المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٢٢٨

.. ان سى وفى شرح الايضاح لابن علان مانصه نقل شيخنا عبد الملك عن بعض مشايخه أن الخطيب محمد ا الشر بيني كان يحضر درس الشمس الرملي بعد موت والده أداء لحق والده عليه واتفق ان جرى الكلام في هذه المسئلة فقال الشمس الرملي يجب في دهن الشعرة الواحدة أو بعضهادم كامل فقال الخطيب من قال ذلك فقال أنا قلته فتى الخطيب جاعد، وقام من مجلسه وقال حرم درسك يا محمد منذ جاءت الانانية و بماذكر يعلم أن القيام لا للخطافي الحكم بل لما يؤذن به اللفظ المقول وامل في ذلك مقصد الله خفى علينا انتهى ما قله ابن علان والامركما قال لان الموجود فى كتب الخطيب يفيد وجوب الفدية الكاملة في دهن الشعرة الواحدة في المغنى له مانصه عبارة ابن المقرى فيحرم أى الدهن في شعر الرأس أو اللحية فيؤخذ منه أنه لا فرق في الشعر بين القليل والكثير ولو شعرة وهو الظاهر من كلامهم كلامهم أنه لا فرق بين الشعر القليل والكثير ولو شعرة كما نقل عن انتهى وفي شرح التنبيه له ظاهر الشريف السمهودى انتهى وفى الاقناع له ولا 1.. ثلاث شعرات كما لا يكمل دم الحلق الاجها لكن المعتمد الاول وفرق فى الايجاب بين الدهن والحلق بان تمام فرق في الشعر بين القليل الترفه يحصل هنا بذلك لان بريق الذهن برى ولو في شعرة واحدة بخلافه في الحلاق قال و يلزم ابن عجيل أن في والكثير ولو واحدة كما دهن الشعرة مداو الشعرتين مدين لانه قضية قياس ما هنا بالازالة ولا قائل بذلك فيما علمت هذا قال ابن . هو ظاهر كلامهم انتهى علان نقل شيخنا عبد الملك المصامى عن بعض مشايخه أن الشيخ الخطيب محمد الشربيني كان يحضر درس (قوله عالما ) أي بالاحرام الشمس الرملي بعد موت والده أداء لحقه عليه وانفق أن جرى الكلام في هذه المسئلة فقال الشمس الرملى والتحريم زاد في التحفة يجب في دهن الشعرة الواحدة أو بعضهادم كامل نقال الخطيب من قال ذلك قال أنا قلته فثنى الخطيب (أو باشر بشهوة أو استمنى جاعده وقام من مجلسه وقال حرم درسك يا محمد منذ جاءت الانانية و بماذكر يعلم أن القيام ل للخطأ فى الحكم بيده أو بيد غيره ( فانزل) بل لما يؤذن به اللفظ المنقول ولعل له في ذلك مقصدا خفى علينا قال الكردى والامر كما قال لان الموجود فى وكان قد فعل اللبس كتب الخطيب يفيد وجوب القدية الكاملة في الشعرة الواحدة والله أعلم (قوله أو باشر بشهوة) أى ولو أو ما بعده حال كونه الغلام كما فى الانوار فالغاية بالنسبة للغدية الآتية لا للحرمة لانها لاخفاء ولا خلاف فيها وكان مراده بالغلام مايهم عامد ا عالما مختارا ) لزمه الامرد و غيره وهذا مفرع على محذوف وهوالذى ذكره الشارح بقوله ومما يحرم عليه أيضا مقدمات الجماع الخ الدم الاتي بخلاف مالو اذليس في المتن ما يتفرع منه تأمل (قوله أو استمنى بيده) اى استخرج المني بها ( قوله أو بيد غيره ) أى ومثله فعل شيأ ناسيا للاحرام التقبيل بشهوة ولولرجل بناء على ما مر من الانوار كذا في الحاشية وعبارة النهاية وفى الانوار انها أى الفدية أو قصر في التعلم وفى اتجب في تقبيل الغلام بشهوة وكانه أخذه من تصوير المصنف فيمن قبل زوجته لوداع أنه ان قصد الاكرام . الامداد والنهاية وغيرهما أو أطلق فلافدية أوللشهوة أتم وفدى انتهى (قوله فانزل) أى نخرج منه المني يقينا وهذا راجع للاستمناء فقط قال القاضي أبو الطيب فلا يشترط فى المباشرة الانزال كمام (قوله وكان قد فعل اللبس وما بعده) أى من الطيب والدهن والمباشرة ولوادعى في زماننا الجهل بالشهوة والاستمناء وأشار بهذا إلى أن قول المصنف عامد الخ حال من فاعل الافعال المذكورة وانما - بتحريم الطيب واللبس أفرده لان العطف بأو ( قوله عامد ا عالما مختارا ) أى فالتعمد في العلم والاختيار قيود للزوم الدم بذلك في قبوله وجهان انتهى كالحرمة ( قوله لزمه الدم الآنى) أى فى كلام المصنف وهذا جواب فان ابس الى انى به الشارح تعجيلاله | والذي يتجه منهما أنه ان (قوله بخلاف ما لو فعل شيأمنها) أى من تلك الامور من اللبس وغيره من أنواع الاستمتاعات (قوله ناسيا ) كان مخالط اللعلماء بحيث للاحرام) أى فلادم عليه وان كثر على الأوجه كالا كل في الصوم وفارق الصلاة حيث تبطل بنحو كثرة لا يخفى عليه ذلك عادة لم الاكل ناسيا بأنها مشتملة على أفعال متجددة مباينة للعادة من كل وجه فالنسيان فيها المؤدى الى ذلك يشعر يقبل والاقبل انتهى وعبارة الامداد و ظاهر هذا انه انما يعذر من كان قريب عهد بالاسلام أونشأ ببادية بعيدة عن العلماء كالصلاة والصوم وعبارة البكري في مختصر الايضاح أو جاهلا بتحريم الطيب وهو ممن يخفى عليه وفي شرح العباب للشارح ظاهر كلامهم هذا أنه لا فرق بين من يعذر بجهله وغيره وقد يوجه بأن من شأن هذا كونه يخفى على العوام فلم يفصل فيه بين قريب الاسلام والناشئ ببادية بعيدة عن العلماء وغيره ثم نقل الشارح كلام القاضي أبي الطيب وبحثه السابق ثم قال ثم رأيت الاذرى نقل عن القاضي حسين وجوبها الا على قريب العهد بالاسلام كا الصوم ثم قال وفيه نظر لان هذا انما يخفى على غالب العوام بدار الاسلام بخلاف الاكل في الصوم وهو مؤيد لماذكرونه ويؤيده أيضا قول بعضهم وذكر الشارح ذلك التأييد ثم قال ونحوه في حاشية الإيضاح له ومعنى القبول هنا و عدمه العماه و بالنسبة لوجوب التعزير وانتفائه أما بالنسبة للكفارة فالعبرة بما فى نفس الامر فان كان جاه لالم يلزمه اخراجه او الالزمه سواء عذر بالجهل أم لا والى هذا الاخير أشار الشاشى زاد في الايجاب وفيه كلام بينته في الحاشية والى هذا اقتصر ابن علان بمزيد
الجزء 4 — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.