المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢١٠٧

الطوفات لعذركاقامة مكتوبة وعروض مهم زاد الشارح في شرحه لا بد منه في أثنائه واستراحة لاعياء و وقوف لزحام كما نص عليهما انتهى تلخص أن الراجح أن من فرق كثير ا ند له الاستئناف مطلق ثم ان كان ذلك لم ذر فلا كراهة في قطعه زاد الشارح في شرح العاب وأيس ذلك خلاف الأولى أيضا تنتهى وان كان لغير عذر من الاعذار الى دكروها فهو مكروه هذ فى لطواف المفروض أما فى التطوع فقال الشارح في الامداد بكره بلا عذر في طواف الفرض على الأوجه انتهى فاقتضى هذا ان طواف النقل لا يكره قطعه ولو بلاعدر وصرح به الشارح في الايجاب فقال وأفهم كلامه أي مصنف العباب ان قطع طواف النقل وتفريقه لا يكره مطلقا وهو كذلك كما اقتضاء كلاء هم الخ وقال في حاشية الايضاح مقتضى كلام كثير أن ذلك لا يكره في النقل ويكره في الفرض ولا يخلو من نظر لان ملخص كرامة التفريق الوقوع في الخلاف وهو جار فى الفرض والنقل وانما لم يكره التفريق في الوضوء لانه وسيلة فاغتفر فيه ذلك واستوجه في الحاشية أنه لا يضر تخلل غماء أو حنون أثناء الطواف والنص بخلافه مبنى على اشتراط الموالاة قال ابن الجمال في شرح الإيضاح تبعا للحاشية وحيث أراد قطع، مالاولى أن يقطعه عن وتر و أن يكون من عند الحجر الاسود قال وحيث قطعه لعذر أثيب على ما مضى والا ولا ولا بعد فيه سجدة ص كما جزء به في المختصر و استوجهه في التحفة وعلله بأنها حرام في الصلاة فلا تطالب فيما يشبهها أنتهى بن بخلاف سجدة التلاوة (قوله الجنازة ) كدا أطلقوها رقيدها لشارح مى شرح العباب بما اذا لم تتعين عليه الصلاة عليها وكدلك ابن الجمال في شرح الايضاح وخرج بطواف الفرض نقله فيتدب لدلك ( قوله أو راتبة) قيدها في التحفة بماذا اتسع وقتها وخالف في الايماب فقال وان خشى قوتها كما متضاء طلاقهم ثم رأيته في المجموع نقله عن الامام ( فوله ونسن النية الخ) قال ابن علان في شرح الايضاح أما قصد الفعل فواجب فيه مطلقا وأما التعيين وفيما عدا طواف النسل وأما عهد الفرضية ففى الطواف المنذور وقال ابن علان عند قول الايضاح وان كان الطواف في حج أو عمرة فالاولى أن ينوى ما نصه بتعيين أنه ركن الحج مثلا أو واجبه وقال في شرح قوله فان لم ينوضح طوافه مانصه ان وجد قصد الفعل منه ولا يحتاج للتعيين انتهى وفي حاشية الإيصاح للشارح والمراد بالنية المختلف في وجوبها في طواف النسك نيه أصل الفعل أخد ا من قول ٤٧٩ البيان استنباطا من بعضهم فيه من جهة الخروج من اخـ الخلاف في بطلانه بالتفريق فردود لما علمت من أن محل الخلاف حيث الاعدر وقطعه الجماعة عذر وحيث قطعه فالا ولى أن يقطعه عن وتر وأن يكون عند الحجر الاسود (قوله كلا . هم لا يجب تميين النية ويكره قطع الطواف المفروض ) خرج به الطواف المندوب ولو طواف قدوم ( قوله کا اسعی ) ای خانه کره كالسعى يكرهو يكره قطع الطواف قطعه كما نقله النو وى عن الاصحاب (قوله الجنازة أو راتبة ) أى لان الطواف فرض عير فلا يقطع لناقلة المفروض كالسعى الجنازة ولا لفرض كفاية وقيد في الايعاب الجنازة بما اذا لم تعين عليه الصلاة عليها وقال في الراتة وإن خاف فوتها كما أو راتبة (و) نسن ( النية) اقتضاء الطالافهم ثم رأيته في المجموع نقله عن الامام (قوله وتسن النية وطواف النسك ) المراد بها هنا قصد في طواف النسك الفعل عنه وذلك خر وجا من خلاف من أوجبها فيه وانعالم تجب على المعتمد لان نية النسك تشمله كما تشمل الوقوف وغيره وأما مطلق ةعدد أصل الفعل فلا بد منه حتى فى طواف النسك وكذ يجب عدم صرنة وجها واحــــدا وانما الغرض آخر والا كا حوق غربم أو صديق مر بخلاف الصلاة كما مر والفرق بين الطواف و لازمة المريم الوجهان في أنه هل يجب متشابهة في العادة اذ كثيرا ما يمشى الشخص مع غر - مع هيئة الطواف فكان قصد ذلك مخر حاله عن العمادة القصد الى الطواف انتهى و تعقبه الزركشي بأنه ينبغى اشتراط قصد الطواف حتى لوداد البيات وهو لا يعلم أنه البيت أولم يقصد الطواف أنه لا يجزيه وهو ظاهر لى أن قال في الحاشية بعدذ كرمايو بده واطلاقهم أنه لوطاف محرم نائم ممكن صح يحمل على ما لوطر أنه ذلك بعد قصد الطواف إلى أن قال في الماشية فقولهم طواف النسك لا يحتاج لنية غيره يحتاج اليها مما يشكل على ما رححه الزركشى ويؤيد كلام ابن الرفعة لان المرادان كان قصد الفعل فهو شرط في كل طواف أو تعيين الطواف فليس يشترط في كل طواف فا لمحل المختلف في وجوب البية فيه وقد يجاب بأن المختلف فيه هو قصد نفس الفعل لا مطلق القصد نظير قولهم يشترط قصد فعل الصلاة ولا يكفى مطلق قصد مع الغفلة عن ربطه بالفعل فطواف النسل يكفي فيه مطلق القصد و طواف غيره لا بد فيه من قصد الفعل دون التعبين كنية نقل الصلاة المطاق وربم يفهم ذلك من قول ابن الرومة نية أصل الفعل أي قصد أصل الفعل لا مطلق القصد و يفهم من فرق السبكي السابق أن المراد بالنية هنا هي قصد الوقوع عن النساك وذلك غير واجب بخلاف قصد الفعل وما قدمته أوجه فان قلت يؤيد كلام ابن الرفعة قولهم في باب الوضوء أن فعله قائم مقام النية فلوغل رجليه مثلا صح وان كان غافلا عن النية بخلاف مالو انفلتا ولا شك أن طواف النسك داخل فيه كغسل الرجلين في الوضوء قل هو كد لك و لكن للرركنى ان يفرق بأن الوضوء وسيلة يغتفر فيها ما لايغتفر فى غيرها من المقاصد و بما يأتي من أن الطواف قربة فى نفسه والحاصل أن كلام الاصحاب هنا وفى الوضوء ظاهر فيما قاله ابن الرحمة بل قول المصنف وغيره واذا قلنا الخ صريح فيه فيه و المعتمد وان كان لكلام از ركنى وجه وجيه من حيث المعنى والقياس السابق على الرملى انتهى من أردت نقله من حاشية الإيضاح الشارح ومعظمه ذكره الجمال الرملي في شرح الدلجية وفى شح العباب للشارح والمراد بالنية هنا قصد نفس الفعل لا وقوعه عن تلك العبادة اذ لو قصد غيره الغاو وقع عنه هذا حاصل كلام بن لرفعة وفيه كلام مهم بسطته في الحاشية النهى (قوله فى طواف النسك المراد منه طواف الإفاضة والعمرة وكذا طواف القدوم على المعتمد
الجزء 4 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.