( قوله مالم يقف بعرفة) قيد الطواف القدوم كما هو ظاهر فاذا وقف بعرفة بعد طواف القدوم فلا يصح سعيه مضا فالطواف القدوم بل لا بد من ابقاعه بعد طواف الإفاضة والى عدم اجزاء السعى بعد غير طواف القدوم والركن جرى الشارح في الايعاب والمنح والمختصر والامداد وفتح الجواد و التحفة والجمال الرملى فى النهاية نعم يسن لمن نفر من عرفة الى مكة قبل نصف الليل أن يطوف للقدوم قال الشارح في حاشية الايضاح وعليه يجوزالسعى بعده وقد يفهمه قولهم لو وقف لم يجز السعى الا بعد طواف الإفاضة لدخول وقته وهو فرض
٤٨٦
فلم يجز بعد نقل مع امكانه وكد استعا صدق بالتردد من كل من الفايتين إلى الأخرى سبما بخلاف طاف بكذا فان حقيقته متوقفة على أن بعد فرض انتهى فافهم يشمل بالطواف ذلك الشيء فان قال طاف به سبعا كان بتكر وتعميمه بالطواف فمن هذا افترق المال بين - التعليل بدخول وقنه الطواف بالبيت حيث لزم في شرطة كونه من الميدا إلى المبدا و الطواف بين الصفا والمروة حيث لم يلزم ذلك
جوازه قبله انتهى وجرى هذا ونهم مما مر عن الايضاح أنه لا يسن الخروج من ذلك الخلاف وهو كذلك لان الخلاف انما يراعى في التحفة على أنه في هذه اذاقوى دليله أو مدركه بل الظاهر انه لا يجوز من حيث انه اتيان بصورة عبادة يقصدها مع فسادها
الصورة ليس له السعى لكن سيانى كراهة اعادة السعى وهو يقتضى الكراهة هنا الحرمة الا أن يغرق البنأمل (قوله لا بعده وجزم به عبد الرؤف والرابع ) أى وه وآخر الواجبات ( قوله أن يكون ( أى السعى ( قوله بعد طواف ركن أوقدوم ) في شرح المختصر و في شرح أى لأنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل حكى الماوردى فيه الاجماع فلا يجوز السعي بعد طواف نفسل عن صلى يجوزالسعى العباب الشارح لا يجزيه كان أحرم من بمكة بحج منها تم تنفل بطواف وأراد السعى بعده كما فى المجموع وقول جمع بجوازه حينئذ بعده ولو كان سعيه بعد ضعيف كقول الاذري في توسطه الذي تبين لي بعد التنقيب أن الراجح مذهبا أن السي يصح بعد كل طواف (و) الرابع ( أن يكون صحيح سواء كان القدوم أو غيره نقلا أو فرضا بالشرع أو النذر انتهى (قوله مالم يقف بعرفة) أى بحيث بعد طواف ركن أو قدوم) لا يتخان بين طواف القدوم والسعى الوقوف بعرفة فهو قيد الطواف القدوم كما هو ظاهر أما اذا وقف بعرفة مالم يقف بعرفة وان فصل بعده و بعده فلا يصح سعيه مضافا لطواف القدوم بل لا بد من ايقاعه بعد طواف الركن لدخول وقت طواف بينهما فصل طويل وتكره الفرض فلم يجز أن يسعى بعد طواف نقل مع امكانه بعد طواف فرض و لود خل حلال مكة فطاف للقدوم | ثم أحرم بالحج فله السعى حينئذ على ما قتضاء اطلاقهم و يحتمل أن لا يجوز و يحمل كلامهم على مالوصـدر
اعادته
نصف الليل قبل طواف طواف القدوم حال الاحرام اشمول نية الحج لهما حيث ذ فكانت التبعية صحيحة لوجود المجانسة الافاضة قال لانه حيث بخلافه في تلك فان المجانسة منتفية بينهما و يؤيد كلامهم الآني في طواف الوداع ولذا استظهره فى وقف لا يدخل وقته الا النهاية واستظهر أيضا أنه لوطاف للقدوم ليس له أن يسعى بعده بعض السعى و يكمله بعد الوقوف بدخول وقت طواف وطواف الركن ( قوله وان فصل بينها ( أى طواف القدوم والسعى ( قوله فصل طويل) أى لعدم اشتراط الموالاة بينهما وانما الشرط عدم تحلل الوقوف بينهم ما قال فى الكبرى أشار بان الغائية الى خلاف في ذلك قال في الايجاب وقبل تجب الموالاة بين الطواف والسعى لانه لما افتقر لتقدم الطواف عليه ليتميز عم الغير
الافاضة وفي شرح العباب
الشارح وقد يدخل في
قولهم أوقدوم مالو أحرم الله تعالى افتقر الى الموالاة بينهما ليحصل ذلك التميز قال في المجموع والصواب قول الجمهور الخ ( قوله المكي مثلا بالحج من مكة ويكره اعادته ) أى السعى بعد طواف الإفاضة لان السعى ليس من العبادات المستقلة التي يشرع تكررها والاكثار منها فهو كالوقوف بعرفة فيقتصر فيه على الركن بخلاف الطواف فانه مشروع في غير الحج والعمرة | ثم خرج لحاجة ثم عاد قبل الوقوف فانه الان وقد ثبت في الصحيح عن جابر رضى الله عنه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضى الله عنهم بين الصفا والمروة الأطوافا واحدا طوافه الاول یعنی السعی و شمل اطلاقه كغيره القارن وفيه وجهان رجح
ين له طواف القدوم
فينبغي اجزاء السعى بعده جمع أنه لا يسن له تكرار، وان قال الامام أبوح جمع أنه لا يسن له تكراره وإن قال الامام أبو حنيفة بوجو به لانه خلاف ماصح من السنة فى القارن وشرط ندب الخروج من الخلاف أن لا يعارض بسنة صحيحة وهى هنا ما تقرر ولذا قال في الدلجية كما شمله كلامهم انتهى قال
ابن الجمال في شرح الايضاح ومال اليه في
وكر هو العادة بعد طواف افاضة على الصحيح من خلاف وأوجب الاعادة النعمان لا نراعه لفقد شرط جملا
ورجح
التحفة وغيرها قال في النهاية لوطاف للقدوم فهل له أن يسمى بعد بعض السعى و يؤخر البعض إلى ما بعد الافاضة فيه نظر والاقرب لكلامهم المنع وفى النهاية أيضا لو دخل حلال مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج فهل له السمعى حينئذ كما اقتضاء اطلاقهم أولا و بحمل كلامهم على مالو صدر طواف القدوم حال الاحرام ثم قال كل محتمل وظاهر كلامهم الانى فى طواف الوداع يؤيد الثاني وه والظاهر انتهى (قوله وان كان بينهما فصل طويل) أشار بان الغائية إلى خلاف في ذلك قال في شرح العباب وقيل تجب الموالاة بين الطواف والسعى لانه لما افتقر لتقدم الطواف عليه ليتميز عم الغير الله تعالى افتقر الى الموالاة بينه ما ليحصل ذلك التميز قال في المجموع والصواب قول الجمهور
الجزء 4 — ص ٤٩٠