٤٨٥
سبعا با خرى ولونسى السابعة بدأ بها من الصفا و السادسة حسبت له الخامس قبلها دون السابعة لان الترتيب شرط فيلزمه سادسة من المروة (قوله الاتباع) أى فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وختم بالمروة رواه مسلم فهو دليل لاشتراط الترتيب فى السعى وقال صلى الله عليه وسلم أبد أبما بدأ الله به رواه مسلم أيضا ورواه النسائي بلفظ ابدوا بما بدأ الله به قال البرماوى قوله أبدأ أى فى الحديث الأول بلفظ المضارع لانه جواب لقولهم يا رسول الله بماذا تبدأ اذا طفت وقوله ابدوا في الحديث الثاني بلفظ الامر وضميره عائد للجماعة - لانه جواب لقولهم بماذا تبدأ اذا طفنا شيخنا و لامل السؤال تعد دانتهى كلام البرماوى وهو غير بعيد لكن ليس في سياف مسلم الحديث المذكورذكر السؤال اذ لفظه فلم ادنا صلى الله عليه وسلم من الصفاقرأ أن الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا الخ وأما الحديث الثاني ففيه السؤال كما ذكره غير أن افظه ابتدئ با الصف أم بالمروة فقال صلى الله عليه وسلم ابدوا الخ فليراجع (قوله والثالث) أى من الاربعة ( قوله كونه سبما يقينا) أى ولو منكوسا أو معترضا أو مشى القهقرى كما بحثه في النهاية والحاشية خلافا لبحث ابن جماعة قياسا على الطواف لكن فرق الشارح بان الطواف يحتاط له بوجوب أشياء لم تنجب اللاتباع ( و ) الثالث هنا فكان دونه و أيده بما مر ثم انه انمالم يصح ذلك لما فيه من ترك الدوران من أصله المؤيد للسنة وهذا ( كونه سبعا بقينا) الاتباع لا يأتي هنا لانك حيث فرضته هو قاطع مابين الصفا والمروة مع الاتيان بانوارده والابتداء بالصفا والتم بالمروة فان شك فكما مر في فلم تتأيد السنة من أصلها و بالجملة فالمقصود هنا قطع المسافة بين الصفا والمروة وقد وجد بذلك فامر في نظم الطواف وبحسب المود
المدابغي انما جرى على بحث ابن جماعة وقد خالفه الشارح والرملى فالمعتمدصحة السعى منكوسا أو معترضامرة والذهاب أخرى أو نحوهما ولذا جزم بها الونائي (قوله للاتباع) أى ففى البخاري عن ابن عمر رضى الله عنهما قدم النبي صلى (قوله للاتباع ) رواه مسلم الله عليه وسلم أى مكة فطاف بالبيت سبما وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعانم تلا مع خبر خذوا عني مناسككم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (قوله فان شك) أى فى عدد السعى (قوله فكلما مر فى الطواف ) أى وخبر ابدوا بما بدأ الله به في الشك في عدد الطواف فيأخذ بالاقل ان شك في أثنائه أما بعد فراغه ولايؤثر كالصلاة والوضوء بل أولى ) قوله للاتباع ) رواه وكذا الشك في شرط من شروطه فان كان في أثنائه ضر أو بعد الفراغ لم يضر وان لم يتحال كما بحثه في الحاشية الشيخان
خلاف المار حجمه الاذرعى من أن الشك ان طر أبعد التحلل لم يضر والاضر و يشهد لما بحثه قولهم لوشك في بعض الفاتحة قبل فراغها وجب عليه استثنافها أو بعده ولو قبل الركوع لم يجب بخلاف الشك في أصل الانيان - بها فانه يضر مطلقا مالم يسلم و بما نفر رعلم أن قول الاذرعى الشك في الشرط هذا كالشك في بعض أركان الصلاة فيه نظر لان نظيره هنا أن يشك في الاتيان بنفس السعى لا فى شرطه قال ثم رأيت في المجموع عن النص انه لو اعتمر أو حج فله ما فرغ من الطواف شك هل كان متطهرا أم لا أجبت ان لا يعيد الطواف ولا يلزمه ذلك وهو صريح في رده قاله الاذرعى تامل (قوله وبحسب العود مرة والذهاب أخرى) يعنى أن ذهابه من الصفا الى المروة مرة وعوده منها اليه مرة أخرى قال في الايضاح هذا هو المذهب الصحيح الذي قطع به جماهير العلماء من أصحابنا وغيرهم وعليه عمل الناس في الازمان المتقدمة والمتأخرة وذهب جماعة الى انه يحسب الذهاب والعود مرة واحدة قاله من أصحابنا أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو حفص بن وكيل وأبو بكر الصدفى وهذا قول فاسد لا اعتداد به ولا نظر اليه وانماز كرنه التنبيه لثلا يغتر به من وقف عليه والله تعالى أعلم انتهى ونتمسك هؤلاء بقياس السعى على الطواف حيث كان من المبدأ أعنى المجر الى المبــد أو رد بأنه لو كان كذلك لكان الواجب أربعة عشر شوطا وقد اتفق رواة نسكه صلى الله عليه وسلم على أنه انما سعى سبعة اشواط فقط و بأنه قياس مع الفارق لان السعي يتم بالمروة والطواف لا يتم ) الا بالوصول إلى المبدا الى المجر وتوضيح هذا ان الشوط في الأصل مسافة نعدوها الفرس كالميدان | ونحوه مرة واحدة فسبعة أشواط حينئذ قطع مسافة مقدرة بسبع مرات فاذا قيل طاف بين كذا
الجزء 4 — ص ٤٨٩