المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢١٠٦

في حاشية الايضاح والجمال رملی فی شرح آخرا بعد ان سلا الى عده او جزم بذلك في التحفة ومختصر الايضاح وفتح الجواد وأقر الزركشي 4 على ذلك الشارح في الامداد و شيخ الاسلام فی شرح الروض والجمال الرملي في النهاية وشرح الدلجية وخاف الشارح في شرح العباب فقال الاوجه ما أطلقوه قال على أن القول بعدم الصحة شاد فى المجموع أجمع المسلمون على أنه يجوز التباعد مادام في المسجد وعلى أنه لا يصح خارجه ثم قال عن الاصحاب لا بأس بالحمائل فيه بس الطائف والبيت كالسقاية والسواري انتهى وظاهره أو صريحه عدم الكراهة وأنه لا يمتد بذلك لخلاف في ينشد يبعد وان خرج عن المطاف اللاتيان بالرمر كما اقتضاء اطلاقهم انتهى (قوله و محله ان لم يخش لمس النساء) عبارة الايضاح للنووى ولو كان اذا بعد وقع في صف النساء القرب بلارمل أولى من البعد البهن مع الرمل خوفا من انتقاض الوضوء ٤٧٨ ومن الفتنة بهن وكذالو الانفراد ايضا فراجعه (قوله ومحله ) أى التباعد مع الرمل أى أفضلين ( قوله نلم بخش لمس النساء) أى بأن | كان بالقرب ايضا نساء امن ملامستهن في بعده الرمن (قوله والا) أى بأن حتى لمهن مع البعد بأن كي في حاشية المطاف (قوله وتصدر الرمل في جميع قرب بلارمل) أى فالغرب بلارمل أولى من البعد البهن مع الرمل خوفا من انتقاض الوضوء ومن الفتنة بهن المطاف ( قوله و يحرك وكذ لو كان بالقرب أيضا نساء وتصدر الرمل في جميع المطاف الخوف الملامسة فترك الرمل أولى انهى ايضاح المحمول دابته ) و برمل الحامل محموله وظاهرها وخرج بقوله في جميع المطاف كما قاله في الماشية مالوتيسر في بعضه فانه يفعله فيما تيسر فيه و يتركه فيما تعسر كما في شرح المختصر توجه فيه ( قوله ويندب له ( أى للطائف الذى يستحب له الرمل ( قوله أن يتحرك في مشيه عند تعدد الرمل و لسعى ( أى الشديد بين الصفا والمروة وبرى من نفسه أنه لو أمكنه الرمل والسعى مل وسمى وذلك للتشبه و محله ان لم يحس لمس بمن يرمل و يسعى ( قوله يحرك المحمول دابته ( أى و يندب أن يحرك الخ عبارة التحفة و برمل الحامل النساء والاقرب بلارمل بمحموله و يحرك الراكب داش قال السيد عمر البصرى ينبغي مع هز كتفيه لان تحريكها انهما يقوم مقام ويندب له أن يتحرك فى الاسراع في المشى وكذا يقال في المحمول قال انشر واني وفيه وقفة فليراجع (قوله والموالاة بين الطوفات مشيه عند تعذر الرمل السبع ) هي سنة مؤكدة ليست واجبة على الاصح وفي قول هي واجبة ينفى أن لا يفرق بينها بشي سوى . والسعي و يحرك المحمول تفريق يبرمان فرق كثيراوه وما يظن الناظر اليه أنه قطع طوافه أوف غ سنه والاحوط أن يستأنف ليخرج دابته ( والموالاة ) مين من الخلاف وان بني على الأول لم يستأنف جاز على الاصبح واذا أحدث في الطواف عمدا أو غير عمد وتوضا الطوفات السبع خروجا و بنى على ما فعل جاز على الاصح والاحوط الاستئناف الخ يضاح ( قوله خر وجامن خلاف من أوجبها ) من خلاف من أوجبها أى الموالاة وهو وجه عندنا و عليه الحنابلة ودليله الاتباع ودليل عدم وحو بها كما فانه في التحفة القياس على فيكره التفريق بلاعذر الوضوء بجامع أن كلا عبادة يجوزان يتخللها - ليس منها وقال في حواشي الروض لانها عبادة لا يبطلها ومن الاعذار اقامة الجماعة التفريق لا جماعهم على حواز الجلوس للاستراحة فلا يبطلها التفريق الكثير كالزكاة ( قوله فكره التفريق ( وعروض حاجة لا بد منها بلا عذر ) أى ولو طواف النفل وما قتضاه كلام جمع من عدم الكراهة فى النقل فيه نظر لان ملحظ الكرامة | كما نرى الوقوع في الخلاف وهو حار فى لفرض والنقل والعالم يكره لتفريق فى الوضوء لانه وسيلة فاغتفر فيه ذلك بخلاف الطواف تأمل ( قوله و من الاعدار ) أى الراحمة الكراهة التفريق هنا ( قوله اقامة الجماعة ) أى يد كما يرخي الثوب أو جماعة المكتوبة كما فى الايضاح ( قوله وعروض حاجة لا بد منها ( أى وكدا استراحة لاعياء و وقوف الزحام في الصلاة نقله ابن الجمال كما نص عليه ما فيقطع الطواف حينئذ بلا كرهه ولا خلاف الأولى وظاهره أنه لا فرق بين الفرض والنفل في شرح الايضاح ( قوله وحينئذ فيشكل بما سيأتي آنفا من كرامة قطع الفرض لصلاة الجنازة مع كونها فرض كفاية والجماعة كذلك علم كره القطع لاحدهما دون الآخر وأجيب بأن أمر الجماعة آكد بدليل أنهم جوز واقطع الصلاة | من خلاف من أوجبها ) في شرح البخارى للقسطلاني المفروضة لها دون الجنازة ثم ظاهر كلامهم أن يقطعه للجماعة وان لم بخش فوتها و عليه فالفرق بينه و بين صلاة النافلة حيث لاين قطعها الا اذا خشي فوت الجماعة أن قطعها يبطلها بخلاف الطواف وأما توقف - مذهب الحنابلة وجوب الطل.. الى الحامل وليس الشعر المفكوك من غيره الموالاة في تركها عمدا أو سهو الم يصح طوافه الا ان قطعها الصلاة حضرت أو جنازة انتهى وفي القسطلاني بعضهم أيضا قال المالكيه ان انتقض وضو وه بطل مطلقا انتهى والقول بوجوب الموالاة هو قول عند الشافعية أيضا قال النووي في الايضاح و في قول هي واجبة قال فان طرق كثيرا و هو ما يظن الناظر اليه أنه قطع طوافه فالاحوط ان يستأنف ليخرج من الخلاف انتهى وأخذ الشارح منه في الحاشية أن محل ذلك اذا كان التفريق كثير ابلا عذر قال لانه محل الخلاف وأن التفريق المبطل على قول مكروه انتهى واستظهر تلميذه العلامة عبدالروف ندب الاستثناف عند التفريق الكثير ولو بع در ويندب الاستئناف فيما اذا أحدث فيه مطلقا قال في الايضاح عمدا أوغير عمد و هذا الذي قاله عبد الرؤف يصرح به كلام الايضاح حيث قال واذا أقيمت الجماعة المكتوبة وهو في الطواف أو عرضت له حاجة ماسة قطع الطواف لذلك ماذا فرغ بني والاستئناف أفضل ويكره قطعه بلاسبب هو مثل هذا انتهى وفي العباب لا يكره تفريقها أى
الجزء 4 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.