اللبس ( قوله فورا مع الامكان ) أى وان توقفت الازالة على أجرة مثل فاضلة عما في الفطرة بخلاف أي التي فيها الزيادة فانه ما ذالم يمكنه كان كان أقطع أو زمنالايقدر على الازالة فلائم ولا فدية لانه معذور ( قوله عصى قال فيه وعلم الحرمة بخلاف ولزمنه الفدية أيضا أى لانه حينئذ مقصر بترك الازالة الواجبة عليه فورافان الاستدامة هنا من يجهلها بأن لم يكن مخالط العلماء أو خالطهم كالابتداء بخلاف الايمان والأولى أن يأمر غيره بازالة الطيب ويجو زازالته بنفسه وان استلزم المماسة وطال زمنها وما بحث من أنه لا يجوز أن يتولاء لنفسه اذا قدر على ازالته بغيره ٧٦ قليلا بحيث يخفى عليه عادة وحينئذ يصدق في دعوى ترمسی - رابع الجهل بيمينه فلا يعز ر أيضا انتهى أى كمالا حرمة عليه ولا كفارة وجرى القليوبي على عذر الجاهل وان لم يكن معذو را بجهله فالحاصل أن الفرق بين الحج وبين الصوم والصلاة ظاهر فانه ما يتكرر وجوبهما بأصل الشرع واستطاعتهما موجودة في غالب الناس بخلاف النسك فيه، ابل وغالب مستطيعيه في الافاق البعيدة أو كثير منهم لايحجون ومن حج في عمره مرة وهو من العامة لا يكاد يحيط خبر ابنحو محرمات الاحرام لاسيما بعض أفراد تفاصيل المحرمات كعقد الرداء ونحوه فينبغي القول فيه بالمسامحة بالجهل في حق العوام وان كانوا مخالطين العلماء فليحرر (قوله أو يكون الممسوس (الخ) هذان الشرطان مختصان بالطيب دون غيره
الجزء 4 — ص ٦٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.