المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢١٩٩

شامل لطواف الوداع لكن في حاشية الإيضاح وشرحيه للجمال الرملي وابن علان أخذا من تحليل البارزي أى وجوب صوم الثلاثة فيه سواء تركه عقب نسك أم لا عقب وصوله المحمل ينقر عليه فيه ايجاب الدم أى وهو مسافة القصر أو وصوله وطنه لانه حينذ وقت الامكان بعد الوجوب وان هذا وقت أدائه قالوا و به أفتى البلقيني وكذلك في الايعاب وغيره (قوله أو ما يمكن منها عنه أى لا يجوز يصمه أثم ولا يأتم بترك لا يلزمه الدم فهل يجرى فيه تفصيل الزكاة المسجلة فيقال ان شرطا أو قال هذادمى المعجل أو علم المستحق تأخير ما يمكن من صومه القابض بالتعجيل له الرجوع والافلا أو يختص ماذكر بالزكاة قال في التحفة هناك كل محتمل وفرضهم من الثلاثة عن يوم النحر ذلك في الزكاة ولم يتعرضو الغيرها يميل الثاني والمدرك بميل للاول وفرق قبل بأن الزكاة مواساة فرفق فإن أخره مع التمكن بمخرجها بتوسيع طرق الرجوع له بخلاف نحو الدم والكفارة فانه في أصله بدل جناية فضيق عليه بعدم أثم ولزمه الفضاء فورا رجوعه في تعجيله مطلقا ( قوله ولا تأخيرها ( أى ولا يجوز تأخير صوم تلك الثلاثة عن يوم النحر كما عقب أيام التشريق فاذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ( قوله ولاما يمكن منها ( أى ولا يجوز تأخير ما يمكن من تلك الثلاثة ماذا أحرم بالحج فى اليوم الثامن أحرم بالحج في اليوم الثامن مثلا لزمه صوم التاسع فإن أخره أتم ولزمه القضاء عقب أيام التشريق بخلاف لزمه صوم التاسع فان لم اليومين الا آخرين لانه غير ممكن منهما ( قوله عنه ( أى عن يوم النحر فلو أخره ذلك عنه بأن أحرم اليومين الآخرين لعدم قبله بر من يسع ذلك ثم أخر التحال عن أيام التشريق ثم صامها أثم و يكون فعله قضاء وان تأخر الطواف تمكنه من صومهما لعدم عنه وصدق عليه أنه في الحج لان تأخيره بعيد عادة فلا يراد من قوله تعالى ثلاثة أيام في الحج كذا قالوه قيل المحذو رقصر المراد على الفرد النادر وأما كونه من جملته فلا محذو رفيه فاطلاق الآية صادق ولا تأخيرها ولا ما يمكن منها بالصورة المذكورة فان كان ثم تقييد من الخارج فهو العمدة في الجواب لا ما أفاده ما تقرر والا فالاشكال | عنه ويستحب له الاحرام بالحج قبل سادس ذي الحجة باق وأجيب بأن قوله المحذو رقصر المراد الخ النماذكر وه فى الدليل العام وأما المطلق كما هنا فيكف في تقييد نحو الندرة ولذا قالوا المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل ( قوله ويستحب له ) أي للتمتع الذى لانه يسن الحاج فطره هو من أهل الصوم والقارن ونحوهما ممن يمكنه ايقاع الثلاثة في الحج ( قوله الاحرام بالحج قبل ولا يجب عليه تقديم الاحرام سادس ذى الحجة ) كذا في الايضاح عن الاصحاب وأفضل منه ما قاله بعض المتأخر ين انه يحرم بالحج الزمن يتمكن من صوم ليلة الخامس ثم يبيت النية ويصومه والسادس والسابع لانه يسن فى حقه يوم الثامن أن يكون مفطرا الثلاثة فيه قبل يوم النحر | ليتم صومها قبل يوم عرفة و ينبغي حمله على ما انالم أيضا الانه يوم السفر فيسن فطره كمايسن فطر يوم عرفة انتهى (قوله يتم صومها قبل يوم عرفة ) احرامه بالحج حينئذ وليس تعليل الاستحباب احرامه قبل السادس ( قوله لانه يسن للحاج فطره ) أي يوم عرفة كامر بيانه السفر عذرا في أداء قال في الايضاح وانما يمكنه هذا اذا قدم احرامه بالحج على يوم السادس من ذى الحجة ( قوله ولا الثلاثة فيجب صومها يجب عليه ) أي المتمتع هذا تصريح بما أفهمه قول ويستحب الخ احتاج اليه للخلاف فيه فقد معه اذا تمكن كذا اطلقوه قال الحناطى يجب تقديم الاحرام بالحج على السابع ليمكنه صوم الثلاثة في الحج وهو ضعيف وان تبعه جماعة من المتأخرين ( قوله تقديم الاحرام ) أى بالحج ( قوله لزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه يتضرر بالصوم ثم رأيت قبل يوم النحر ) أى سواء تحقق عدم الهدى أم لاخلافا لمن تو هم فرق بينهما اذ لا يجب تحصيل ابن قاسم العبادي في شرح سبب الوجوب ويجوز أن لا يحج في هذا العام فقول الاذرعى يجب لان مالا يتم الواجب الا به فهو أبي شجاع قيده بذلك واجب ضعيف لان الصوم قبل الاحرام لا يجب فليس هذا من باب مالايتم الواجب الا به لانا لا نسلم وهو واضح أما قضاؤها أنه مخاطب بوجوب إيقاعها في الحج قبل الاحرام به حستى لايتم هذا الواجب الا بالاحرام به وانما الذي فالسفر عذر في تأخيره به حتى يجب بل هذا من باب وان كان على الفور كرمضان نقوله لا يخاطب بالوجوب الا بعد الاحرام به فای احرام لا يتم الواجب الا به حتى يجب بل هـذا من باب بل أولى كما في حاشية الايضاح للشارح وشرحيه الجمال الرملي وابن علان وكذا في غيرها أيضا ( قوله قبل سادس الحجة) كذلك عبر النووى في الايضاح وأقره عليه الشارح في حاشيته والجمال الرملي وابن علان في شرحهم او قال ابن الجمال في شرح الايضاح يحرم بالحج ليلة الخامس ثم يبيت النية ويصومه والسادس والسابع لانه يسن في حقه يوم الثامن أن يكون مفطرا أيضا لانه يوم السفر فيسن فطره كما يسن فطر يوم عرفة انتهى وسبقه اليه عبدالرؤف ( قوله ولا يجب تقديم الاحرام ) الخ خلاف اللحناطى اذ لا يجب تحصيل سبب الوجوب فيجو زأن لا يحج في هذا العام
الجزء 4 — ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.