هذا الصوم صوم التمنع أو القرآن على الأولوية في التعيين فيجز به نية الصوم الواجب (قوله الثلاثة الأول) هي التمتع والقرآن وترك
الاحرام من الميقات و يزاد عليها
۵۷۰
دم القوات الدمه اما يفعله عام القضاء فاذا الحرم بحجة القضاء
ليلة السابع حصل الثلاثة أداء وناذر المشي أو مختلفة أو كفارات لم يجب تعيين نوعه لانه كله جنس واحد وقياسه هنا أنه يجزئه نية الواجب وهو الذي اعتمده الركوب اذا أخلفه وأما المتأخر ون بدليل قولهم تجب في الكفارات النية لا التعيين وحملوا كلام النووى المذكور على الأولوية العمرة أذا ترك الاحرام ولذا قال الونائي والاولى تعيين الصوم كان ينوى صوم التمتع ان تمتنع والقرآن ان قرن وتكفيه نية الواجب بها من الميقات فوقت بلاتعيين (قوله ثلاثة في الحج ) أى ثلاثة من تلك العشرة يجب ايقاعها في الحج قبل يوم النحر وليس السفر أداء الثلاثة قبل التحلل عذرا في تأخير صوم هذه الثلاثة قال ابن الجمال فلافرق في وجوب صومها أداء بين المسافر وغيره بخلاف منها أو عقبه ذكره البلقيني رمضان وفرق في المجموع بين أدائها وأداء رمضان الذي هو عذر فيه بأن صوم الثلاثة تعين ايقاعها في الحج في فتاو به فارقانينها و بين بالنص قال عبد الرؤف وكان حكمة النص على ايقاعها في الحج أن السفر شرط أو شطر لحج التمتع بل - الحج حيث جاز التأخير مطلق السفر لا يدخله في مطلق الحج كما هو واضح بخلاف رمضان فالسفر فيه غير غالب فكان عذرا فيه - عن التحلل فيها دونه بأن تحقيقا مع أن النص ورد بأنه عذر فيه وهو قوله تعالى أو على سفر فعدة من أيام أخر تأمل (قوله ان تصور تحلله لا يحصل الا بعد وقوعها فيه أى وقوع الثلاثة في الحج قيد لوجوب ايقاعها فيه (قوله كالدماء الثلاثة الأول) أى وهى نصف ليلة النحر فلا التمتع والقرآن وترك الاحرام من الميقات وكدم مخالفة المشى المنذور وكذادم القوات لان وقت الصوم - بطول زمن احرامه فيه من حين الإحرام بالقضاء وما نفر رقى ترك ميقات الحج أماتركه في العمرة فوقت أداء الصوم فيه قبل ثلاثة في الحج) ان تصوّر فراغها أو عقبه كما نقلوه عن البلقيني وفرق بينها و بين الحج حيث لم يجب الصوم فيها مثله بأن التحلل فيه وقوعها فيه كالدماء لا يحصل الا بعد نصف ليلة النحر فصوم الثلاثة فيه لا يطول به زمن احرامه لانه لا يكون الاقبل ذلك بخلافها | الثلاثة الأول كالبقية فان صوم الثلاثة لو وجب ايقاعها قبل تحللها لطال عليه زمن الاحرام بأمر لا يوجد نظيره في الحج فتعذر فيصوم الثلاثة عقب أيام قياسها عليه قال في الحاشية ومن علته يؤخذ أنه لو أحرم بالعمرة و بقى بينه و بين مكة مايسع الثلاثة وجب التشريق ووقت صوم صومها ولا يجوز تأخيرها إلى التحلل لان التحلل حينئذ لا يطول به زمن الاحرام وهو ظاهر ( قوله التي في الحج من الاحرام لا كالبقية) أى وهى ترك الرمي والمبيت وطواف الوداع هذا ما ذكره فيما مر والحلق أو التقصير المنذور به فلا يجوز تقدمها عليه فانها لا يتصورصوم الثلاثة بتركها في الحج كما في ترك ميقات العمرة وطواف الوداع كما مر قال بعضهم والصوم في الحج ببعض الصور * ممتنع كالصوم للمعتمر
بصوم الثلاثة فيه لانه
لا يكون الا قبل ذلك
طال زمن الاحرام لامر لا يوجد نظيره في الحج انتهى قال الشارح في
وصوم
تارك المبيتين معا * والرمي أوصوم الذي ما ودعا
) قوله فيصوم الثلاثة الأول عقب أيام التشريق) أى وجوبا كما قاله البارزى فى دم الرمي والمبيت لانه وقت بخلافها اذلو وجب ايقاع الصوم قبل التحلل منها الامكان بعد الوجوب وأخذ من تعليله وجوب صوم الثلاثة فى طواف الوداع سواء أثر كه من تلبس بنسك أم غيره عقب وصوله لمحل يتقرر عليه فيه ايجاب الدم لانه حين تذوقت الامكان بعد الوجوب | وان هذا هو وقت أدائه و به أفتى البلقيني حيث قال ان صومها في طواف الوداع يكون بعد وصوله لذلك المحل فإن صامها كذلك وصفت بالاداء والافبالقضاء وكذلك كل ما لا يمكن وقوع الثلاثة فيه فى الحج فتوصف بالاداء حيث فعلت فى الوقت المقدر من نظيره فى الحج وبالقضاء حيث فعلت خارجه (قوله و وقت صوم التي في الحج ) أى الثلاثة التي في الحج مما يتصوّر فعلها فيه كا تقرر قوله من الاحرام ويؤخذ من علته أنه لو به ) أى الحج الى يوم النحر لا إلى آخر أيام التشريق لانه لايجوز صومها قال في الماشية هذا هو الجديد أحرم بالعمرة و بقى بينه المعتمد والقديم جوازه أى في أيام التشريق واختاره في الروضة من جهة الدليل وعلى الجديد يخرج وقت وبين مكة مايسع الثلاثة الاداء بغروب شمس عرفة (قوله فلا يجوزتقديمها عليه) أى تقديم صوم الثلاثة على الإحرام بالحج للاية الآتية ولأنها عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها كالصلاة بخلاف الدم بجوز تقديمه على الاحرام به بعد الفراغ
حاشية الايضاح والجمال الرملي في شرحه عقبه
وجب صومها ولا يجوز
من العمرة لكونه حقا ماليا فيجوز تقديمه على ثانى سيسيه قال ابن الجمال لكن لو بان في هذه الحالة أنه ممن |
تأخيرها الى التحلل لان الصوم حينئذ لا يطول به زمن الاحرام
لا
وهو ظاهر انتهى (قوله عقب أيام التشريق) قال فى الايجاب فان فعلها عقب أيام التشريق كانت أداء والا كانت قضاء وكلامه
الجزء 4 — ص ٥٧٤