المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٠١

اعلم ان اعتناقد اختلفوا في تعليل ذلك على وجهين أحدهما ما ذكره الشارح من ندرة كثافته فيسهل ! إلى منابتها وان فرضت فيها كثافة نادرا فالنادر يلحق بالغالب والثانى أن بياض الوجه محيط بها فجعل موضعها تبعا لما يحيط بها واقتصر الشارح كثيره على الغلة الاولى لقول الرافعي أنها أظهر وقال النووى فى شرح المهذب انها أصح و بين الزركشى فى الخادم وجه ترجيح العلة الأولى فراجعه منه واستضعف ابن دقيق العيد في شرح الالمام كلا من العلمين واستشكل التعليل الأول الدارمي في كتابه جامع الجوامع فراجع خادم الزركشي ان أردت معرفة ذلك وفى حواشی شرح المنهج للعلامة سم العبادى مانصه قوله لندرتها الخ لا يأتي في نحو الحاجب فليتأمل اه ومراده بنحو الحاجب الشارب والعنفقة ولمافسر الشارح في التحفة الكثيف بأنه الذى لم تر البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عر فا قال قيل عليه ان الشارب لا يكون الاكثيفا لتعذر رؤية البشرة من خلاله غالبا ان لم يكن دائما مع تصريحهم فيه بأنه مما تندر فيه الكثافة فالأولى الضبط بأن الكثيف مالا يصل الماء الباطنة الا بمشقة بخلاف الخفيف و يرد بأن هذا الضبط فيه ابهام لعدم انضباط المشقة فالحق ماقالو، ولا يرد ماذكر فى الشارب لان مرادهم أن جنس تلك الشمو را لخفة فيه غالبة بخلاف جنس اللحية والعارض نعم لما کی الرافعي الاول قال وقبل الخفيف ما يصل إلى منبته بلامبالغة وقدير جح بأن الشارب من الخفيف والغالب منعه الرؤية اه ويجاب بأن كون الشارب من الخفيف انما هو بالنسبة للحكم اذ كثيفه كخفيفه حكم وأما بالنسبة للحد فالوجه فيه هو الاول ولا يرد عليه الشارب الما نقرر اله كلام التحفة وقال سم في حاشيته على التحفة قوله لان مرادهم الخ فيه تكلف ظاهر فليتأمل ( قوله اذ كثيفه الخ ) فيه أن هذا جار فى غيره من المذكورات فلم خصوه فهذا يضعف الجواب اه واعلم أن الرافعي جمل الاول والقيل شيأ واحد احيث قال ورأيت الشيخ أبا محمد والمسعودى وطبقة المحققين بقربون كل واحدة من العبارتين من الاخرى يقولون انه ماير جعان الى معنى واحد لكن بينهما تفاوت مع التقارب لان لهيئة النبات وكيفية الشعر فى السبوطة والجمعودة تأثيرا في السترفى وصول الماء إلى المنبت وقد يوثر شعره في أحد الامرين دون الآخر فاذا ۱۹۷ ظهر الاختلاف فلك أن ترجح العبارة الثانية وتقول الشارب | أى فيسهل ايصال الماء إلى منابته وان فرضت فيه الكثافة فهي نادرة ملحقة بالغالب وهذا هو الاصح في معدود من الشعور تعليل ذلك وقيل لان بياض الوجه محيط تجمل موضعه تبع لما يحيط به وهو ضعيف لكن التعليل الاول الخفيفة وليس كونه لا يظهر في نحو الحاجب فليتأمل ( قوله نهم ماخرج ) أى من شعو رالوجه وهو استدراك على الغابة مانعا من رؤية البشرة المذكورة ( قوله عن حد الوجه ( أى بان كان لو مد خرج بالمد عن جهة نزوله أخذا مما يأتي في شعر تخته بأمر نادر اه وقال الرأس ويحفل ضبطه بأن يخرج عن ند و بره بأن طال على خلاف الغالب انهى تحفة لخصا قال في شرح العباب واعلم أن الشيخين وغيرهمالم يبينوا المراد بالخارج عن حد الوجه وقد استشكله صاحب نعم ما خرج عن حد الوجه الوافي وقال أرى كل لحية نازلة عن حد الوجه طولا وعرضا طالت أم لا ثم قال لعل المراد به ماندلى وانعطف وخرج عن الانتصاب الى الاسترسال والنزول فانه فى أول نباته يخرج منتصبا مادام كذلك هو فى حمد الزركشي في الخادم عقبه الوجه ومازال عنه الانتصاب إلى الاسترسال هو خارج عن حده انهى و يقرب منه قول ابن الصباغ في هذا الترجيح نظر و فان الكلام في ضبط ما خرج عن محاذاة الوجه هو الخارج عن حده ومالاه والذى فى حده وقول الشيخ أبي حامد المسترسل من الخفيف لا في ندرة الكثافة شعر اللحية مالم يكن تحته بشرة الوجه الخ نقله الكردى فى الكبرى ( قوله لا يجب غسل باطنه ) أى ما خرج وكثرتها قال ابن الرفعة لا يجب غسل باطنه ولاشك في أن ما يصل إلى الشعر من المساء من غير تكلف يدخل فيه ماترى البشرة من تحته وأثر العبارتين انما يظهر في الأترى البشرة من تحته و يمكن وصول الماء اليها من غير تكلف وقد حكى القاضي حسين في تعليقه وجها ثالثا أن المرجع في الكثيف والخفيف الى العرف واستغربه النووي في شرح المهذب مع أنه جمله الاشهر فى نظيره من صغر الضبة وكبرها اه كلام خادم الزركشي ومنه نقلت قال الشارح في الايماب بعد ذكره الا أن يجاب بأن المحرم نغمة و هو الاستعمال نيط بالعرف فناسب أن يناط به أيضا محله وأما الغسل هنا فلم ينط بعرف بل بحقيقته اللغوية فناسب أن يناط محله بذلك أيضا اه وقد استحسن الأذرعى وغيره هذا الثالث وهو مقارب للأولين كما نبه عليه الشارح في الايعاب وقد أشار الشافعي في الام الى الثاني بقوله وان شعره أى عذار اللحية لا يكثره عن أن يناله الماء كما ينال الحاجبين والشاربين والعنفقة اه وقال الشافعي في الام لو كانت لحيته كل ، اقابلا لاصقة كهى حين نبتت وجب عليه غسلها كلها انما لا يجب عليه غسلها اذا كثرت فكانت اذا أسبع الماء على اللحية حال الشعر لكثرته دون البشرة فاذا كانت هكذالم يجب غسل ما كان هكذا من مجتمع اللحية و وجب أحرار الماء عليها بالغا منها حيث يبلغ كما صنع في الوجه وذكر الشافعي الاول أيضا فقال اذا خرجت لحميته فلم تكثر حتى توارى من وجهه شيا فعليه غسل الوجه كما كان قبل ان نسبت فاذا كثرت حتى سنرت موضعها من الوجه فالاحتياط غسلها كلها الخ وأقول ان فيل باتحاد هذه العبارات الثلاثة فالامر قریب والا فالثاني قريب جدا بل ربما يقال انه من حيث المدرك والمحسوس المشاهد أقرب من الأول لكن الأكثرون على الاول والله أعلم بحقائق الاحوال (قوله عن الوجه) قال في التحفة بان كان لومد خرج بالمد عن جهة نزوله أخذا هما
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.